أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، طرد أكثر من 24 ألف موظف من المؤسسة العسكرية ووزارة الدفاع ينتمون لجماعة "الخدمة" منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي نفذها أنصارها في البلاد بالعام 2016، ونزع رتب أكثر من 2500 ضابط وضابط صف.
وكشفت الوزارة عن هذه الحصيلة في بيان صدر عنها بمناسبة مرور 6 سنوات على المحاولة الانقلابية التي اتهمت أنقرة جماعة "الخدمة" وزعيمها الداعية فتح الله غولن بالوقوف خلفها في 15 يوليو/ تموز من العام 2016، وهدفت إلى الإطاحة بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.
وقال البيان إن "هناك جهات تستهدف الوزارة بصراعها في مكافحة جماعة الخدمة، حيث إنه بعد المحاولة الانقلابية ومع مزيد من تطهير المؤسسة العسكرية من جماعة الخدمة، زادت العمليات العسكرية الناجحة داخل تركيا وخارجها، وهو دليل قوة الجيش مع مواصلة تطهير المؤسسة العسكرية"، مضيفاً أن "الجهات التي تستهدف المؤسسة العسكرية تهدف إلى التقليل من نجاحات الجيش وتخفيف معنويات الجنود المرتفعة، عبر المعلومات الملفقة والمغلوطة، وهو ما يتطلب تقديم المعلومات الصحيحة والواقع".
وبحسب أرقام الوزارة، فقد "طرد من وزارة الدفاع موظفون متهمون بالارتباط بجماعة الخدمة، ضمن الأطر القانونية، ولجان الانضباط، وبالتعاون مع أجهزة استخبارات البلاد، حيث طرد 24 ألفا و395 موظفا منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة".
وأكملت أنه "خلال نفس الفترة تم نزع رتب 2567 ضابطا وضابط صف من القوات المسلحة"، مشيرة إلى أن ذلك تم بناء على المعلومات الواردة من أجهزة المخابرات والمعطيات المتوفرة.
كما أوضحت الوزارة أنه خلال العام الأخير "تم طرد 1980 موظفا، ونزع رتب 561 ضابطا وضابط صف"، مشددة على أن "عملية تطهير المؤسسة العسكرية ستتواصل من جماعة الخدمة مستقبلا".
وأحيت تركيا قبل أيام الذكرى السادسة للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي أودت بحياة أكثر من 250 شخصا مدنيا وعسكريا، وتسببت بجرح الآلاف حيث تمكنت الحكومة من احتواء الانقلاب وملاحقة ومحاسبة العناصر الانقلابية.
واتهمت الحكومة جماعة "الخدمة" وغولن بتدبير الانقلاب عبر استغلال تغلغل أنصارها بمختلف مؤسسات الدولة، ليتم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، مما مكن الرئيس التركي من صلاحيات عديدة.
وأدت الصلاحيات التي حصل عليها أردوغان لطرد الموظفين المتهمين بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وبلغ عددهم عشرات الآلاف، فضلا عن اعتقال عشرات الآلاف الآخرين، وحوكم عدد كبير من الضباط والجنرالات بالسجن المؤبد، فضلا عن ملاحقة الآلاف المستمرة حتى الآن، أغلبهم فروا للخارج.
وساهمت الأجواء السياسية في فترة ما بعد الانقلاب لانتقال البلاد إلى النظام السياسي الرئاسي بدلا من النظام البرلماني المعزز، وهو ما رفضته المعارضة التي تتعهد حاليا بالعودة إلى هذا النظام في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في العام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
