جمعية القضاة التونسيين تعلن تعليق العمل في جميع المحاكم الأربعاء والخميس

أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الثلاثاء، تعليق العمل في جميع محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، احتجاجاً على ما سمته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد".

وأعلن المكتب تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس القادم، فيما دعا جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى المشاركة فيها مع ارتداء الزي القضائي، ودعا كل مكونات المجتمع المدني والأسرة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية والقوى الحيّة المؤمنة والمدافعة عن استقلال القضاء ودولة القانون إلى المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية، دفاعاً عن السلطة القضائية.

وقال المكتب في البيان إنه عقد اجتماعاً إثر التطورات الخطيرة التي جدّت يوم الاثنين من غلق مقر المجلس الأعلى للقضاء وتطويقه بالقوات الأمنية التي تولّت منع رئيسه وأعضائه وموظفيه من الالتحاق بمكاتبهم بتعليمات من السلطة التنفيذية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قضاة تونس يتّجهون للتصعيد بعد إغلاق "المجلس الأعلى"

وأكد أن تصريحات سعيّد عقب لقائه رئيسة الوزراء حول حلّ المجلس الأعلى للقضاء، يُعَدّ تغييباً تاماً لضمانات استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وانتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي.

وعبّر البيان عن رفضه الشديد تصريحات سعيّد وما رافقها من حملات تجييش ممنهجة لأشهر متواصلة ضد المجلس ورئيسه وأعضائه، وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم، بما أدّى إلى منزلقات وعواقب خطيرة، آخرها ما طاول عدداً من القضاة من تهديدات تمسّ سلامتهم الجسدية بناءً على مواقعهم ومواقفهم.

وشدّد على "خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسمياً من كونه مستهدفاً باعتداءات إرهابية"، محملاً السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاوله.

وكان الرئيس التونسي قد أكد، أمس الاثنين، أن "مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز، وسيُناقَش خلال جلسة مجلس الوزراء المقبل"، مشدداً على أن ذلك "أمر ضروري".

وقال سعيّد، خلال استقباله رئيسة الحكومة نجلاء بودن في قصر الرئاسة: "لن أتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها"، وتابع الرئيس التونسي: "لا أريد أن أجمع السلطات، وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية"، وأضاف أن "مشروع مرسوم الصلح الجزائي بات جاهزاً، وسيُعرَض على مجلس الوزراء خلال اجتماعه القادم".

وسبقت تصريحات سعيّد هذه، منع قوات الأمن التونسي أعضاء مجلس القضاء وموظفيه من الدخول إلى المقر للقيام بمهامهم، يوم أمس الاثنين.

"محامون لحماية الحقوق والحريات" تعلن مشاركتها بالوقفة الاحتجاجية الخميس

من جانبها، أكدت  مجموعة "محامون لحماية الحقوق و الحريات"  في تونس، مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها جمعية القضاة التونسيين يوم الخميس القادم احتجاجا على غلق المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت المجموعة في بيان، إن هذا القرار يأتي إيمانا برسالة المحاماة في الدفاع عن الحقوق والحريات و تفعيلا لشراكتها في إقامة العدل، وتعبيرًا عن رفض قرار الرئيس المنقلب حل المجلس الأعلى للقضاء.

"حزب العمل": سعيد يستهدف القضاء لتحقيق مشروعه الشعبوي الاستبدادي

وكان "حزب العمال" اليساري أصدر صباح اليوم الثلاثاء بياناً، اعتبر فيه أن "قيس سعيد يغرس مخالبه في القضاء كحلقة جديدة في تحقيق مشروعه الشعبوي الاستبدادي".

وأكد أن مجلس القضاء الأعلى بشكل خاص والقضاء بشكل عام كان موضوع تشهير مستمر من قيس سعيد وأنصاره، "لا من منطق الدفاع عن سلطة قضائية مستقلة وعادلة، وإنما من منطلق العمل على إخضاع القضاء وتحويله إلى مجرّد سلك من الأسلاك التابعة لحكومته والسلطة التنفيذية عامة التي هي في قبضته".

وقال الحزب إن "سعيد استغل حالة القضاء وما يعانيه من فساد لتبرير الخطوة التي أقدم عليها بعنوان الإصلاح الكاذب، وهو نفس الأسلوب الذي استعمله لتصفية البرلمان والاستحواذ على صلاحيات السلطة التشريعية بعد أن وضع يده بالكامل على السلطة التنفيذية وحوّل الحكومة إلى مجرد مجموعة من الموظفين تحت إمرته".

وأدان الحزب "هذه الخطوة اللادستورية واللاقانونية التي تهدف إلى وضع اليد على هذا المرفق لاستكمال شروط السيطرة على مفاصل القرار في الدولة والبلاد"، معتبرًا أنّ "تصريحات قيس سعيد ونظرته إلى السلطة القضائية تشكل خطرا جديا حاضرا ومستقبلا على الحريات والعدالة ودولة القانون.

وذكّر الحزب بموقفه المبدئي من كل سياسات إخضاع القضاء سواء زمن الدكتاتورية أو زمن حكم "حركة النهضة"، مؤكدًا مساندته كل تحركات القضاة دفاعا عن استقلالية وكرامة القطاع ومن أجل وضع أسس سلطة قضائية في خدمة العدالة والحرية والمساواة.

ونبّه البيان إلى "مخاطر تمدد مشروع قيس سعيد الشعبوي الاستبدادي ليطاول فضاءات جديدة تتعلق بالإعلام والأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية وما تبقّى من هيئات دستورية مستقلة".