نظم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، اجتماعاً لمجلسه الوطني للبحث في تداعيات تنصيب المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بعد أداء القضاة لليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، قيس سعيّد.
وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إنهم "يأسفون لخضوع قضاة كبار لإرادة رئيس الجمهورية في التفرد بالسلطة التنفيذية وفي الذهاب نحو قرار أداء اليمين وتنصيب هذا المجلس المؤقت"، مؤكدا أنهم "كانوا يأملون أن يتحمل القضاة المعيّنون المسؤولية في تجاوز هذا القرار الخطير".
وأشار إلى أن "الخيبة في كبار القضاة كبيرة، خاصة أن البعض منهم كانوا في المجلس الشرعي وتم التصويت لتعيينهم وسبق وأن انتقدوا المرسوم عدد 11 (قرار الرئيس التونسي حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت معين)".
وأكد الحمادي أن "هذا المرسوم لاغ، والمجلس المؤقت غير شرعي مهما كانت الأطراف فيه، والانخراط فيه لا يشرف أي قاض، بل يدين كل من قبل به، وأن القضاة السامين الذين قبلوا بتعيينهم في هذا المجلس وأدوا اليمين هم في الحقيقة وافقوا على مرسوم وتنكروا للدستور وأعطوا شيكاً على بياض للسلطة التنفيذية لبسط نفوذها على القضاء"، مبينا أن "المجلس المؤقت سيبقى موصوما وفاقدا الشرعية".
وقال الحمادي إن "هناك من يريد أن يفرض الأمر الواقع على القضاة"، مضيفا أنه "سيتم بحث التحركات القادمة".
وشدد قائلا: "هذه المعركة ليست معركة القضاة فقط، بل معركة الشعب التونسي، والمنظمات الكبرى التي يأمل أن تبدي رأيها في هذا الوضع المحتقن وفي سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية"، مؤكدا أن "على الجمعيات الحقوقية وكل فئات الشعب التونسي تحمل المسؤولية لأنه لا يجب ترك القضاة بمفردهم في هذه المعركة".
ولفت إلى أن "السلطة التنفيذية تسيطر أيضا على السلطة التشريعية من خلال المراسيم، ولا يمكن الطعن فيها لأن كل المنافذ مغلقة"، مبينا أنهم "سيظلون متيقظين للدفاع عن القضاء، والنضال من أجل الديمقراطية وحلحلة الوضع لكي لا يتم الانحراف بالمبادئ الأساسية لسيادة القانون، وأنهم لن يقبلوا بهذا الواقع".
وأضاف قائلا: "جمعية القضاة ستدافع عن استقلال القضاء وعن استقلالية القطاع حتى لا يكون تابعا للسلطة التنفيذية وستتم مواصلة هذا النهج"، مشيرا إلى أن "هذا قد يكلفهم الكثير ولكنهم مستعدون للتضحية".