جلسة إسرائيلية سرية لبحث محاكمة مقاومي حركة حماس

تجتمع اليوم الثلاثاء اللجنة الفرعية لفحص محاكمة مقاومي حركة حماس الذين تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي أنهم شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويُعقد الاجتماع في جلسة وصفت بأنها سرية بحضور وزير القضاء ياريف ليفين، والمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا.

وذكرت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، صباح اليوم، أن أعضاء الكنيست المشمولين في عضوية اللجنة سيقدّمون مقترحات مثل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة المقاومين في صفوف حماس أو إحياء المحكمة العسكرية في اللد.

في المقابل، سيدّعي الوزير ليفين، بموجب موقف وزارته، بأن هناك إشكالية في محاولة عرض خطة واضحة الآن لمحاكمة المقاومين، وذلك بسبب المخاوف من المس بسلامة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وكذلك لأنه لم يتضح بعد عدد المقاومين النهائي الذين ستسري عليهم قواعد المحاكمة.

وفي سابقة في إطار جمع الأدلة المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر، سيدلي جنود إسرائيليون بشهاداتهم لدى الشرطة الإسرائيلية بشأن أي معلومة أو دليل لديهم مرتبط بما جرى.

وترى جهات إسرائيلية أن هذه العملية قد تكون معقدة وتواجه بعض العقبات.

وذكرت جهات من مركّبات اللجنة، مطلع الشهر الجاري، أنها ستكون مصغّرة ولن يكون فيها أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية.

وأشارت الإذاعة العبرية إلى أن تلك الجهات كانت قد أوضحت أنه إلى جانب الرغبة في أن تكون اللجنة موضوعية كانت هناك رغبة بأن لا يأخذ أعضاء الكنيست العرب دوراً فيها، خشية "تضرر الإجراءات" المنوطة بها.

وإن كان هذا الموقف المعلن بشأن النواب العرب، فقد تكون الدوافع الحقيقية خفية وتعود لأسباب تعتبرها دولة الاحتلال أمنية، لا تثق بإشراك نواب عرب فيها.  

وكانت الجلسة الخاصة لمناقشة إنشاء محكمة تختص بمحاكمات المقاومين من حركة حماس قد أُرجئت في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خشية أن يمس ذلك بعملية إعادة المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في قطاع غزة.

أخبار

التحديثات الحية

استشهاد عدد من الفلسطينيين اعتقلهم جيش الاحتلال في غزة

وسبق أن ذكرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والنيابة العامة، وإدارة المحاكم الإسرائيلية، وكذلك الدفاع العام، أن القانون الجنائي العادي من خلال محاكم عادية لن يكون مناسباً لإنفاذ القانون بحق المقاومين الفلسطينيين.

ويسعى الاحتلال إلى تحويل هذه المحاكمة إلى إجراء لا يناقش قضايا نشطاء حماس المعتقلين فحسب، "بل يشكّل في الواقع محاكمة تاريخية ضد حركة حماس من أجل تعريف العالم بأهداف المنظمة (..) وجذورها ومموليها وأنشطتها"، بحسب ما نُشر في وسائل إعلام عبرية في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.