جدل واسع في مجلس النواب الأردني بشأن التعديلات الدستورية وإحالتها إلى اللجنة القانونية
شرع مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، في قراءة مشاريع قوانين تحديث المنظومة السياسية التي تمت إحالتها من قبل الحكومة إلى المجلس، وهي مشروع تعديل الدستور الأردني، إضافة إلى قانوني الأحزاب والانتخاب.
وشهد المجلس جدلاً واسعاً بشأن التعديلات الدستورية التي تقلّص صلاحيات الحكومة وولايتها العامة، وتمسّ دور مجلس النواب في المقابل، وتمنح الملك صلاحيات واسعة، منها تعيين وقبول استقالة قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني من دون تنسيب من رئيس الوزراء.
والنقطة الأبرز في التعديلات المقترحة هي استحداث "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية"، الذي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، إضافة إلى تعديلات تُنظّم عمل مجلس النواب وعلاقته بالحكومة، كحجب الثقة وحل المجلس.
وأبدى العديد من أعضاء المجلس، انتقادهم لمشاريع قوانين "الدستور والانتخاب والأحزاب"، قبل أن يقرروا إحالتها بالأغلبية إلى اللجنة القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال. لكن من الواضح من خلال النقاشات أن هناك عددا كبيرا من النواب يتجه لتمرير التعديلات مع تغييرات شكلية على مضمونها.
ومن أبرز منتقدي التعديلات النائب صالح العرموطي، الذي اعتبر التعديلات انقلابا على الدستور الأردني، متسائلا: كيف تسمح الحكومة لنفسها بأن تعدل الدستور بهذه الطريقة التي حرمت المواطنين ومجلس النواب من ممارسة ولايته العامة.
وأشار إلى أن "تركيز السلطة لا يكون إلا في الحكومات الديكتاتورية"، متسائلا: هل يعقل محاكمة النائب وهو تحت قبة البرلمان، وتحويله إلى قضية والجلسة منعقدة، مطالبا بسحب التعديلات. وتابع "نريد الإبقاء على الدستور الأردني كما هو، دستور 1952"، مبينا أن الدستور الأردني يعيش اليوم في غرفة الإنعاش ويحتاج لإنقاذ.
بدوره، قال النائب خليل عطية، اعتراضا على إدخال الحكومة تعديلا ينصّ على إنشاء مجلس للأمن الوطني، قائلاً إن الحكومة خالفت في ذلك توجيها ملكيا صريحا "بعدم إدخال الحكومة أي تعديلات على عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية"، داعيا إلى دراسة الأمر جيداً من قبل اللجنة القانونية النيابية، حيث إن الإدخال ليس في مكانه.
واعترض عطية على قيام اللجنة الملكية بإدخال تعديل على مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة، قائلا إن في هذا تجاوزا على مجلس النواب، والمفروض أن تكون المدة أربع سنوات.
وقال رئيس مجلس النواب السابق، المحامي عبد المنعم العودات، خلال الجلسة، إن "مشروع تعديل الدستور ليس ككل المشاريع، لا في آلية إقراره ولا في كيفية التعامل معه، فهو الأب الشرعي لكل القوانين"، مؤكداً تفهمه الجزء الأكبر من التعديلات التي جاءت من اللجنة الملكية. وتابع: "الحكومة أضافت تعديلين على المشروع، لكن ما لفت انتباهي من تصريحات عندما قيل "إن ما أُضيف إلى الدستور له سند قانوني ولا يخالف الدستور، وهنا أسأل ما هذا الكلام الذي نسمعه ونحن نقول إننا نريد أن ندشن حكما دستوريا".
وأضاف "من واجب الحكومة اليوم الخروج برواية متماسكة تشرح الأسباب التي جاءت بالمشروع، وذلك حتى يتبين الأمر، أما في القراءة الثانية فسيكون لنا في مجلس النواب قرارنا وحديثنا".
من جهته، أعرب النائب ينال فريحات عن تخوّفه من طبيعة الدستور الأردني التي سيصبح عليها، بناء على مشروع تعديل الدستور، مؤكدا أن نصوص الدساتير ليس فيها مساحات كبيرة للعب ولبراءات الاختراع. واعتبر أن بعض تعديلات الدستور تخرج عن مدرسة “النيابي الملكي الوراثي”، وعلى رأسها إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، الذي أضافته الحكومة.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن الهدف المركزي الذي انطلقت منه اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هو الوصول بالتدريج إلى مجالس نواب توجد بها أغلبية حزبية تتيح المجال للذهاب إلى خيار الحكومات البرلمانية، مضيفا أن الحكومة لا تقبل أن يشار إليها على أنها منقلبة على الدستور.
وأضاف، أن "التعديلات التي أضافتها الحكومة إلى مشروع تعديل الدستور تهدف إلى إنشاء سند دستوري لمجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية، وإنشاء مجلس بعيد عن التجاذبات الحزبية". وتابع الخصاونة: "لا نقبل هذه التوصيفات بالانقلاب على الدستور، كما أن الحكومة لا تستحقها، فما قدمناه من تعديلات ينسجم مع الدستور والمادة (40)، أي أن هناك سندا دستوريا، كما أن التعديلات هدفها أن تخلق سندا دستوريا لمجلس الأمن الوطني".
هذا وخلال الجلسة، أثار النائب رائد سميرات جدلا تحت قبة البرلمان عندما قال: "كما أن شعبنا الفلسطيني صابر على ذلّ الاحتلال الصهيوني، فإن الشعب الأردني صابر على ذلّ بعض مؤسساتنا في هذه الدولة"، كما وجه عدد من النواب نقد مصطلح "الهوية الجامعة" الذي تحدث عنه أعضاء في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
