جزر القمر تستدعي سفيرها في مصر بسبب أزمة سد النهضة... والقاهرة تدرس الرد
استدعت جزر القمر، اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى القاهرة، عطاء أفندي، للتشاور على خلفية مقابلة صحافية أجراها السفير مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، صرح فيها بدعم بلاده موقفي مصر والسودان في أزمة سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت صحيفة "الوطن" القمرية المحلية، عن وزارة خارجية دولة جزر القمر أنها استدعت سفيرها لدى القاهرة للتشاور، في موروني على خلفية التصريحات التي أدلى بها في مقابلة مع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية في الثامن من يوليو/تموز، قال فيها إن بلاده تدعم القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة.
وقالت الصحيفة إنه "خلافاً لموقف الاتحاد الأفريقي الذي تتولى جزر القمر منصب نائب الرئيس له، أعلن الدبلوماسي في مقابلة أن موروني أيدت القاهرة والخرطوم في ملف سد النهضة، ونتيجة لذلك، تم استدعائه للتشاور في موروني من قبل رئيس الدبلوماسية القمرية، ضهير ضو الكمال".
وأضافت الصحيفة أن السفير يعتبر هو أول دبلوماسي من جزر القمر يتحمل وطأة الأزمة التي يعاني منها القرن الأفريقي، إذ يُتهم باتخاذ "موقف مخالف" لمواقف بلاده في القضية الحساسة للغاية الخاصة بسد النهضة الإثيوبي.
وقالت الصحيفة القمرية إنه "بعد شهر من هذا الحوار الصحافي، يبدو أن تصريحات الدبلوماسي ابتعدت عن موقف الحوار والوساطة الذي كان ينادي به حتى ذلك الحين الاتحاد الأفريقي"، مشيرة إلى أن جزر القمر تشغل منصب نائب رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي، وبالتالي، لا يمكن لموروني اتخاذ موقف يتعارض علنًا مع موقف المؤسسة الأفريقية، على حد قول الصحيفة.
في مقابل ذلك، قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن الخارجية المصرية خاطبت نظيرتها القمرية، رسمياً، للاستفسار بشأن استدعاء سفيرها في القاهرة، وسؤالها بشأن الموقف الذي أعلنه حول أزمة سد النهضة، مشيرة أن الخطاب المصري "تضمن استهجانا لموقف جزر القمر، والذي يتعارض مع الموقف الرسمي لجامعة الدول العربية، في اجتماعها الوزاري الذي جرى على مستوى الخارجية، ووقعت عليه جزر القمر".
وأوضحت المصادر، أن القاهرة تنتظر توضيح لموقف جزر القمر قبل اتخاذ موقف رسمي مصري، سواء باستدعاء السفير المصري في موروني، أو استدعاء السفير القمري لسؤاله عقب عودته من بلاده.
إلى ذلك، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن حصة مصر من مياه النيل "لن تقل"، لافتًا إلى أن هناك مشكلة ستبقى رغم الحفاظ على حصة مصر في النيل.
جاء ذلك في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية، عقب جولته بالمدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات بمحافظة المنوفية اليوم.
وأوضح السيسي أنه "حتى مع استمرار حصة مصر من مياه النيل، لكن هناك مشكلة بسبب الزيادة السكانية وتوفير المياه للأجيال المتزايدة"، مضيفًا "إحنا بنعمل كل الإجراءات دي علشان نوفر مياهنا".
وكان السفير عطاء أفندي، سفير دولة جزر القُمر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قال في السابع من يوليو/تموز الماضي إن دولة جزر القمر داعمة ومؤيدة لمصر في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
وأشار، في تصريحات لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إلى أن بيان جزر القمر في قمة الدوحة الأخيرة دعم مصر والسودان، مؤكداً أنها "ترفض الضرر المائي لمصر لأن أمن مصر المائي والقومي هو أمن لجميع العرب وكذلك تدعم جزر القمر مصر في الاتحاد الأفريقي لأن قضيتها عادلة وإنسانية".
وذكر أفندي، خلال حواره لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن سامح شكري وزير الخارجية المصري زار جزر القمر "لشرح الوضع الحقيقي لأزمة سد النهضة بعدما كان هناك لبس كبير للقضية من قبل إثيوبيا، ولذلك كانت زيارة وزير الخارجية لأشقاء مصر، العرب والأفارقة، مهمة جداً للاستماع للموقف الحقيقي، كما زارت مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان جزر القمر قبلها لنفس الغرض".
وتابع: "بالفعل تفهم المسؤولون القمريون والرئيس غزالي العثماني القضية، وأن هناك ظلما واقعا على مصر والسودان، وموقفنا أن من حق إثيوبيا التنمية، لكن من دون الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان في حصتيهما المائية، وقد تأكدت الحكومة القمرية أن مصر والسودان لهما حقوق مائية قانونية وتاريخية في مياه النيل ولإثيوبيا الحق في التنمية بدون الإضرار بمصر والسودان، وهناك خطورة من حجز سد النهضة لوصول مياه النيل لمصر، وهو ما ستتضرر منه الزراعة والصناعة والحياة بأكملها في مصر والسودان".
وأضاف أفندي: "المسألة خطيرة ولا بد من إيجاد حلول عادلة، سواء على مستوى الاتحاد الأفريقي أو جهات دولية أخرى لترسيخ العدالة ولا بد من اتفاق قانوني بمعايير فنية لبناء وملء السد تدريجيا حتى لا تتضرر الدول الأخرى فضلا عن ضرورة ملء وتشغيل السد بدون الإضرار بمصر والسودان".
وأوضح السفير عطاء أفندي أن الرئيس القمري العثماني "يبذل قصارى جهده ومساعيه واتصالاته مع المسؤولين بالاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا وقد التقى برئيس ونائب الاتحاد الأفريقي ورئيس السنغال كما بعث وزير خارجية جزر القمر لدولة نيجيريا للتشاور في محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد حل عادل ومنصف لقضية سد النهضة ونحن ننتظر رد إثيوبيا ليكون الحل في مصلحة الجميع وأحلام السلم والأمن الدوليين".
وكانت الجامعة العربية قد أكدت، في بيان ختامي، عن الدورة غير العادية التي عقدتها الجامعة العربية في العاصمة القطرية الدوحة على مستوى وزراء الخارجية في الخامس عشر من يونيو/حزيران الماضي، على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشددين على رفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
وأعرب وزراء الخارجية العرب في قرارهم وقتها عن القلق الشديد إزاء ما أعلنته إثيوبيا عن نيتها الاستمرار في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان وهو الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، خاصة اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم في 2015 والذي يتسبب في إلحاق الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان خاصة المنشآت المائية في السودان وأهمها سد الروصيرص.
وطالب القرار إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وفيما أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، بياناً للرد على بيان جامعة الدول العربية، قالت فيه "منزعجون إزاء بيان جامعة الدول العربية بشأن سد النهضة ونرفض محاولتها فرض إملاءات بشأن ذلك، وكان الأجدر بها تشجيع التوصل لحل مُرض لجميع الأطراف".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
