قررت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، الحكم بسجن المواطن اليوناني محمد أمار أمبارا لمدة أكثر من 12 عاماً، بتهمة التجسس.
ونظرت المحكمة الجنائية الثانية في ولاية غازي عنتاب (جنوب)، بالقضية. وخلال جلسة اليوم، التي حضرها المتهم مع محاميه، رفض أمبارا التهم الموجهة له، مؤكداً أنه لم يشارك أي معلومات مع أي أحد في القضية المرفوعة بحقه، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.
وقال الادعاء العام في القضية إنّ "المتهم أدلى بمعلومات لجهاز الاستخبارات اليونانية حول أمن الحدود"، مبيّناً أنّ "تفتيش هاتفه الجوال قاد إلى رسائل ذات مضمون مشابه لمسألة أمن الحدود، ولهذا طالب الادعاء العام بمعاقبته وسجنه".
وبعد إتمام المطالعة والمدافعة، أعلنت هيئة المحكمة قرارها بسجن المتهم اليوناني لمدة 12 عاماً و6 أشهر بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، واستمرار حبسه.
ومن المنتظر أن يلجأ المتهم اليوناني إلى محكمة أعلى للاعتراض والاستئناف. وإلى حينه، سيبقى بناء على قرار المحكمة اليوم في السجن إلى حين صدور قرارات بقية المحاكم لاحقاً.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، ألقي القبض على أمبارا في عملية أمنية، وأمر القضاء بحبسه لاحقاً إلى حين استكمال التحقيقات ورفع دعوى قضائية بحقه.
وألقت فرق جهاز الاستخبارات التركية القبض على المتهم لقيامه بأنشطة تجسس في تركيا لصالح جهاز الاستخبارات اليوناني، حيث ذكرت مصادر أمنية لوكالة "الأناضول"، أنّ الاستخبارات التركية كشفت أنّ نظيرتها اليونانية جندت مواطنها أمبارا جاسوساً لها في تركيا.
وأوضحت أنّ الجاسوس اليوناني كان يتصرف كرجل أعمال أثناء رحلاته إلى تركيا وكان يمارس أنشطة تجسس تحت ستار التجارة، قبل أن تلقي القبض عليه، مشيرة إلى أنه جمع معلومات عن القوات المسلحة التركية على الحدود، ونقلها إلى الاستخبارات اليونانية.
وبينت أنه جمع أيضاً معلومات عن السوريين في تركيا وعن رجال أعمال مستقرين في اليونان وداعمين لجماعة "الخدمة" المحظورة (بقيادة فتح الله غولن)، بتكليف من الاستخبارات اليونانية.
ويأتي إصدار القرار اليوم في ظل توترات مستمرة ومتواصلة بين تركيا واليونان واتهامات متبادلة بالتصعيد، وذلك لكثرة الملفات الخلافية بين البلدين العضوين في "الناتو"، ولا سيما في ما يتعلق بالحدود البحرية في بحر إيجه وشرق المتوسط، ومصير الجزر، والمسألة القبرصية، وكذلك أمن الحدود واللاجئون غير النظاميين، والأقليات، والتسلح.
وقبل سنوات اعتقلت اليونان مواطناً من أصل تركي بتهم التجسس أيضاً، ومن الواضح أن القضية بين الدولتين ستكون مثار جدل وشد وجذب في ظل التصعيد المتواصل بينهما، ودعوات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى التهدئة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
