توالي ردود الفعل الدولية على قرار محكمة العدل بشأن الإبادة الجماعية في غزة

رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بقرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في غزة.

وقال فقي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "يؤكد القرار على احترام القانون الدولي، وضرورة امتثال إسرائيل بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية".

أعربت وزارة الخارجية البريطانية عن "قلقها البالغ" غداة قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "إبادة جماعية" في القطاع.

وقال ناطق باسم الوزارة في بيان "نحن نحترم دور محكمة العدل الدولية واستقلالها"، معرباً عن "قلق بالغ إزاء هذه القضية التي لا تساعد على إرساء وقف دائم لإطلاق النار".

وجدّدت وزارة الخارجية تأكيدها أن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس"، مضيفة "نعتقد أنه لا يمكن وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، ولذلك نعتقد أن قرار جنوب أفريقيا بإحالة القضية على المحكمة كان خاطئاً واستفزازياً".

ورحبت الخارجية في المقابل "بدعوة المحكمة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن، والحاجة إلى توصيل المزيد من المساعدات إلى غزة"، مشيرة إلى أن "الوقف الفوري لإطلاق النار ضروري لتوصيل المساعدات وتحرير الرهائن (...) نريد بعدها إرساء وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".

اعتبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن على الحكومة الإسرائيلية، كما حثت محكمة العدل الدولية، أن تقوم وبشكل فوري بالسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتعديل الطريقة التي تدير بها عملياتها، مؤكدة موقف بلدها الرافض لتهجير الفلسطينيين.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى أن "مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا وموجودون الآن في مرافق الأمم المتحدة وأماكن أخرى ليس لديهم مكان آخر يذهبون إليه"، مؤكدة الحاجة الآن إلى هدنة إنسانية، للوصول لاحقاً إلى وقف إطلاق نار مستدام، حتى يتسنى إطلاق سراح جميع الرهائن في النهاية".

وجاء ذلك خلال لقائها في العاصمة الأردنية عمّان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي.

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين أيمن الصفدي، ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي كل الخطوات اللازمة لتنفيذ إسرائيل الفوري للتدابير الإجرائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، والتي تشمل وقف قتل الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، ووقف التحريض، ومحاسبة المحرضين.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها الصفدي مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في العاصمة الأردنية عمّان، بحثت جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة والأوضاع الكارثية التي تسببها.

وأكد الصفدي أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة هو الأولوية التي يجب تحقيقها فوراً سبيلاً وحيداً لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وإدخال ما يكفي من مساعدات، وضمان إيصالها إلى جميع مناطق القطاع.

وحذر من أن تصاعد خطر توسع الحرب إقليمياً سيتصاعد مع كل يوم يستمر فيه العدوان.

وشدد الصفدي على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في إطار شمولي يؤكد وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستهدف في إطار زماني محدد وضمن خطة واضحة تحقيق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

طلبت دولة فلسطين عقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم غد الأحد، لإصدار موقف عربي موحد من التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

وأوضح مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك لوكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن هذا الطلب الذي تقدمت به فلسطين أتى بالتنسيق مع المغرب، بصفتها رئيس الدورة الـ160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، ومع الأردن، ومصر، وتأييد الدول الأعضاء في الجامعة العربية.

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم السبت، أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو شرط ميداني وعملي لإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتنفيذ الإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية، لحماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية".

ورأت الوزارة، في بيان، أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني تحدٍ إسرائيلي لقرار المحكمة، وإمعان في التدمير الممنهج لقطاع غزة، وخلق بيئة ملوثة طاردة للسكان، خاصة ما يتعلق باستهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، وما يتصل باستمرار سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط احتياجات المواطنين، خاصة في فصل الشتاء.

وأدانت الخارجية الفلسطينية "استمرار حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على شعبنا لليوم 113 على التوالي، في إمعان إسرائيلي واضح باستكمال تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن".

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية لديه القدرة على إيقاظ الحكومات الغربية بشأن الجرائم الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.

وأكد في بيان أن القرار يُعدّ خطوة مهمة نحو تحميل إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين.

وشدد على أن القرار يُعدّ استثناءً في غاية الأهمية للفشل والمعايير المزدوجة لعدد من الحكومات الغربية التي تلتزم الصمت، وتكاد تكون متواطئة في محاولات التطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل.

ورحب ألطون بالقرار، معرباً عن أمله في أن يسهم في محاسبة إسرائيل على جرائمها وتحقيق العدالة لآلاف المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى استمرار تركيا في دعم كلّ الجهود الرامية لمعاقبة مرتكبي الجرائم، وأن القرار ليس شكلياً، إنما هو ملزم للدول الموقعة على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار بمثابة رادع للعدوان الإسرائيلي، وسياسات الإبادة الجماعية والسلب التي تنتهجها ضد الفلسطينيين.

وأضاف أن تركيا ستواصل العمل بشكل مكثف لضمان وقف دائم لإطلاق النار في أقرب وقت، بتوجيه وقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

رحب المغرب بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة الفورية الواجب على دولة إسرائيل اتخاذها لتوفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان انسيابية المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق.

وأفاد مصدر في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بأن المغرب يعتبر قرار محكمة العدل الدولية هذا متوافقاً مع ما أكده مراراً الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من ضرورة اتخاذ تدابير عملية وعاجلة لتوفير الحماية للفلسطينيين، ووضع حد للعدوان منقطع النظير الذي تعيشه غزة، وما يواكبه من تدهور خطير للوضع الإنساني.

ولفت المصدر، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، إلى "الموقف المبدئي للمملكة، الداعم لعدالة القضية الفلسطينية، والرافض لاستهداف المدنيين من أي جهة كانت، والمتشبث بالحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين المتوافق عليه دولياً، بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة والمنتظم الدولي لمستقبل آمن يعمّه السلام والاستقرار في المنطقة برمتها".

يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد الأربعاء الساعة 16,00 (ت. غ) بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخصّ الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

رحبت الخارجية الباكستانية بقرار محكمة العدل الدولية، مشددة على أن وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على غزة، هو الحاجة الأولية والضرورية لتطبيق هذا القرار.

وقالت الخارجية، في بيان، إن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، غير أن تنفيذ ذلك القرار لا يمكن دون وقف العدوان على غزة، لأن مواصلة الإجرام في حق أهل غزة أمر مرفوض ولا يكون لأي قرار وزن طالما العدوان مستمر.

وذكرت الخارجية أن باكستان تنظر إلى قرار محكمة العدل الدولية بأنها خطوة مهمة، ولكن على المجتمع الدولي أن يمارس الضغط على إسرائيل من أجل وقف العدوان على غزة ووقف ما تقوم به ضد الفسلطينيين بشكل عام، وتحديداً ما يحصل في الضفة الغربية.

رأت فرنسا أن قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة "يعزز تصميمها" على العمل من أجل وقف إطلاق النار.

وأضافت أن جريمة الإبادة الجماعية، التي تتهم بعض الدول إسرائيل بارتكابها، تتطلب "إثبات النية".

رحبت جامعة الدول العربية بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، مشددة على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها هذا الحكم بشكل كامل وفوري".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان، إن "الحكم الأولي للمحكمة يمثل انتصاراً للقيم الإنسانية، وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة".