استمع إلى الملخص
- فشل التصويت على مذكرة العزل بسبب مقاطعة الحزب الحاكم، لكن المعارضة تسعى للحصول على دعم كافٍ لتمرير الاقتراح، متهمة الرئيس بانتهاك الدستور.
- اعتذر الرئيس يون عن قراره بفرض الأحكام العرفية وتعهد بعدم تكرارها، لكن مستقبله السياسي أصبح موضع شك بعد هذه الأحداث.
اتهمت المعارضة في كوريا الجنوبية الاثنين الحزب الحاكم بتنفيذ "انقلاب ثانٍ" من خلال تشبّثه بالسلطة ورفضه عزل الرئيس يون سوك يول بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية. وقال بارك تشان داي زعيم الحزب الديمقراطي في البرلمان "مهما حاولوا تبرير ذلك (...) إنه عمل تمرد ثانٍ وانقلاب ثانٍ غير قانوني وغير دستوري".
وكان حزب سلطة الشعب الحاكم قد عطّل مساء السبت مذكرة لعزل الرئيس عبر مقاطعة التصويت عليها في البرلمان. وأبطِل التصويت لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكان الرئيس مُستهدَفا بهذه المذكرة بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية ليل الثلاثاء، وهو إجراء اضطر إلى إلغائه بعد ست ساعات تحت ضغط البرلمان والشارع.
وبعد فشل التصويت في البرلمان، أوضح حزب سلطة الشعب أنه "حصل" على "وعد" من يون سوك يول بأنه سيتنحى ويترك الحُكم لحزبه ولرئيس الوزراء. وأكد زعيم الحزب هان دونغ-هون الأحد أن يون "لن يتدخل في شؤون الدولة ولا في الشؤون الخارجية"، حتى قبل استقالته الفعلية.
وطرح "الحزب الديمقراطي" المعارض الرئيسي، وخمسة أحزاب معارضة أخرى، في وقت سابق اقتراحاً بعزل الرئيس، بدعوى أن إعلان يون الأحكام العرفية يمثل انتهاكاً للدستور. ويتطلب الاقتراح موافقة ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية. ومن أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، ستحتاج المعارضة إلى ثمانية أصوات من حزب "سلطة الشعب" الحاكم لتمرير الاقتراح.
وكان يون قد قال، في خطاب بثه التلفزيون السبت، إنه يعتذر عن قرار فرض الأحكام العرفية والتسبب في حالة من السخط. وتعهد يون بأنه لن يكون هناك إعلان ثانٍ للأحكام العرفية في البلاد. وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مستقبل يون السياسي أصبح موضع شك بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية ليل الثلاثاء الماضي، في محاولة لحظر جميع أنشطة الأحزاب السياسية ووضع وسائل الإعلام تحت السيطرة، متهماً المعارضة بشلّ عمل الحكومة من خلال اقتراحات عزل المسؤولين العموميين وخفض ميزانية العام المقبل، ثم اضطر إلى رفعها بعد 6 ساعات، بعد رفضها من قبل 190 نائباً في الجمعية الوطنية.
(فرانس برس)