استمع إلى الملخص
- **تفاصيل التسوية والإشراف الأمني**: التسوية الجديدة، بإشراف المخابرات الجوية، تهدف لامتصاص غضب الأهالي وحماية طريق حمص-حماة، بحضور كبار ضباط النظام.
- **إجراءات التسوية والمهل الزمنية**: تبدأ طلبات التسوية الأحد المقبل، مع تعهد بعدم مراجعة الأفرع الأمنية، وتشمل المطلوبين للخدمة والمنشقين، مع مهلة 6 أشهر للمغادرة.
عُقد اجتماع بين أهالي مدينة تلبيسة في ريف حمص الشمالي وسط سورية، ووفد من ضباط القوى الأمنية في النظام السوري، اليوم الخميس، لبحث طرح "تسوية جديدة" في المدينة وعموم الريف الشمالي للمحافظة.
كشف أحد وجهاء المدينة، ممن حضروا الاجتماع، لـ"العربي الجديد"، أن بنود الاتفاق المعدة مسبقًا تتضمن تسوية لمدينة تلبيسة والريف الشمالي، إضافة إلى تسليم المسلحين في المدينة أسلحتهم للأجهزة الأمنية، ومعالجة تجاوزات المسلحين وجرائمهم عبر المحاكم المدنية، ومنع التعرض لهم من قبل الحواجز الأمنية والدوريات.
وتشمل البنود، وفق المصدر، موضوع العسكريين، حيث طالب الأهالي بمنع التعرض للعسكريين خلال الأشهر الستة المقبلة حتى إجراء التسوية، سواء أكانوا في الخدمة أم الاحتياط أم فارين من الخدمة. وبالنسبة إلى غير الراغبين في التسوية، طالبوا بمنحهم جواز سفر يمكّنهم من مغادرة سورية، بغضّ النظر عن الجرائم بحقهم، ويصدر الجواز حتى إن كانوا مطلوبين لأجهزة النظام الأمنية، ليغادروا البلاد على نفقتهم الخاصة.
وأوضح أن التسوية الجديدة تعتبر "تسوية حقيقية تختلف عن جميع التسويات السابقة"، لافتاً إلى أن المخابرات الجوية هي التي تشرف على الملف في المدينة في الوقت الحالي.
وحضر اجتماع اليوم من طرف النظام السوري كل من مدير إدارة المخابرات العامة اللواء حسام لوقا، برفقة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص اللواء أحمد معلا، وقائد شرطة محافظة حمص العميد أحمد الفرحان، إضافة إلى رئيس فرع الأمن السياسي، العميد فائق أحمد.
بدوره، أوضح أسعد الحمصي، أحد نشطاء الريف الشمالي، لـ"العربي الجديد"، أن الهدف من الاجتماع امتصاص غضب أهالي الريف الشمالي، وبخاصة سكان مدينة تلبيسة، بعد تزايد نشاط العصابات في المنطقة بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الكثير من الأسماء التي كانت وراء المصالحات سابقًا في عام 2018، هي التي تقف وراء الاجتماع الحالي. وأشار إلى أن معظم أفراد هذه المجموعات المسلحة يحملون بطاقات أمنية تضمن عدم ملاحقتهم، وأن الهدف الحقيقي من الاجتماع أيضًا حماية طريق حمص-حماة. وبحسب الحمصي، لم يناقش الاجتماع عمليات الخطف التي تمارسها المجموعات المسلحة بقيادة شجاع العلي في الريف الغربي للمحافظة، والتي طاولت سكانًا من ريف حمص الشمالي، ومعظمها يندرج تحت الخطف مقابل الفدية.
وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن رئيس إدارة المخابرات العامة، اللواء حسام لوقا، أوضح أنه سيُبدأ باستقبال طلبات التسوية صباح يوم الأحد المقبل في أحد المباني الحكومية ضمن مدينة تلبيسة، متعهدًا "بعدم مطالبة أي شخص، مهما كان نوع الجرم المطلوب بحقه، بمراجعة الأفرع الأمنية". وقال: "إن التسوية ستشمل المطلوبين لأداء الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وسيُمنَحون مهلة 6 أشهر قبل أن يلتحقوا بشعب التجنيد، بينما ستُسوّى أوضاع المنشقين عن قوات النظام السوري بتسوية مهلتها شهر واحد للالتحاق بالخدمة مجددًا". وأشار لوقا إلى أن رافضي التسوية سيُمنحون فترة 6 أشهر للحصول على جوازات سفر ومغادرة البلاد دون التعرض لهم، حتى لو كانت بحقهم مذكرات بحث لصالح الأفرع الأمنية.
كان أهالي مدينة تلبيسة قد دعوا إلى تظاهرات الجمعة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام، وذلك في ساحة الحرية ضمن المدينة. شهد ريف حمص الشمالي عام 2018 اتفاق تسوية تم برعاية روسية، هُجِّر رافضوها إلى الشمال السوري.