الجيش ينفي الاستقالات في صفوفه.. وخان يتهم قائد الجيش باستهدافه
نفى الجيش الباكستاني، اليوم السبت، الاستقالات في صفوف قيادته، مؤكداً أن الجيش متماسك تحت قيادة الجنرال عاصم منير، وأنه لن يتدخل في الشؤون السياسية. يتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء السابق عمران خان أن ما يواجهه هو وحزبه وراءه شخص واحد، هو عاصم منير.
وفي خضم التصعيد السياسي في باكستان، نفى مكتب العلاقات العامة في الجيش، في بيان، الأنباء التي أوردتها بعض وسائل الإعلام، والتي أكدت أن هناك استقالات على المستوى العالي في صفوف الجيش بسبب ما يجري في البلاد، مؤكداً أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وأكد البيان أن الجيش الباكستاني متماسك تحت قيادة الجنرال عاصم منير، مشدداً في الوقت ذاته على أن "الجيش لا ولن يتدخل في الشؤون السياسية"، نافياً بشدة "الأقاويل بشأن نية الجيش فرض الانقلاب في البلاد".
وحول علاقات الجيش بالقوى السياسية والحكومة، جاء في البيان أن "المؤسسة العسكرية تؤكد بكل شدة أنها تساند الديمقراطية في البلاد".
وأكد أن "العمل السياسي يتركه الجيش للأحزاب السياسية"، مضيفاً أنه "يقف وراء تلك الأحزاب دون الانحياز إلى أي جهة".
وكان رئيس الوزراء السابق عمران خان، قد أكد بعد الإفراج عنه، في تصريح صحافي، أن ما يجري في البلاد وما يواجهه هو وحزبه (حركة الإنصاف) وراءه قائد الجيش الحالي الجنرال عاصم منير، وليست المؤسسة العسكرية كلها.
وأوضح خان أن "لا مشكلة بينه وبين قائد الجيش الجنرال عاصم منير"، متهماً بعض الجهات بأنها "تريد الإيقاع بينهما، وأنها توصل إلى قائد الجيش أخباراً كاذبة من أجل النيل من علاقات حزبه معه ومع المؤسسات العسكرية".
ولفت إلى أنه "إذا عاد في المستقبل إلى الحكم، فسيكون له علاقات جيدة مع قيادة الجيش، وأنه أبلغ قائد الجيش تلك الرسالة".
وفي رد على تصريحات خان، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في بيان صادر عن مكتبه، إن "ما يقوله خان في حق قائد الجيش يعكس تصور خان الخاطئ عن مؤسسة لها سيادتها ودورها البارز في الدفاع عن سيادة الدولة وأمنها".
ولفت شريف إلى أن "تصريح عمران خان اعتراف بأن ما حدث في 9 مايو/ أيار الماضي من الدمار والخراب إنما حدث بأمر منه".
وأضاف أن "ما يزعج خان بشأن الجنرال عاصم منير، هو أنه على دراية بأسوأ فساد له ولزوجته، وقيادات حزبه".
وكان أنصار خان في أثناء الاحتجاجات قد هاجموا المقرات العسكرية، بما فيها مقر قيادة الجيش في مدينة راولبندي، كما أضرموا النيران في منزل قائد الفيلق في مدينة لاهور، علاوة على إحراق ثكنات عسكرية متعددة في شمال غرب باكستان.
وأفرجت محكمة في إسلام أباد، الجمعة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بعدما أبطلت المحكمة العليا قرار توقيفه الذي سبّب أعمال شغب في كل أنحاء البلاد.
وقال أحد محاميه، خواجة هاريس، أمام المحكمة للصحافيين، إن "المحكمة منحت عمران خان إفراجاً لأسبوعين بكفالة، وأمرت السلطات بعدم توقيفه" مجدداً خلال هذه الفترة في إطار قضية الفساد هذه.
وكان خان (70 عاماً) قد اعتقل الثلاثاء فيما كانت محكمة في إسلام آباد تستمع إلى إفادته في قضية فساد ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي في اليوم التالي لثمانية أيام.
لكن المحكمة العليا اعتبرت الخميس أن توقيفه "باطل وغير قانوني" بحسب الحكم المكتوب الذي نشر ليلاً. ورأت أن هذا الاعتقال بمبادرة من مكتب مكافحة الفساد "انتهك حقوقه في اللجوء إلى القضاء" لأنه ما كان يجب أن يحصل في محكمة.
لكنها أبقته في عهدة الشرطة المكلفة حمايته حتى انعقاد جلسة المحكمة الجمعة حيث أُوقِف.
وقد وصل الجمعة إلى المحكمة في موكب يحظى بحماية أمنية مشددة. ونشر مئات من عناصر الشرطة والقوات شبه العسكرية في محيط المبنى.
وبات عمران خان في منأى من التوقيف، في إطار هذه القضية لمدة أسبوعين. لكن يمكن توقيفه في إطار عشرات القضايا الموجهة ضده والتي يعتبرها محاولة من الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.
كذلك، لا تزال حملة الاعتقالات متواصلة ضد قيادات حزب الإنصاف. ووصل عدد المعتقلين من أنصار حزب خان وقياداته إلى أكثر من ألفي معتقل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
