أعلن محامون أتراك، اليوم الإثنين، عن رفعهم دعوى قضائية لإغلاق حزب النصر المتطرف، بعد أن طاول خطابهم العنصري أكاديميا تركيا، مهددا بإرساله إلى الصحاري بعد إرسال اللاجئين خارج البلاد.
وتفجرت القضية بعد أن نشر حساب الحزب الرسمي في ولاية بورصا، عبر تويتر، رسالة موجهة إلى الأكاديمي التركي إحسان شن أوجاك، مهاجما أستاذ الفقه بالترحيل إلى الصحاري العربية بعد ترحيل المهاجرين، بعد اقتباس منشور للأكاديمي قبل أيام.
وكان الأكاديمي قد أفاد في منشوره بأنه "لا يفرق بين المؤمنين مهما كان عرقهم أو جنسهم أو لونهم وأنهم إخوته في الإسلام، ومقربون له أكثر من المواطنين الأتراك الذين لا يراعون تعاليم الدين".
وقال حساب الحزب المتطرف إن "من يعادي الأتراك مكانه ليس تركيا وإنما الصحاري، ولن ننسى من يعيش تحت ظل هذه الراية ويعادي الأتراك، سنرحلك من بعد اللاجئين، وإن اضطر الأمر بالقوة".
واستدعت هذه التهديدات التي تضمنت استخدام القوة ردود فعل كبيرة لدى الشارع التركي، خاصة أن الحزب الذي تأسس قبل أشهر اتخذ من العداء للأجانب والسوريين شعارا في حملاته التي ينظمها، وبات يلاحق السوريين بكل التفاصيل موجها من هذه الزاوية انتقاداته للحكومة.
وفي بيان على الدعوى، قال المحامون عمر فاروق جيلان وجنغيز يلماز ومحمد مصطفى أوزنفر ومصعب أوكان ويعقوب أوزنفور، بعد تقديمهم الدعوى للمحكمة الإدارية العليا: "الأكاديمي إحسان شن أوجاك معروف بأنه ينشئ العلماء في البلاد، ولديه جهود علمية تحظى بإعجاب المسلمين وغيرهم، وتشكل كتبه مراجع مهمة، وتركيا بلاد مسلمة ودولة قانون وليست مزرعة لأحد".
وتابع البيان "يجب على الجميع معرفة حدودهم أمام القانون، فالمادة 68/4 بالدستور الناظمة عملَ الأحزاب السياسية، تبين أن على الأحزاب التصرف بما يراعي حقوق الإنسان ودولة القانون والديمقراطية ومبادئ الجمهورية، وعدم الدفاع عن الديكتاتورية، وألا تدعو لتشجيع الجريمة".
وأكمل بيان المحامين مسوغا رفع الدعوى بالقول "من أجل هذا، فإن زعيم الحزب (النائب البرلماني أوميت أوداغ)، ونتيجة لما قاله ضد الأكاديمي، فإن المادة المذكورة تم إخلالها وتمادى زعيم الحزب للقول بأنه إن اضطر الأمر بالقوة في كلامه، وهذا يحمل مخاطر كبيرة".
قانون الجنايات التركي وفق المادة 216 والمادة 106 يعاقبان بجرم تحريض الشعب على العنف والحقد، والتهديد
وأوضح المحامون أنه "جرى إعداد مذكرة وتسليمها لمدعي عام المحكمة الإدارية العليا والبدء بمرحلة قانونية، والكلام والتهديد الموجه واضح أنهما يخلّان بالمادة 24 من الدستور المتعلقة بحرية الدين والوجدان، والمادة 25 المتعلقة بحرية الرأي والقناعة، والمادة 26 المتعلقة بحرية نشر المعتقدات".
وختم المحامون قولهم بأن "قانون الجنايات التركي وفق المادة 216 والمادة 106 يعاقبان بجرم تحريض الشعب على العنف والحقد، والتهديد، ولهذا، فإن المحامين الذين يشكلون كتلة قانونية سيعملون على متابعة المرحلة القانونية حتى نهايتها".
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلن أوزداغ عن تأسيسه حزب النصر متخذا من خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين والمهاجرين غير النظاميين شعارات لحزبه، حيث استقال من الحزب الجيد المعارض قبلها بأشهر، رغم أنه من مؤسسيه، إذ إنه طُرد بداية عقب اتهامات وجهها لأحد قيادي الحزب بالانتماء لجماعة الخدمة، لكن محكمة تركية أعادته إلى الحزب، ليستقيل هو بإرادته ويؤسس حزبه الجديد.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أطلقت النيابة العامة في ولاية إزمير، غربي البلاد، تحقيقا ضد أوزداغ، بسبب استهدافه السوريين في تركيا، حيث دخل متجرا للمجوهرات في ولاية إزمير، وطلب من مالكه السوري الأوراق الثبوتية ورخصة مزاولة العمل، وعندما كشف المواطن السوري أنه حاصل على الجنسية التركية، استغرب أوزداغ، وتعرّض الأخير حينها لحملة انتقادات كبيرة، لأن كل ذلك ليس من صلاحياته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
