استمع إلى الملخص
- أحمد النفاتي يشير إلى صدمته من اتهامات القتل العمد الموجهة للمكي، مؤكداً عدم وجود علاقة مباشرة بين المكي والدبوسي، وينتقد توقيت الاتهامات في ظل مناخ انتخابي متوتر.
- تحقيق النيابة العمومية في جرائم محاولة القتل العمد والتعذيب بقضية الدبوسي يعكس التعقيدات السياسية والقضائية في تونس، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد منذر الوينسي وآخرين.
أعلن حزب العمل والإنجاز التونسي، اليوم الثلاثاء، تلقي أمينه العام ومرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عبد اللطيف المكي استدعاءً إلى التحقيق، يوم الجمعة المقبل، فيما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي، منبهاً إلى محاولة إبعاده من السباق الرئاسي عبر ما وصفه الحزب بـ"التهم الكيدية".
وأكد حزب العمل والإنجاز في بيان رسمي أنه "في ظرف خمسة أيام فقط من الإعلان الأولي عن ترشيح عبد اللطيف المكي للانتخابات الرئاسية، تلقى استدعاءً للحضور أمام قاضي التحقيق يوم الجمعة في ما يعرف بقضية الفقيد الجيلاني الدبوسي". وذكر البيان أن "الأمين العام للحزب، بضمير مرتاح وبراءة واثقة، سيمثل أمام القضاء، ونحن نأمل أن لا تكون هذه التهمة الكيدية ردّة فعل على ترشحه للانتخابات الرئاسية أو جزءاً من خطوات ممنهجة لافتعال قضايا ضد المعارضين، خاصة المرشحين المحتملين". وأكد حزب العمل والإنجاز "التزامه بالشفافية والعدالة، ويدعو القضاء التونسي للنظر في هذه القضية بموضوعية وتجرّد. كما يواصل العمل على تقديم رؤية بناءة لمستقبل تونس وخدمة مصالح الشعب بكل تفانٍ وإخلاص لإخراج البلاد من الأزمة متعدّدة الأبعاد".
وقال نائب الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الحزب صُدم "لدعوة عبد اللطيف المكي للتحقيق بعد أن وُجهت إليه دعوة كمتهم بالقتل العمد في قضية الجيلاني الدبوسي، مع العلم أن الدبوسي موجود في السجن قبل تولي المكي وزارة الصحة وحتى بعد أن غادرها، فالدبوسي سجن قبل توليه ومات بعد مغادرته الوزارة، فلا توجد أي علاقة بينهما ولم يطرح ملفه على المكي أصلاً". وأفاد النفاتي أنه "من الغريب أنه بعد أقل من أسبوع من إعلان ترشيح عبد اللطيف المكي بقرار من المجلس الوطني تتم دعوته للتحقيق بتهم خطيرة"، مبيناً أن "الحزب اختار الذهاب في ترشيح المكي رغم تخوف بعض الناس من إمكانية تحريك ملفات ضده، ولكن كانت لدينا قناعات لترشحيه باعتبار نضالاته وتاريخه وكذلك لاعتباره بعيد عن كل الشبهات، فلا أملاك ولا عقارات ولا هو رجل أعمال ليتم تحريك قضايا ضده".
وأضاف النفاتي: "لاحظنا أخيراً التتبعات والقضايا التي تلاحق المرشحين المحتملين للرئاسة، فعصام الشابي في السجن، وأخيراً لطفي المرايحي والصافي سعيد، وتقريباً كل المترشحين لديهم تتبعات، وهذا يؤكد أن المناخ الانتخابي ليس بسليم". وأضاف: "دعونا إلى تنقية المناخات من أجل ضمانة منافسة نزيهة وهذا سيحسب لقيس سعيد، ولكن أن تدور الانتخابات في مثل هذه المناخات فإنها لن تخدم الفائز في الانتخابات، وهذه المناخات ستمس من شرعية الفائز". وحول إمكانية إبعاد المكي، بين النفاتي أن "في هذه المناخات كل شي وارد، فالتهم خطيرة، لأنه لم تتم دعوته شاهداً في القضية بل متهماً بالقتل العمد، ونتمنى أن يقوم القضاء بدوره بكل مهنية من دون الخضوع للضغوط"، مبيناً أن "الشاكي في القضية هي عائلة الدبوسي".
وتوفي رجل الأعمال والقيادي في حزب التجمع الدستوري المنحل (حزب النظام السابق) الجيلاني الدبّوسي، في 7 مايو/ أيار 2014، بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد. وفتحت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، تحقيقاً في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك". وأصدر عميد قضاة التحقيق، يوم الجمعة الماضي، بطاقة إيداع بالسجن ضد نائب رئيس حركة النهضة منذر الوينسي، بتهمة القتل العمد مع سابقية القصد. وبلغ عدد الموقوفين على ذمة القضية 3 أشخاص وهم الونيسي وإطار طبي وإطار قضائي، وما زالت الأبحاث متواصلة.