تفاوت الردود السياسية على حل البرلمان في الكويت والتعليق الجزئي للدستور

تقارير عربية
الكويت

أنور الروقي

avata
أنور الروقي
صحافي كويتي. مراسل العربي الجديد في الكويت
مباشر
14 مايو 2024
خلال تصويت مواطنة بمدينة الكويت بالانتخابات الأخيرة، 04/04/2024 (ياسر الزيات/ فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة أربع سنوات، مما أثار ردود فعل متباينة بين النواب والتيارات السياسية.
- بعض النواب مثل أحمد نبيل الفضل وماجد مساعد المطيري أعربوا عن تأييدهم للقرار الأميري، بينما شددت النائبة جنان بوشهري على أهمية الإخلاص للوطن والحوار لإصلاح الاختلالات.
- "حزب الأمة" بقيادة حاكم المطيري اعترض على الإجراءات الأميرية، معتبرًا إياها مصادرة لإرادة الشعب، في حين دعا "التجمع السلفي" إلى الالتفاف حول القيادة السياسية وأعرب عن ثقته بوعود الأمير.

تهيمن حالة من الهدوء على المشهد السياسي في الكويت عقب إعلان أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، يوم الجمعة الماضي، حلّ مجلس الأمة (البرلمان)، وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، خاصة على مستوى النخبة السياسية في الكويت من أعضاء المجلس المنحلّ، والتيارات السياسية الفاعلة، لكن ذلك لم يمنع صدور عدد من التصريحات، انقسمت ما بين التأييد، وبين الإيحاء بالاعتراض، وأخيراً بـ"اللا موقف". على مستوى أعضاء مجلس الأمة، كان أول من أعلن موقفه بوضوح هو النائب أحمد نبيل الفضل، الذي أصدر بياناً، عقب خطاب أمير الكويت بساعات، تحت عنوان "فكّة وألف فكّة"، في إشارة إلى "التخلّص" من مجلس الأمة.

تلاه مباشرةً، عصر يوم السبت الماضي، النائب ماجد مساعد المطيري، الذي أصدر بياناً هو الآخر، مُعتبراً أن الأمر الأميري بحلّ البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور من حقوق الأمير.

بعدهما، أصدرت النائبة جنان بوشهري، المرأة الوحيدة في البرلمان المنحلّ، ظهر الأحد، بياناً، أعلنت من خلاله أن "اليمين الدستورية التي أديتها أمام العلي القدير والشعب الكويتي هي يمين لا تنتهي بزوال منصب، ولا تنقضي بنهاية عضوية مجلس الأمة، فإنني أؤكد الإخلاص للوطن وللأمير من الثوابت الدستورية التي لا يمسها أي إجراء أو قرار". وتابعت: "أن رأب الصدع العميق الذي أصاب جسد الحياة البرلمانية، يتطلب التمعن فيما ذكره سمو أمير البلاد من حقائق سياسية لا تُنكر، واختلالات جسيمة اعترت سلطات الدولة الثلاث، وهو ما يستوجب معه تقديم الحكمة على التهور، وتغليب الحوار على الجدال لخلق مسار جديد يحقق الإصلاحات المرجوة لمفاصل الدولة، ويُعيد للسلطة التشريعية مسؤولياتها ومهامها الدستورية في أقرب وقت كما وضعها الآباء المؤسسون".

ومساء الأحد كذلك، أعلن النائب سعد الخنفور، في بيان، دعم "الأمر الأميري".

وكان لافتاً ما كتبه النائب محمد الداهوم، ظهر السبت، على حسابه على منصة "إكس": "عسى في الأمر خيرة، اجتهدنا وبذلنا ما بوسعنا لمصلحة البلد والمواطنين"، وشكر كل من دعمه واعتذر عن التقصير، من دون أن يُشير إلى موقفه من التطورات السياسية في الكويت.

أما النائب عادل الدمخي، فقال على حسابه في "إكس"، مساء الأحد، إنه سيظلّ "ملتزماً بالقسم الذي أقسمته أمام الله ثم الشعب الكويتي، مبتغياً ومشترطاً رضا الله قبل الجميع ثم مصلحة الشعب، مخلصاً للوطن والأمير"، من دون تحديد موقفه، وأرفق نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الأمة.

من جهته، اكتفى النائب محمد مساعد الدوسري بالتعليق على تدوينة للصحافي السعودي، داوود الشريان، التي ينتقد فيها الديمقراطية في الكويت: "من يحاول أن يطير، خير من الزاحف على بطنه".

وما عدا النوّاب السبعة، لم يصدر عن البقية من أعضاء المجلس المنحلّ الـ43 أية تصريحات من أي نوع، فيما كان ينتظر أن يعقد نوّاب لقاء تشاورياً، الأحد، لكن تقرر تأجيله، وعلم "العربي الجديد" أن قرار الإرجاء اتخذ بعدما لمس القائمون على التحضير له استجابة محدودة لدعوة انعقاده. وقالت مصادر لـ"العربي الجديد" إنه لا يلوح في الأفق عقد أية اجتماعات بين النوّاب، على الأقل خلال الأسبوع الجاري، وأضافت أنه قد غادر عدد واسع من النوّاب الكويت بعد صدور الأمر الأميري بحلّ مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور، إلى جانب انقطاع التواصل تماماً مع آخرين.

قانون أمن الدولة الكويتي/أمير الكويت
تقارير عربية
التحديثات الحية

ما هي المادة 25 من قانون أمن الدولة الكويتي؟

على مستوى التيارات السياسية الفاعلة في الكويت، كان "حزب الأمة" الجهة الوحيدة التي أعلنت اعتراضها على إجراءات أمير البلاد، الذي يتزعمه حاكم المطيري المُقيم في تركيا، والصادر بحقه حكم بالحبس المؤبد، على خلفية "تسريبات خيمة القذافي"، وكانت قد سُحبت جنسيته الكويتية في مطلع مارس/ آذار الماضي. وقال "حزب الأمة" في بيان، بعد ساعات من خطاب الأمير، إنه يرفض "تعليق مجلس الأمة وحلّه حلاً غير دستوري، ومصادرة إرادة الشعب الكويتي التي عبّر عنها في انتخابات 2024، وتعليق مواد الدستور التي تؤكد دور الشعب بصفته مصدر السلطات في ممارسة سيادته ومشاركته في إدارة شؤون الدولة من خلال مجلس الأمة، والتي تم تعليقها خارج الأطر الشرعية والدستورية".

في المقابل، أصدر "التجمع السلفي"، الذي يملك 3 أعضاء في المجلس المنحلّ أخيراً، وهم النوّاب: فهد المسعود وحمد العبيد ومبارك الطشة، إلى جانب المقرّب منهم فايز غنام الجمهور، بياناً، حُذف في ما بعد من حساب "التجمع" الرسمي على "إكس". ودعا التجمع في بيانه المحذوف المواطنين إلى "ضرورة الالتفاف حول قيادته السياسية في هذه المرحلة الحرجة"، مُضيفاً: "إننا على ثقة بالوعود التي قطعها صاحب السمو أمير البلاد باستمرار الحياة النيابية المتفقة مع روح الشريعة الإسلامية، والذي نرجو أن تنتهي إليه الدراسات اللازمة وتوضع لها الحلول الناجعة".

المساهمون
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

سويسرا تعرض استضافة قمة ترامب وبوتين

التحديثات الحية
أخبار
مباشر

كوريا الشمالية تتجه لتسريع إنتاج مسيّرات متفجرة بعد اختبارها بنجاح

التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

ترامب يجدد وعده بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا