خشية إسرائيلية من انضمام عدة دول لفرض عقوبات على المستوطنين

23 يوليو 2024
مستوطنون يحاولون اقتحام بلدة دير شرف في محافظة نابلس، 2 نوفمبر 2023 (Getty)
+ الخط -

مسؤولون إسرائيليون يقدرون بأن الدول التي فرضت عقوبات ستزيدها

"هآرتس" عن مسؤول: حالة اليابان قد تكون بمثابة دراسة حالة مهمة

تأمل إسرائيل أن يلغي ترامب حال فوزه بالانتخابات العقوبات المفروضة

توقع مسؤولون إسرائيليون أن تصعّد دول عديدة عقوباتها ضد المستوطنين والمستوطنات في الأيام القريبة، بما فيها دول صديقة لإسرائيل، خاصة بعد الرأي الذي نشرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، أخيراً، بشأنه عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وفرضت اليابان، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين، لضلوعهم بأحداث عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، تقديرات مسؤولين إسرائيليين كبار بأنّ الدول التي سبق أن فرضت عقوبات تتعلق بالمستوطنات وبينها الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا، ستفرض مجموعة أخرى من العقوبات. كما تقدّر ذات المصادر، أنّ دولاً أخرى لم تفرض عقوبات بعد، ستنضم إلى هذه الخطوات. ويربط المسؤولون الإسرائيليون بين التصعيد المرتقب والخطوات بأقوال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في إطار منصبه الثاني كوزير في وزارة الأمن بأنه يعمل على ضمّ فعلي للمستوطنات في الضفة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مطّلع، للصحيفة، دون أن تسمّه، إنّ "جميع الدول التي تحرّكت بالفعل بهذا الشأن، تخطط الآن لمزيد من الخطوات. الجولة المقبلة من العقوبات ستكون أكثر إيلاماً من سابقاتها". وأُفيد في الآونة الأخيرة، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تبحث إمكانية فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وإذا تم ذلك، فستكون هذه خطوة غير مسبوقة، وتحدد مستوى جديداً من الضغط الأميركي على أنشطة جهات يمينية متطرفة في إسرائيل، بما فيها وزراء ومسؤولون.

وقال مسؤول أميركي كبير لـ"هآرتس" إنّ القرار لم يتخذ بعد، "لكنه أمر تتم مناقشته في المكاتب الحكومية المعنية ذات الصلة". وأضاف المسؤول الذي لم تسمّه الصحيفة: "في الماضي، كانت هناك معارضة ساحقة من البيت الأبيض لهذه الفكرة، لكن اليوم هناك شخصيات مؤثرة في الإدارة (الأميركية) تتحدث بشكل مختلف". ويدرس الاتحاد الأوروبي أيضاً تصعيد الإجراءات ضدّ المستوطنات في أعقاب قرار المحكمة في لاهاي. وأعلن في الآونة الأخيرة، عن فرض عقوبات على منظمة "الأمر 9" التي منعت وصول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكتب قسم العقوبات في وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إلى المحامي الإسرائيلي إيتاي ماك، الذي يمثّل منظمات حقوق إنسان، مفادها بأنّ "الاتحاد يفحص معلومات تتعلق أيضاً بمسؤولين إسرائيليين رسميين على مستوى رفيع". ولم يتم ذكر أسماء محددة في الرسالة، فيما قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ"هآرتس" إنه إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سموتريش وبن غفير، "فلن يتخلّف الاتحاد الأوروبي عن الركب في هذا الأمر".

كذلك، تخطط فرنسا وبريطانيا، لتشديد العقوبات من طرفهما. وحذّر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الأسبوع الماضي خلال زيارته تل أبيب، على مسامع كبار المسؤولين الحكوميين، من أن الخطوات التي يتخذها سموتريتش في الضفة الغربية ستزيد من اتجاه العقوبات ضد الأفراد والمنظمات المرتبطة بحركة الاستيطان. وحذّر لامي من أن المنظّمات المتطرفة التي فُرضت عليها عقوبات حتى الآن، من قبيل "لاهافا" و"الأمر 9"، تشكّل فقط طلقة البداية.

ويخشى اليمين الإسرائيلي، من امتداد العقوبات لتطاول أيضاً منظمة "أماناه"، التي تلعب دوراً رئيسياً في البناء في المستوطنات. والشهر الماضي، أدرجت المنظمة في قائمة عقوبات الحكومة الكندية. كما تخشى أوساط اليمين فرض عقوبات على منظمة "ريجافيم" والتي بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل يدرس فرض عقوبات عليها.

وحول فرض اليابان عقوبات على أربعة مستوطنين، قال مسؤول إسرائيلي للصحيفة العبرية، لم تسمّه، إنّ حالة اليابان قد تكون بمثابة دراسة حالة مهمة. وأوضح "هذا يظهر أنّ هناك اتجاهاً؛ حتى الدول التي لم تشارك حتى الآن في هذا الضغط على إسرائيل تنضم الآن إلى المهرجان (فرض العقوبات)".

وتأمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن يلغي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، في حال فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، معظم قرارات العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية الحالية على عناصر اليمين المتطرف في إسرائيل، أو حتى جميعها. ومع ذلك، لا يزال أمام إدارة جو بايدن ستة أشهر في المنصب، بحيث يمكنها إن كانت معنية، فرض عقوبات إضافية.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي، اليوم الثلاثاء، إنّ اليابان فرضت عقوبات تجميد أصول أربعة مستوطنين إسرائيليين لضلوعهم في أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف هاياشي أنّ أعمال العنف التي يقوم بها بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية تزايدت بشكل كبير منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأوضح أنه في ظل هذا الوضع، ومع الأخذ في الاعتبار الخطوات التي اتخذتها دول مجموعة السبع وغيرها، قررت اليابان تصنيف المستوطنين الإسرائيليين الأربعة المتورطين في أعمال العنف أهدافاً لتجميد الأصول. وقال هاياشي: "ستنفذ اليابان بانتظام إجراءات تجميد الأصول هذه، وستواصل حث الحكومة الإسرائيلية بقوة على التجميد الكامل للأنشطة الاستيطانية بالتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة السبع".

وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة وكندا عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين، رداً على تصاعد العنف في الضفة الغربية في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة.

المساهمون