توقعات بتخلي حكومة بريطانيا عن عرقلة عمل الجنائية الدولية بشأن غزة

من المتوقع أن تتخلى حكومة حزب العمال الجديدة في بريطانيا عن إجراء باشرت فيه سابقتها لتأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت بسبب جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وفي مذكرة قدمتها الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية زعمت المملكة المتحدة أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين. وقدمت بريطانيا الطعن سرًا في 10 يونيو/حزيران، قبل أن تكشف عنه المحكمة في وقت لاحق.

وقالت صحيفة "ذا غارديان"، إن مسؤولي حزب العمال أبلغوا بأن الحزب ما زال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة.

تقارير دولية

التحديثات الحية

بقيادة حزب العمال... مرحلة سياسية جديدة في المملكة المتحدة

بدورها، منحت الدائرة التمهيدية في الجنائية الدولية المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو/تموز لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح إلى حد كبير أن تمضي الحكومة الجديدة قدمًا في هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار المحكمة حكمها بشأن طلب أوامر الاعتقال. وفي عام 2021، قضت المحكمة بأنه على الرغم من أن فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة لها ولاية قضائية على أي انتهاكات لنظام روما الأساسي، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وجاء هذا التطور في الوقت الذي قال فيه كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني الجديد، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يعتقد أن الفلسطينيين "لديهم حق لا يمكن إنكاره في دولة فلسطينية". وتحدث ستارمر مع عباس يوم الأحد حول "المعاناة المستمرة والخسائر المدمرة في الأرواح" في غزة.

وقال بيان لرئاسة الحكومة أن هذه المحادثة تأتي في وقت مبكر من فترة ولاية كير ستارمر "نظرًا للقضايا الملحة في المنطقة، والمعاناة المستمرة". كما تحدث ستارمر أيضًا مع نتنياهو في نفس اليوم، موضحًا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة وعودة المحتجزين الإسرائيليين وإدخال المساعدات العاجلة للمدنيين. وجاء في نص المحادثة أن ستارمر قال لنتنياهو إنه "من المهم أيضًا ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية".

وقال ستارمر إن الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله، "مثير للقلق للغاية" ومن "المهم أن تتصرف جميع الأطراف بحذر"، مؤكدًا مواصلة التعاون الحيوي بين المملكة المتحدة وإسرائيل "لردع التهديدات الشريرة".

وأكّد وزير الخارجية الحالي عن حزب العمال ديفيد لامي، في أكثر من مناسبة قبل وصول الحزب إلى السلطة، ضرورة احترام المؤسسات الدولية. وفي تصريحات جديدة لقناة "بي بي سي"، قال إنه سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام مبيعات الأسلحة البريطانية من قبل إسرائيل، في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وهي المشورة التي رفضت الحكومة السابقة نشرها.

أخبار

التحديثات الحية

"رويترز": خان ألغى مهمة في غزة يوم طلب إصدار مذكرات اعتقال

وتعتبر المملكة المتحدة إحدى الدول القليلة التي رفضت إعادة تمويل وكالة أونروا حتى اليوم، بعد مزاعم إسرائيلية ضد المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأكد لامي أن المملكة المتحدة لا تريد أن يكون لها دور "في استمرار المعاناة الهائلة في قطاع غزة".

وحول نشر الاستشارة الرسمية بشأن شرعية مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قال لامي "لقد قطعت تعهدًا رسميًا في البرلمان بأنني سأنظر في التقييمات القانونية، وسأبدأ هذه العملية بالطبع، بمجرد أن أتمكن من ذلك"، قائلًا إنه سوف يشرع في ذلك الأسبوع المقبل "عندما أجلس مع المسؤولين".

وأضاف مدافعًا عن موقف حزب العمال في أعقاب فقدان الدعم بين العديد من الناخبين المسلمين والعرب واليسار في الانتخابات العامة، حيث كان الوزير من النواب الذين رفضوا سابقًا التصويت في البرلمان على وقف إطلاق النار في غزة "لقد كنت واضحًا تمامًا بشأن القانون الإنساني الدولي. لن يكون هناك أي تراجع عن ذلك، لأنه من المهم أن يُنظر إلينا جميعًا على أننا نؤيد النظام القائم على القواعد في وقت تتخلص منه الدول الاستبدادية بشكل خاص. وعلى هذا الأساس دخلت في هذا الدور وأنا آخذ ذلك على محمل الجد".

يذكر أن الحكومة البريطانية السابقة بقيادة المحافظين، رفضت أن تعطي محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إذ عبر الطاقم القانوني لبريطانيا في جلسة عقدت في فبراير/شباط الماضي عن عدم اختصاص المحكمة في هذا الشأن.