تونس: "التيار الديمقراطي" قلق من تجميع السلطات بيد الرئيس ويطالب بسقف زمني لـ"الإجراءات الاستثنائية"

عبّر حزب "التيار الديمقراطي" في تونس، اليوم السبت، عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد الرئيس قيس سعيد دون أفق زمني واضح، معرباً، في بيان، عن قلقه من "الإجراءات التعسفية التي تمس الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد، ومن ضبابية سياسة ودعوات لامسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تشكيل الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات".

وطالب "التيار الديمقراطي"، إثر اجتماع مكتبه السياسي، الرئيس سعيّد بتقديم "ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات، وذلك بإعلان كل الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها، مع تحديد سقفها الزمني، والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي"، كما أعرب عن "قلقه من تأخر الإجراءات الجدية لمقاومة الفساد".

واستنكر الحزب تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، موصياً بـ"الفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها، مع توفير الإمكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع"، موكداً رفضه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، ومطالباً رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني.

وقال الأمين العام لـ"التيار الديمقراطي" غازي الشواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "المشهد يتسم بالضبابية، أضف إلى ذلك تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد في تعقيد الأزمة". 

تحليلات

التحديثات الحية

7 شكاوى ضدّ الرئيس التونسي: هل يمكن مقاضاته أثناء ولايته؟

وأكد أنه "كان من المفروض تحويل ما بعد 25 يوليو/تموز إلى فرصة لإنقاذ البلاد والقيام بالإصلاحات الضرورية، وإحداث مشهد جديد ومسؤول وأمين على مصالح التونسيين وحلحلة الأوضاع"، مشيراً إلى أنه "بعد شهر من هذه الإجراءات الاستثنائية تبقى البلاد دون حكومة ولا يعرف متى يقرر رئيس الجمهورية تشكيلها".

وبيّن أنّ "هذا يزيد المشهد تعقيداً، لأن الحكومة هي المكلفة بالقيام بالإصلاحات وإيجاد حلول والبحث عن معالجة الأوضاع المتردية والبطالة والمشاكل الاجتماعية، وأنّ محاربة الفساد يتطلب عملاً ومنظومة متكاملة، وللأسف، لا يبدو أن هناك محاربة حقيقية للفساد، بل تم إغلاق مقر هيئة مقاومة الفساد التي تمثل إطاراً لمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع، ومن المفروض على الرئيس دعمها وتعيين شخصية على رأسها بدل غلقها وتركها تحت إشراف وزارة الداخلية".

وبعد قرارات سعيّد التي وُصفت بـ"الانقلابية"، في 25 يوليو/ تموز الماضي، والقاضية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وعند انتهاء مهلة الـ30 يوماً الاستثنائية التي كان قد حددها أول من أمس الثلاثاء، عاد سعيّد ومددها مرة أخرى، ولكن هذه المرة "إلى أجل غير معلوم".

وقال الشواشي إنّ "القلق يزداد من الوضع الحالي، كما أن الحقوق والحريات خط أحمر لا مجال للتفريط فيها، خاصة في ظل منع السفر والإقامات الجبرية المخالفة للدستور، والمطلوب اليوم إنهاء الضبابية لأن الوضع المتردي سابقاً لا يعني الذهاب نحو وضع أكثر سوءا".

ولفت إلى أنه "في غياب مجلس نواب وحكومة، فالسلطات بيد رئيس الدولة، وهذا الوضع لا يجب أن يستمر في نظام ديمقراطي يقوم على الفصل بين السلطات وتوزيعها بين عديد الأطراف، فالأوضاع الاستثنائية يمكن تفهمها، ولكن إن استمرارها غير مقبول، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة، والأحزاب جزء من الشعب ولها الشرعية الشعبية ومن حقها معرفة إلى أين تسير البلاد".