تونس: المحكمة الإدارية تقبل طعن المكي وتعيده للانتخابات للرئاسية

أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تونس فيصل بوقرة لـ"العربي الجديد" قبول ملف الطعن الذي قدمه المرشح الرئاسي عبد اللطيف المكي "شكلاً وأصلاً"، وهو ما يعني نقض الحكم الابتدائي السابق والقضاء بإلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بعدم قبول مطلب الطعن في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وأضاف بوقرة أن "هذا القرار يعني أن المحكمة تُحيل الأحكام على الهيئة المستقلة للانتخابات وهي التي تنفذها وتعلن عن النتائج النهائية"، مؤكداً أن "هذا الحكم باتّ وغير قابل للطعن". من جهة أخرى، قال بوقرة إنه "تم رفض طعن المترشح ناجي جلول شكلاً، أما بقية القضايا فسيكون الإعلان عن مآلها يوم 27 أغسطس/ آب الحالي"، أي اليوم الثلاثاء.

بدوره، قال نائب رئيس حزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي لـ"العربي الجديد" إنه "تم قبول ملف الطعن شكلاً وأصلاً، وبالتالي إلغاء قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات"، مبيناً أن هذا يعني "قبول ترشح المكي رسمياً والعودة إلى سباق الرئاسة". ويقود هذا القرار النهائي، إذا تم تنفيذه، إلى مشاركة المكي في انتخابات 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مع الرئيس الحالي قيس سعيّد، والأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون، العياشي زمال.

أخبار

التحديثات الحية

الوزير التونسي السابق عبد اللطيف المكي: متمسك بترشحي رغم الملاحقات

وأكد عضو جبهة الخلاص الوطني رياض الشعيبي، في تدوينة له على صفحته في "فيسبوك"، أن "قبول طعن عبد اللطيف المكي في حد ذاته يعد انتصاراً على عقلية الإقصاء ودفاعاً عن حق الترشح"، مضيفاً أنهم "في انتظار بقية القرارات في حق المترشحين الآخرين. وأن شروط الانتخابات النزيهة حق وليس منّة". وينتظر أن تعلن المحكمة الإدارية عن الطعنين المتبقيين المقدمين من المرشحين، عماد الدايمي وعبير موسي.

يذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر قراراً، في يوليو/ تموز الماضي، بمنع ظهور وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحجير السفر عليه، وذلك في القضية المتعلقة بوفاة السجين الراحل الجيلاني الدبوسي. كذلك قرّر عميد قضاة التحقيق منع عبد اللطيف المكي من مغادرة الحدود الترابية لمعتمدية الوردية حيث مقر سكنه مع إبقائه بحالة سراح على ذمة القضية إلى حين استكمال الأبحاث.