وقع الأردن والعراق، اليوم الأربعاء، مذكرة تعاون أمني لتعزيز التعاون بين الجانبين، على صعيد محاربة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة.
ووقع المذكرة عن الجانب الأردني وزير الداخلية مازن الفراية وعن الجانب العراقي وزير الداخلية عبد الأمير كامل الشمري، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من كبار المسؤولين الأمنيين.
ووفقًا لأحكام المذكرة "يتعاون الطرفان في مجال منع ومكافحة جرائم الإرهاب الدولي وتمويله والجريمة المنظمة، وجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية، والاتجار بالبشر، والتهريب، وتهريب الأشخاص، والتسلل غير المشروع عبر الحدود، وجرائم غسل الأموال، والقتل والاعتداء على الأشخاص"، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الأردنية.
كما تنص المذكرة على "تعاون البلدين في تبادل المعلومات المتوافرة لديهما، والتي تحول دون وقوع أي عملية إرهابية أو إجرامية على إقليم أحد البلدين، وتبادل الخبرات في مجال استخدام التقنيات لمكافحة الجرائم، بالإضافة الى عقد اللقاءات وتبادل الزيارات بين العاملين في الأجهزة الأمنية".
وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن "جرائم الإرهاب والمخدرات وغسل الأموال من الجرائم التي تتشابه في توظيف الأموال وتوصيف بعض الأفعال بقصد استخدامها لارتكاب الجرائم الإرهابية أو تمويلها، وهذا يتطلب التصدي لهذه الجرائم العابرة للحدود بوسائل ناجعة وبطرق وتقنيات حديثة ومتطورة لكبح جماحها وتجفيف منابعها، بالإضافة إلى ضرورة تكثيف العمل الاستخباري وتبادل المعلومات وبما يؤدي إلى الحد من هذه الجرائم وتداعياتها، باعتبار أن الاستدامة في التنسيق سرعة في الاستجابة والتنفيذ".
من جانبه، قال وزير الداخلية العراقي إن مذكرة التفاهم "هي خطوة إلى الأمام على صعيد التعاون الأمني بين البلدين ومنطلقاً للخطوات القادمة مع الأشقاء العرب في إقامة المشروع الأمني الموحد".
وأكد الوزير أن الاستقرار الأمني بين البلدين يعود على الجانبين بذات النتائج، مشيراً إلى أن التواصل بين الوزارتين سيفتح آفاقا جديدة في تنسيق الجهود في مجال الاستقرار الأمني، والحد من الجريمة في البلدين والاستعداد المبكر للتهديدات المحتملة، وبالتالي تخفيف الأضرار التي من الممكن أن تنجم عنها.
وبين أن وزارة الداخلية العراقية اتخذت مزيدا من التسهيلات وتبسيط حصول المواطنين الأردنيين على تأشيرات الدخول إلى العراق.
وفي السياق، بحث مدير الأمن العام الأردني اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية مع الوزير العراقي، سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين أجهزة الأمن في البلدين، لا سيّما المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات الأمنية والشرطية.
وبين اللواء المعايطة أهمية توقيع الاتفاقية بين وزارتي الداخلية في البلدين، "والتي ستعزز أوجه التعاون والتنسيق الأمني كافة، وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات وتضافر الجهود لتعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك، وبما ينعكس إيجاباً على أداء أجهزة الأمن في البلدين الشقيقين، وإدامة قنوات التعاون والتنسيق العملياتي والاستخباري بينها".
وأكد أن مديرية الأمن العام تسخر إمكاناتها كافة، الفنية والتقنية أمام العراقيين، إضافة الى فتح معاهدها التدريبية أمامهم للاستفادة من التجارب والخبرات الأمنية والشرطية الأردنية المتخصصة في مختلف المجالات، ولا سيّما في العملياتية منها والمتخصصة كحماية الأسرة ومكافحة الجريمة الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والشغب، وفي مجالات الحماية المدنية في مختلف تخصصات الدفاع المدني".
بدوره، قال وزير الداخلية العراقي، إن الحكومة العراقية "حريصة على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع الأردن في المجالات كافة، وبما يضمن انتهاج الأطر الاستراتيجية في تبادل المعلومات والخبرات التدريبية المتطورة ذات الصلة بالأطر الأمنية والاستخبارية، وإن توقيع الاتفاقية مع وزارة الداخلية الأردنية اليوم جاء تكريساً وترسيخاً لعقود طويلة من العمل والتنسيق الأمني المشترك".