توجه تايوان نحو الأمم المتحدة يثير غضب الصين

أبدت الصين غضبها من اعتزام تايوان إدراج الجزيرة في الأمم المتحدة، معتبرة هذه الخطوة "لعباً بالنار"، وذلك تعقيباً على تصريحات نائب وزير الخارجية التايواني تيان تشونغ كوانغ قبل يومين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، بأن تايبيه ستدعو حلفاءها للتحدث نيابة عن الجزيرة خلال المناقشة العامة للأمم المتحدة القادمة في الدفع نحو إدراجها في الأمم المتحدة.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز الحكومية، أمس الخميس، إنه مع اقتراب موعد افتتاح الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من سبتمبر/أيلول المقبل، تعتزم سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي من جزيرة تايوان مرة أخرى إساءة تفسير قرار الأمم المتحدة رقم 2758 وتحدي مبدأ الصين الواحدة، في محاولة للدفع نحو إدراج الجزيرة بشكل غير قانوني في الأمم المتحدة.

وينص القرار رقم 2758 الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1971 على أن جمهورية الصين الشعبية قررت استعادة جميع حقوقها والاعتراف بممثلي حكومتها ممثلين شرعيين وحيدين للصين لدى الأمم المتحدة، وسحب ممثلي تشيانغ كاي شيك من المكان الذي يشغلونه بشكل غير قانوني في الأمم المتحدة وفي جميع المنظمات المرتبطة بها.

رصد

التحديثات الحية

هل تستأنف الصين وتايوان الحوار بعد انفراجة أزمة كينمن؟

وقالت الصحيفة بأنه وفق القرار، فإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، بما في ذلك تايوان، في الأمم المتحدة، وأن تايوان ليست دولة، بل جزء من أراضي الصين. ولفتت إلى أن القرار وضع تايوان كياناً غير ذي سيادة. وبالتالي، فإن أي محاولة لتغيير الوضع القائم هو عبث بالنار ومخالف لاتجاه التاريخ. وأضافت: "على الرغم من البيان الواضح للقرار، فإن سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي بقيادة لاي تشينغ تي، التي تريد تفسير القرار بشكل خاطئ، تحاول عبثًا استئصال الإجماع الدولي على مبدأ الصين الواحدة".

ونقلت الصحيفة الصينية عن الأستاذ في جامعة الشؤون الخارجية الصينية لي هايدونغ قوله إن "فكرة لاي مدمرة للغاية، لأنها تعمل على تقويض سلطة الأمم المتحدة وسلطة القرار، ومن ناحية أخرى، فإن لاي مقامر يحاول المجازفة بسلامة جزيرة تايوان، وهو أمر من شأنه أن يعمل على تقويض النظام الدولي وتقويض استقرار العالم ومخالفة الحقائق التاريخية".

وكان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي في مكتب شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ مارك لامبرت قد صرح، خلال ندوة عُقدت في الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي، بأن القرار 2758 لا يعكس إجماعاً دولياً على مبدأ الصين الواحدة، وليس له أي تأثير على الإطلاق على خيارات السيادة للدول في ما يتصل بعلاقاتها مع جزيرة تايوان، الأمر الذي أثار غضب بكين في حينه.

ورداً على ذلك، قال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن تصريحات مارك لامبرت "تشكل تحريفاً كاملاً للقرار والحقائق، وتسيء تمثيل التاريخ، وتدوس على القانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية". وأضاف أن "نية الجانب الأميركي واضحة للغاية، وهي التلاعب بالروح الأساسية للقرار وتحقيق مؤامرة الإضرار ببيئة التنمية في الصين من خلال العبث بقضية تايوان".

يشار إلى أنه منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة عام 1979، سحبت واشنطن اعترافها بتايبيه، والتزمت بصيغة صين واحدة، التي تعتبر أساس العلاقات بين البلدين في ما يتعلق بمسألة تايوان، غير أن ذلك لم يمنع الإدارة الأميركية من تقديم كامل الدعم للحكومات التايوانية المتعاقبة، بما في ذلك مدها بالسلاح اللازم لردع أي محاولة من الصين لاستعادة الجزيرة بالقوة.