جمعيات تونسية ترفض تغيير مرسوم التضييق على الحريات وسنة سجن لعيسى

حذرت جمعيات تونسية خلال مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، من تغيير المرسوم عدد 88 لسنة 2011 والمتعلق بتكوين الجمعيات وتسييرها وتمويلها وحلّها، مثلما حذرت من مبادرة تشريعية هدفها التضييق على نشاط الجمعيات والمنظمات، ومنعها من التنظم.

وأكد ممثلو المنظمات والجمعيات أن السياسة التي تنتهجها الدولة والمواقف الرسمية الصادرة بخصوص المنظمات والجمعيات لا تخلو من الشيطنة والتشكيك.

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي: إن "الجمعيات تشتغل منذ سنوات وتدافع عن حقها في التنظم وقد شكلت ائتلافا يتكون من 50 جمعية، كما تكثفت الاجتماعات في الفترة الأخيرة بعد تقديم مشروع قانون داخل مجلس نواب الشعب حول عمل الجمعيات والحد من التمويلات".
 
وأضاف أن "المجتمع المدني متمسك بالمرسوم 88 و بالمكاسب التي تحققت إبان الثورة في الحرية والعدالة والكرامة، مبينا أن دور المجتمع المدني ليس التصادم مع السلطة، وإنما الدفاع عن الكرامة والعدالة من خلال دوره المدني، فالجمعيات تعمل مع عدة وزارات لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، والفئات الهشة، من خلال تقديم الخدمات التي تعجز الحكومة عن تقديمها".

وعلى هامش المؤتمر، قال الطريفي في تصريح لـ"العربي الجديد ": إنه "بعد مشروع القانون الذي أدرج ضمن أشغال مجلس نواب الشعب وحديث رئيس الحكومة حول تكوين لجنة لإعادة النظر في المرسوم 88 المكون للجمعيات، فإن هناك نية واضحة للتضييق على عمل الجمعيات من حيث تكوينها وتسييرها، وربما حلها"، مشيرا إلى أن المرسوم المذكور يعد مكسبا حققه التونسيون بعد الثورة وهو نص متكامل وشامل ويغطي عمل الجمعيات بشهادة كل الخبراء والمتابعين، والخلل يكمن في الأجهزة الرقابية للدولة على الجمعيات، باعتبارها غير كافية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

شغورات في حكومة تونس وبرلمان منقوص: هل تخلى سعيد عن التعديل الوزاري؟

وأضاف أن على الدولة تكثيف الرقابة وتسليط العقوبات على الجمعيات المخالفة، وليس التضييق على تلك التي تعمل وتعاضد جهود الدولة في عدة مجالات، مؤكدا أن " الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ستصدر بيانا وقعته العديد من الجمعيات لرفض هذه التضييقات التي تهدد المجتمع المدني وتهدد الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمواطن".

وقال رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية، أمين الغالي، إن "الجمعيات تعمل للدفاع عن مكتسبات المجتمع المدني"، مضيفا أن المرسوم عدد 88 جيد، ولكن هناك بعض الإشكاليات في التطبيق وفي مزيد من الانفتاح مع المجتمع المدني، فـ "جُل المبادرات من الحكومات المتعاقبة التي جاءت لتغيير المرسوم كان هدفها التضييق على الجمعيات لا أكثر ولا أقل"، على حد وصفه.

وتابع "هناك اليوم قطيعة بين الحكومة والمجتمع المدني، والخشية من إصدار قوانين تسلطية تفرض عقوبات وتستلهم شروطا من دول غير ديمقراطية، مما يزيد التضييق على الجمعيات في ظل ضعف التمويل العمومي و منع التمويل الأجنبي"، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يدفع ضريبة دفاعه عن الحريات شأنه شأن كل الأجسام الوسيطة بين السلطة والمواطن".

من جهتها، قالت عضو منظمة "محامون بلا حدود" في تونس، نورس الدوزي لـ"العربي الجديد ": إن موقف المنظمة واضح ولن تسمح بتغيير المرسوم عدد 88، مؤكدة أنه منذ انطلاق الخطب الرسمية التي تستهدف الجمعيات حصلت العديد من الانتهاكات، حيث تعرضت أكثر من 27 جمعية لحملات تشويه من قبل موالين للسلطة، وهناك ثلاث حالات منع تكوين جمعيات دون توضيح أسباب المنع، فضلا عن التضييقات الممنهجة والواضحة".

أخبار

التحديثات الحية

المعارضة التونسية شيماء عيسى أمام القضاء مجدداً: أحاكَم على أفكاري

عام سجن للمعارضة شيماء عيسى وتأجيل تنفيذ العقاب البدني

على صعيد منفصل، كشفت المحامية إسلام حمزة، اليوم الأربعاء، أن القضاء العسكري أصدر حكما بالسجن لمدة عام بحق الناشطة السياسية شيماء عيسى بسبب أكثر من تهمة وجهت لها، مع تأجيل تنفيذ العقوبة.

وحكمت عيسى بالحبس ستة أشهر بتهمة "تحريض الجيش على عصيان الأوامر"، والسجن أربعة أشهر بتهمة "إتيان فعل موحش تجاه رئيس الجمهورية"، والسجن شهرين لـ "نشر أخبار زائفة".

وفي أعقاب مثولها أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، أمس الثلاثاء، أكدت شيماء عيسى لـ "العربي الجديد "، أنها تحاكم "بسبب القوانين الظالمة، فأبواب السجون مفتوحة وسط انتهاكات لحقوق الإنسان، وتحطيم مكتسبات الثورة"، مؤكدة أنها اليوم مصنفة مجرمة خطيرة وإرهابية، ومحالة على قطب الإرهاب والقضاء العسكري، وهي تحاكم على أفكارها، ولأنها تعتقد ولا تزال أنها حرة.