حراك السويداء يتهم مديرية الاتصالات التابعة للنظام السوري بالفساد
شارك عشرات المتظاهرين، اليوم الاثنين، في وقفة أمام مبنى مديرية الاتصالات وسط مدينة السويداء احتجاجاً على أعمال قطع الهاتف وسرقة الكابلات المغذية للعديد من أحياء المدينة وبعض بلدات المحافظة.
واتهم المشاركون، بحسب ما رصد "العربي الجديد"، الإدارة والجهات الرسمية بالتستر على اللصوص وإهمال أعمال الصيانة والإصلاح لمصلحة شبكات الخليوي المملوكة قسراً لأسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري.
وفي وقت سابق، نفى مدير اتصالات السويداء حازم الشوفي، ما تم تداوله عن تعميم وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري عن إيقاف الورش الفنية لإصلاح الأعطال وتعويض الكابلات المسروقة المغذية لجميع أحياء المدينة، واضعاً المسؤولية على المواطنين الذين لا يتعاونون في الإبلاغ عن اللصوص، ما جعل المتظاهرين أمام مديرية الاتصالات في حالة من الغضب، ويتهمون النظام بالسرقة.
ودخل وفد من الحراك الشعبي مقر المديرية وأدلى ببيان الحراك أمام مدير الاتصالات والعاملين، مؤكداً عدم اعترافه بسلطة النظام والحزب، ومطالباً بمعالجة الاعطال الناتجة عن الإهمال والتقصير والمحسوبية، ومتهماً شركات الخليوي بالمساهمة في الأعطال لأجل زيادة أرباحها. وكذلك قال الوفد إن الجهات الرسمية تعرف اللصوص، وتسهل أعمالهم من خلال منحهم بطاقات أمنية وسيارات دون لوحات مرورية.
واتهم أحد المتظاهرين الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، بشراء كامل الكابلات المسروقة من السويداء لهدف قطع المحافظة عن العالم الخارجي.
من جهته، طالب مدير الاتصالات الناس بتحمل المسؤولية إلى جانب المؤسسة من خلال حماية علب الهاتف والكابلات والتبليغ عن اللصوص، وأكد أنّ وزير الاتصالات حثّ الشركة على الإسراع في أعمال الصيانة والإصلاح.
وقال المهندس نضال سلوم، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ الحراسة الليلية وملاحقة اللصوص ليست مهمة المواطن، مضيفاً: "جميعنا يعلم من هم ومن يقدم لهم المعلومات عن غرف الكابلات والمقاسم ويحميهم"، مشيراً إلى أن على المؤسسة والوزارة والشركات المستفيدة أن تعي أن زمن المحاسبة قد اقترب ولن نسامح أحداً.
وأوضح الناشط المدني مظفر الحلبي، في حديثه مع "العربي الجديد"، أن المتظاهرين إذ يحتجون أمام الدوائر الحكومية، هدفهم واضح وصريح للقاصي والداني، خصوصاً أنهم يتصرفون بسلمية مطلقة، وكان احتجاجهم اليوم أمام مديرية الاتصالات في السويداء رسالة واضحة للمديرية التي تنتهج اليوم سياسة الكيل بمكيالين بأوامر من الوزارة التابعة لها.
وأشار الناشط إلى أن من يسرقون الأكبال معروفون لدى المديرية، وهم من الذين يُفترض أن يكونوا حماة لها من أفرع أمنية وعصابات مختصة تابعة لهم، تسرق الكوابل وتبيعها لإحدى الجهات الأمنية، التي يعرف عنها أنها القائمة على سوق الخردة والمسروقات والتعفيش في سورية.
وحمّل الناشط المدني علي حرب، مديرية الاتصالات مسؤولية أي خطر أمني على قرى المحافظة الشرقية، كما حدث في 25 تموز/ يوليو 2018، عندما قطعت الخدمات الهاتفية عن قرى الريف الشرقي والمحافظة، ما سهل لتنظيم الدولة (داعش) دخول القرى وارتكاب المجازر بحق المدنيين.
وأكدت الناشطة الحقوقية سلام عباس، لـ"العربي الجديد"، أن "ما يقوم به المحتجون من مواجهة سلمية مباشرة للقائمين على مؤسسات الدولة بمثابة محاكمة شعبية أكثر جدوى من المحاكمات التي تسيطر قوات النظام الأمنية على قراراتها. لذلك لا بد من صحوة شعبية لاسترجاع الحقوق (...) من يصيحون ويهتفون بالشارع لايهتفون لمصالحهم الخاصة، بل للمصلحة العامة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
