توجهات داخل منظمة التحرير لرفض تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة

كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لديها توجه عام بين أعضائها لرفض تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة التي أُعلن التوافق عليها مؤخرا بين حركتي فتح وحماس، بحجة أنها قد تؤدي إلى تكريس الانقسام الفلسطيني بدل العمل على إنهائه.

وأوضحت المصادر أن هذه المواقف تأتي في سياق منسجم مع توجهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أبدى رفضه لفكرة اللجنة. وأكدت المصادر أن هناك نقاشات جرت في الثالث من الشهر الجاري، خلال لقاء تشاوري بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدون حضور الرئيس محمود عباس، فيما توافقت آراء الأعضاء على رفض تشكيل تلك اللجنة، لكن دون إصدار بيان رسمي بهذا الخصوص.

من جانبه، أكد القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن الحركة أبلغت مصر رسمياً رفضها لمقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى مخاوف الحركة من أن يؤدي تشكيل هذه اللجنة إلى تكريس حالة الانقسام الفلسطيني. وأوضح عبد الله أن حركة فتح لا تعارض مبدأ تشكيل لجنة إسناد مجتمعية، لكنها ترى أن الطريقة التي تم الإعلان عنها لتشكيل اللجنة ستؤدي في النهاية إلى تعزيز الانقسام بدلاً من معالجته. 

وقال عبد الله: "حركة فتح أكدت موقفها الرافض للجنة بصيغتها الحالية بعد اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد يوم أمس السبت، حيث تقرر رفض تشكيل اللجنة لكونها لا تخدم الجهود الرامية لتوحيد الصف الوطني بل تؤدي بالمحصلة لتكريس الانقسام". وأشار  إلى أن البديل الأنسب عن تشكيل لجنة الإسناد هو أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية دوراً محورياً في المشهد السياسي، على غرار النموذج اللبناني الذي يعتمد على قيادة مركزية في إدارة المفاوضات والقضايا السياسية.

وشدد عبد الله على ضرورة أن تتحمل الوزارات المعنية المسؤولية في إدارة شؤون قطاع غزة بشكل مباشر بدلاً من تشكيل لجان مجتمعية قد تُفاقم الانقسام. وقال: "نعتقد أن الجانب المصري، الذي يرعى الحوارات الفلسطينية، سيتفهم موقف حركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الرافض لتشكيل اللجنة". وأضاف: "هناك نقاشات مستمرة حول هذا الأمر، ونحن منفتحون للحوار، لكن بشرط ألا يؤدي ذلك إلى ترسيخ الانقسام القائم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص | تفاصيل وثيقة تشكيل لجنة إدارة قطاع غزة

وحاول "العربي الجديد" التواصل مع مصادر في الجانب الرسمي الفلسطيني للتعقيب على هذا الموضوع حول رفض تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، لكن تم رفض التعقيب على ذلك. وأكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أن الرئيس محمود عباس لن يقوم بإصدار أي قرارات تتعلق بقطاع غزه قبل قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتسلمه زمام الحكم في البيت الأبيض.

ووفق مصادر مطلعة تحدثت مع "العربي الجديد"، فإن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقدت اجتماعا في الثالث من الشهر الجاري، لمناقشة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية، وكانت هناك نقاشات برفضها، كونها تعمق الانقسام، لكن لم يتم التصويت بشكل رسمي على ذلك.

وكان "العربي الجديد" قد نشر وثيقة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة التي جرى التوافق بشأنها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الاجتماعات الاخيرة للوفود القيادية من حركتي حماس وفتح، حيث نص المقترح على أن "اللجنة تقوم بإدارة قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات (صحية – اقتصادية – تعليمية – زراعية – مرافق خدمية وحيوية)، بما يشمل أعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتتشكل بالتوافق الوطني، ويصدر رئيس دولة فلسطين مرسوماً بتعيين هذه اللجنة، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في أراضي الدولة الفلسطينية".

وبينت وثيقة التأسيس محددات تشكيل اللجنة التي جاءت متمثلة في ستة محددات، في مقدمتها الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية – القدس –غزة)، وتأكيد التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.

ونصت الوثيقة على تشكيل هيئة دعم وإسناد وطنية من الجهات المحلية في القطاع وبما يضمن أداء اللجنة مهامها المنوطة بها بصورة كاملة دون أي عقبات أو عوائق نظرا للأوضاع الراهنة هناك بالتعاون مع الجهات الرقابية الرسمية. وتتشكل اللجنة، بحسب الوثيقة، من 10- 15عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، ويتكون الهيكل التنظيمي للجنة من رئيس ونائب ومسؤولين لملفات المساعدات، والتعليم، والصحة، والاقتصاد، ومسؤول الحكم المحلي، ومسؤول إعادة الإعمار ومسؤول للتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، إضافة إلى ممثل عن هيئة المعابر.

إلى ذلك، أكدت مصادر لـ"العربي الجديد" أنه عُقد يوم أمس السبت، لقاء تشاوري في مقر المقاطعة (الرئاسة) بمدينة رام الله، حضره عدد محدود من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح مقربون من الرئيس محمود عباس، حيث جاء الاجتماع في إطار مناقشة الأوضاع الفلسطينية، وتم الاتفاق على أن يتم إرسال وفد من منظمة التحرير الفلسطينية إلى مصر في الأيام القليلة المقبلة للتشاور بشأن مجموعة من الملفات الفلسطينية - المصرية المشتركة.

ووفقاً للمصادر، فإن هذا القرار يهدف إلى تنسيق المواقف بين الجانبين بشأن القضايا المحورية التي تتناولها مصر حالياً، وليس مقتصراً على موضوع لجنة الإسناد المجتمعية في قطاع غزة، التي بات من الواضح أنها تواجه رفضاً من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والرئاسة الفلسطينية، وإن لم يُعلن عن هذا الموقف رسمياً بعد.