تعديل وزاري في الكويت: 4 وزراء جدد وتوسيع مشاركة المرأة

أصدرت الكويت، اليوم الأحد، مرسوماً أميرياً، قضى بإجراء تعديلات وزارية على تشكيل الحكومة، شملت تعديل تعيين خمسة وزراء، ودخول أربعة وزراء جدد، ومغادرة وزيرين، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت "كونا" إن المرسوم الأميري الصادر مكوّن من مادتين، الأولى تضمّنت تعديل تعيين خمسة وزراء، وهم، أولاً، عبد الرحمن بداح المطيري في منصب وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب، بعدما كان يتولّى منصب وزير الإعلام والثقافة، وثانياً، نورة المشعان في منصب وزير الأشغال العامة، بعدما كانت تتولّى بالإضافة إليه منصب وزير الدولة لشؤون البلدية.

بينما شمل تعديل التعيين الثالث عمر سعود العمر في منصب وزير الدولة لشؤون الاتصالات، بعدما كان يتقلّد إلى جانبه منصب وزير التجارة والصناعة، أما الرابع، فكان محمود عبد العزيز بوشهري في منصب وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بعدما كان يتولّى بالإضافة إليه منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان، وأخيراً، أمثال هادي الحويلة في منصب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، بعدما كانت تتقلّد بجانبه منصب وزير الدولة لشؤون الشباب.

فيما تضمّنت المادة الثانية من المرسوم الأميري، الصادر اليوم، دخول أربعة وزراء جُدد إلى التشكيل الحكومي، وجميعهم يتقلّدون المنصب الوزاري لأول مرة، وهم، أولاً، خليفة العجيل العسكر في منصب وزير التجارة والصناعة، وثانياً، عبد اللطيف حامد المشاري في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان، وثالثاً، نادر عبد الله الجلاّل في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية بالوكالة.

سجّلت الحكومة الكويتية بعد إجراء تعديلات عليها، ارتفاع عددها إلى 15 وزيراً بعدما كانت تضمّ 13 وزيراً فقط

 

وأخيراً، دخلت إلى الحكومة خلال التعديل الوزاري امرأة جديدة، هي نورة سليمان الفصام، في منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وبدخولها، توسّعت مشاركة المرأة في الحكومة إلى ثلاث نساء، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الحكومات الكويتية منذ نيل المرأة حقوقها السياسية عام 2005، وتكرر نفس العدد مرة واحدة فقط، دام مدة قصيرة أكثر من شهر، ما بين ديسمبر/كانون الأول 2019 ويناير/كانون الثاني 2020، بعد استقالة الوزيرة غدير أسيري، عقب استهدافها من قِبل المعارضة الإسلامية بتقديم استجواب لها، جاء على خلفية مواقفها المعلنة من حراك البحرين المُعارض عام 2011.

ومن المُرجح، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، أن يؤدي الوزراء الجُدد، غداً الاثنين، اليمين الدستورية أمام أمير الكويت لمباشرة أعمالهم في الحكومة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

أبرز توصيات البرلمان الكويتي بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة

وغادر الحكومة كل من أنور علي المضف الذي كان يتولّى منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وعادل العدواني الذي كان في منصب وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بينما حافظ بقية الوزراء الـ11 في الحكومة على مناصبهم نفسها. أبرزهم فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة، وشريدة المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعبد الله علي اليحيا، وزير الخارجية.

وسجّلت الحكومة الكويتية بعد إجراء تعديلات عليها ارتفاع عددها إلى 15 وزيراً، بعدما كانت تضمّ 13 وزيراً فقط، منذ صدور المرسوم الأميري بتشكيلها في 12 مايو/أيار الماضي، على خلاف معظم الحكومات في السنوات الأخيرة، التي كانت تتراوح ما بين 15 و16 وزيراً. كما أنه من المُقرر، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، أن يجرى التوسع في أعداد الوزراء في الفترة المقبلة، خاصة مع غياب مجلس الأمة (البرلمان)، في ظل إصدار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمراً أميرياً، في 10 مايو/ أيار الماضي، بحلّ البرلمان ووقف العمل ببعض مواد الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

وتُعتبر هذه الحكومة هي الـ46 في تاريخ البلاد، والأولى برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، والثانية في عهد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح منذ تولّيه مقاليد الحكم في أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.