توقيف عاملة نظافة بلا إقامة شرعية في منزل رئيسة الوزراء السويدية

اعتقل الأمن السويدي سيدة تقيم بصفة غير شرعية في البلاد، كانت تعمل في تنظيف مقر سكن رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون، حسب تسريب الصحافة المحلية مساء أمس السبت.

 وجرت عملية الاعتقال في سكن أندرسون قبل 3 أيام من أعياد الميلاد، حين تلقت الشرطة عن طريق الخطأ إنذارا بوجود سرقة في السكن. واكتشفت الشرطة، أثناء استجواب عاملة النظافة، أنها تقيم في السويد بطريقة غير نظامية.

ولفتت صحيفة "إكسبرسن"، التي سربت الخبر أمس، إلى أن السيدة جرى إرسالها من قبل شركة نظافة متعاقدة على تنظيف منزل أندرسون، ومن دون علم الأخيرة بأنها مقيمة غير شرعية في البلاد، وبأنها لا تملك تصريحا بالعمل.

وحسب المعلومات الواردة، فإن السيدة الموقوفة (25) سنة، من نيكاراغوا، جرى رفض لجوئها، وهي تعيش بشكل سري في البلد منذ أن قررت "مصلحة الهجرة" في ربيع 2020 ترحليها إلى بلدها، بعدما وُجدت مذنبة بالسرقة من مركز تجاري في استوكهولم، وصدرت بطاقة بحث عنها في خريف العام الماضي، قبل أن تكتشف بعد شهرين من ذلك في سكن رئاسة الحكومة، الذي تعاقب عليه رؤساء وزراء سابقون، بمن فيهم سيتفان لوفين الذي انسحب من الحياة السياسية مؤخرا لمصلحة أندرسون.

وذكر التلفزيون السويدي، صباح اليوم الأحد، أن رئيسة الوزراء أندرسون؛ وهي أول سيدة تصل إلى المنصب في تاريخ البلاد، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي، يسار الوسط، كانت قد تأكدت سابقا من الشركة الموظفة للسيدة أن أوراقها سليمة، وأنه يوجد عقد توظيف قانوني معها. 

وتثير القضية حساسية لدى الأمن السويدي المنوط به حماية رئيسة وزراء بلدهم، حيث تعيد عملية الاعتقال الشكوك في أمن رئيسة الوزراء، وفقا لما نقل التلفزيون السويدي "أس في تي"، اليوم الأحد، عن خبراء أمنيين.

وقال الخبير الأمني يوهان فيكتورين إن "القضية تثير القلق الشديد، إذ كيف لشخص موجود بشكل غير قانوني في البلاد أن يصل إلى تنظيف بيت رئيسة حكومة بلدنا؟".

وتعيد القضية المكتشفة إلى الأذهان في السويد استهداف السياسيين، حيث شهد فبراير/شباط 1986 اغتيال رئيس الوزراء الأسبق أولف بالمه، وبعده قتلت طعنا وزيرة الخارجية الأسبق عن يسار الوسط آنا ليند، في 11 سبتمبر/أيلول 2003.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مؤتمر في استوكهولم يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي في سورية

وضع مقلق  

وأشار المسؤول في حزب المعارضة الأكبر، حزب الاعتدال، توبياس بيلستروم، إلى أن الكشف الأخير "مقلق للغاية". واعتبر أن هناك "خللاً في توظيف شركة التنظيف واختراق الوضع الأمني لرئيسة الوزراء".

 وبدوره، عبر مقرر الشؤون الأمنية في الحزب الليبرالي المعارض يوهان بيرسون عن استغرابه من سهولة إرسال أشخاص "ليسوا تحت رادار الأمن والسلطات" إلى مقر إقامة رئيسة الوزراء.

وشدد على أن "هناك مخاطرة أمنية، مع علمنا أن السياسيين يعتبرون أهدافا للاغتيالات، وعلينا حماية رئيسة وزرائنا بشكل أفضل". ولم تختلف ردود أفعال بقية الأحزاب عما ذهب إليه بيرسون، وخصوصا بالتذكير بعمليتي اغتيال بالمه وليند. 

وفي أول تعقيب من جهاز الاستخبارات السويدي "سابو" بحسب التلفزيون السويدي اليوم الأحد، فإن "مهمة التأكد من العاملين في منزل رئيسة الوزراء ليست من مهام الجهاز الأمني"، وفقا لما قالت مديرة الاتصالات في "سابو" نينا أوديرمالم.

ولفت الجهاز الأمني إلى أن مسؤولية التأكد من سلامة الأشخاص المتفق على تقديمهم الخدمات، سواء تعلق الأمر بالمراكز الأمنية أو الحكومية، بما في ذلك مسكن رئاسة الوزراء، هي مهمة شرطية، "إلا إذا طُلب من الاستخبارات القيام بفحص أمني للموظفين".

ورغم ذلك، تعتقد رئيسة الوزراء ماغدالينا أندرسون أنه "الآن على السلطات المسؤولة التعمق بما جرى لتوضيح القضية، من دون أن أخوض في تفاصيل بشأن وضعي الأمني"، على ما تلقت الصحافة من بيان خطي مقتضب منها اليوم الأحد.