تقدير إسرائيلي: تحسّن فرصة التسوية مع لبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود

توقّع السفير الإسرائيلي السابق في القاهرة والباحث في مركز "معهد دراسة سياسات إسرائيل الإقليمية والدولية" (ميتيفيم)، إسحاق لفنون، أن تستأنف هذا الأسبوع المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية، بعد أن وافقت كلّ من بيروت وتل أبيب على دعوة المبعوث الأميركي عاموس هوكستاين إلى استئنافها. وتحدّث عن أن الظروف التي تضمن توصّل لبنان وإسرائيل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود المائية قد تحسنت أخيراً.

وفي تحليل نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الإثنين، قال لفنون إن من المؤشرات التي تبرر التفاؤل بالتوصل إلى اتفاق بين تل أبيب وبيروت، حقيقة أن الرئيس اللبناني ميشال عون رفض أن يوقّع على رسالة للأمم المتحدة تطالب بأن يحصل لبنان على 1460 كيلومتراً مربعاً من المياه، بالإضافة إلى حقوقه في منطقة "مربع 9" المتنازع عليها مع إسرائيل، في إشارة إلى عدم التوقيع على تعديلات المرسوم 6433 الذي يختص بتحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية، وذلك على الرغم من أهميته في تصحيح حدود لبنان البحرية، بحيث ينتهي الخط الجنوبي عند نقطة 29 التي ستتحول إلى نقطة التفاوض، بدلاً من النقطة 23 قبل التعديل. ويضيف التعديل 1430 كيلومتراً مربعاً على المساحة السابقة، 860 كيلومتراً مربعاً، التي كان فرضها الخط 23، كما من شأنه إعطاء لبنان الحق في التفاوض أيضاً على نسبة من حقوقه في حقل كاريش.

ولفت لفنون إلى أن المفاوضات في "رأس الناقورة" بين إسرائيل ولبنان فشلت قبل عدة أشهر، بسبب رفض تل أبيب الطلب اللبناني بالحصول على هذه المساحة، على اعتبار أن منحها للبنان سيمسّ بحقل "كاريش" للغاز الذي تستغلّه تل أبيب حالياً.

وحسب لفنون، فإن مؤشراً آخر يحسّن من فرص التوصل إلى تسوية بين بيروت وتل أبيب، تمثل في قرار عون إقالة ممثل الجيش اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل، والذي كان يتبنى مواقف "متشددة"، مع العلم أنه تمّت إحالة رئيس الوفد اللبناني العميد بسام ياسين إلى التقاعد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من دون أن يكون واضحاً بعد حتى اليوم من هو البديل، ولم يتم الإعلان رسمياً عن علاقة مباشرة بين الإحالة إلى التقاعد وبين ملف المفاوضات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الوسيط الأميركي يلتقي مسؤولين لبنانيين ويبحث ملف ترسيم الحدود

وأبرز لفنون أن هوكستاين اقترح لحلّ الخلافات التي يمكن أن تنشب عن تقاسم المنطقة المختلف عليها، أن تقوم شركة دولية باستخراج الغاز، على أن يتم توزيعه بين إسرائيل ولبنان، حسب نسبة متفق عليها مسبقاً.

وقدّر الدبلوماسي الإسرائيلي السابق أن أزمة الطاقة الخانقة التي يمرّ بها لبنان دفعت عون إلى إبداء هذه المرونة، على اعتبار أن تمكّن اللبنانيين من استغلال حقول الغاز التي تعود لهم في حوض المتوسط سيوفر حلولاً أفضل من تلك التي يوفرها الاعتماد على المصادر الإيرانية أو المصرية.

ورأى أن اتهام رئيس الحكومة السابق سعد الحريري "حزب الله" وإيران بالمسؤولية عما يتعرض له لبنان، سيقلّص من قدرة الحزب على الاعتراض على التوصل إلى تسوية مع إسرائيل. وقال لفنون إن إسرائيل سبق أن وافقت على أن يحصل لبنان على 55 بالمائة من حقول الغاز في منطقة "مربع 9".

وحث لفنون المسؤولين الإسرائيليين على التوقف عن إصدار تلميحات عن أن التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود مع إسرائيل يمكن أن يفضي إلى التطبيع بين الجانبين، خشية أن تتفاعل ضغوط داخلية في لبنان تقلّص من فرص التوصل إلى اتفاق في النهاية.