تونس: "كتاب أبيض" لتفعيل توصيات هيئة الحقيقة والكرامة

قدمت منظمات تونس، تحت اسم مبادرة "لا رجوع"، اليوم الأربعاء، الكتاب الأبيض للإصلاحات الضرورية لإرساء توصيات هيئة الحقيقة والكرامة.

ووجهت المبادرة نسخة لرئاسة الجمهورية وأخرى للحكومة للمطالبة بتطبيق الفصل 70 من القانون عدد 53 لسنة 2013، والذي ينص على ضرورة تقديم الحكومة لخطة عمل وبرنامج تطبيق الإصلاحات الواردة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وتقديمه لمجلس نواب الشعب في ظرف سنة من نشر التقرير. وتنقضي هذه الآجال غداً 24 حزيران/ يونيو.

ويقدم الكتاب الأبيض قراءة تحليلية في هذه التوصيات ومقترحات عملية لتطبيقها، إذ يتطرّق لبعض التوصيات العامة المتعلّقة بإصلاح الأمن والقضاء والحريات الفردية والحوكمة ومكافحة الفساد وجبر الضرر الجماعي عبر تفكيكها وتقديم مقترحات عملية لتطبيقها.

تكنولوجيا

التحديثات الحية

هجوم إلكتروني يستهدف معطيات هيئة الحقيقة والكرامة في تونس

وأكد منسق الائتلاف المدني للدفاع عن العدالة الانتقالية، وأحد المشرفين على مبادرة "لا رجوع"، خيام الشملي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الكتاب الأبيض هو مجهود قامت به 3 منظمات، وهي "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"بوصلة" و"محامون بلا حدود"، لحث الحكومة على تطبيق توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، مبينا أنه يتوجب على الحكومة وضع خطة عمل لتنفيذ توصيات الهيئة، مشيرا إلى أن عدة شخصيات وطنية ومناضلين ساهموا في الإشراف على الكتاب الأبيض.

وتابع المتحدث أن الإصلاحات التي ينص عليها الكتاب الأبيض شملت إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية والحريات الفردية وحوكمة المؤسسسات العمومية وجبر الضرر الجماعي للمناطق الضحية، مبينا أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد أوصت بإحداث هيئة مستقلة عن الأجهزة الأمنية تعنى بمراقبة الشرطة لتفادي أي تجاوزات، وهي توصية قد تكون في شكل مشروع قانون أو تعديل القانون الأساسي لحقوق الإنسان وتكون من صلاحياتها مراقبة أعمال الشرطة وإصدار تقارير دورية في هذا الخصوص.

توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لديها صبغة ملزمة للحكومة بحسب الفصل 70 من القانون

ولاحظ أن من بين التوصيات حماية القادة الميدانيين من الشرطة والحرس لعدم الامتثال لأوامر يكون فيها تجاوز للقانون والمعاملة القاسية والتعذيب، مؤكدا أن هذا القانون يحفظ كرامة الشرطة ويضمن حقوقهم، مبينا أن هناك توصيات أخرى تنص على وضع كاميرا مراقبة في المقرات الأمنية والمراكز عند الأبحاث وتكون تحت إشراف النيابة العمومية، وهناك توصيات تهم الحريات الفردية وإعادة النظر في مجلة الإجراءات الجزائية وتنقيح الفصول التي تتنافى والدستور، ومراجعة تكوين القضاة وضمان استقلالية النيابة العمومية، مشيراً إلى أن الشرطة العدلية تكون تحت مسؤولية النيابة العمومية وهذا الطلب سبق وأن طالبت به حتى جمعية القضاة.

ولفت إلى أنهم بوصفهم منظمات تشتغل في مجال العدالة الانتقالية يؤكدون أنه لا خيار اليوم أمام الحكومة إلا القيام بهذه الإصلاحات للقطع مع الإفلات من العقاب، مؤكداً أن الانتهاكات موجودة وآخرها ما حصل في سيدي حسين وعديد المناطق، مبينا أن توصيات هيئة الحقيقة والكرامة لديها صبغة ملزمة للحكومة بحسب الفصل 70 من القانون على عكس بقية التوصيات.

وأشار إلى أنه "رغم أن غداً الخميس هو تاريخ مرور عام على تقرير الهيئة ولكن لا وجود لأي أثر لبرنامج حكومي جدي في هذا الشأن"، مبيناً أن "المجتمع المدني قام بعمله والكتاب في مستوى تقني دقيق،  فقط لا بد من توفر الإرادة" .

وقالت الكاتبة العامة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إيمان البجاوي، إن يوم غد الخميس 24 يونيو هو آخر أجل للحكومة التونسية للإعلان عن برنامجها بخصوص خطة عملها في تنفيذ التوصيات الصادرة في إطار التقرير الشامل عن هيئة الحقيقة والكرامة المنشور في الرائد الرسمي بتاريخ 24 جوان  2020.

وأكدت البجاوي، في مؤتمر صحافي، أن الحكومة لم تقدم أي مؤشرات، رغم أنها ملزمة دستوريا بإنفاذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، مبينة أن تونس عرفت خلال السنوات العشر الماضية انتهاكات فردية وجماعية، ما يتطلب إجراء عدالة انتقالية أخرى خصوصا في ظل الإفلات من العقاب.