حركة "النهضة" التونسية تدعو إلى العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية

دعت حركة "النهضة" التونسية، الجمعة، إلى" العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية". وأكدت على "فشل المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها، وهو ما تجلى صريحاً من خلال الفشل الذريع للاستشارة الوطنية التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام".

وشدد بيان للمكتب التنفيذي للحركة، على "الحرص الشديد لحركة النهضة على إدارة الأزمة السياسية الخانقة بعيداً عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة". وجددت "دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية، وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية، واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها، من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة".

وأشار البيان إلى أن "الإجراءات المتخذة في 25 يوليو/تموز 2021، والتي مثلت انقلاباً على الدستور والديمقراطية؛ زادت في تأزيم المشهد السياسي، وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي"، وحمّلت، رئيس الدولة، مسؤولية "فشل الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية، والزيادة في الأسعار، والنقص الفادح في المواد الأساسية، وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انتقاد لواقع الحريات بتونس: 120 توصية ستوجه لمجلس حقوق الإنسان بجنيف

وحذرت الحركة من "مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة، في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد، وتعطل عجلة الاقتصاد، وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد".

واستنكرت "النهضة" بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية، وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسباً دستورياً من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وتدعو إلى احترام الحق النقابي، وتجنّب إثارة الفتنة بين أعوان البلديات والمجالس البلدية المنتخبة وعمالها.