تركيا: المرشح الرئاسي السابق محرّم إنجه يؤسس رسمياً حزب "البلد"

أعلن في العاصمة التركية أنقرة، يوم الإثنين، رسمياً عن تشكيل حزب سياسي جديد بزعامة المرشّح الرئاسي السابق محرم إنجه، المستقيل عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، باسم حزب "البلد".

ويأتي تأسيس الحزب تتويجاً لمسيرة بدأها إنجه قبل أشهر عبر إطلاقه حركة "البلد"، وجال بعدها في الولايات التركية ملتقياً كافة الفئات الشعبية، ليستقيل لاحقاً من الحزب، ويستقيل معه عدد من النواب البرلمانيين ومئات من أعضاء الحزب، الذين أعلنوا انضمامهم لحركته السياسية.

وفي مؤتمر صحافي اليوم، كشفت المتحدثة باسم الحزب النائبة البرلمانية غايا أوسلار، التي استقالت قبل نحو شهر من حزب "الشعب الجهوري"، عن تأسيس الحزب بشكل رسمي، حيث تم تسليم طلب تأسيس الحزب لوزارة الداخلية، وموافقة الوزارة على الطلب المقدم.

وقالت المتحدثة: "نعد أن نتوج حركة البلد عبر الحزب بالنجاح والحرية وتأسيس الديمقراطية في البلاد، اجتمع في وقت سابق اليوم مجلس قيادة الحزب وتم تقديم الموافقة الصادرة من وزارة الداخلية مع أعضاء الحزب، وتم اختيار محرم إنجه رئيساً للحزب بالإجماع".

وأضافت أن "الحزب سيكون ممثلاً أيضاً في البرلمان وسيعقد في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمره التأسيسي العام الموسع، ويستكمل بذلك أجهزته التي تسمح له بالمشاركة في الانتخابات، على أن يتم عقد اجتماع غداً لتوزيع مهام المسؤولين في الحزب".

ولفتت إلى أن "الحزب يتخذ من كلمة "مافي" (اللون الأزرق بالتركية) شعاراً له، حيث تشير الكلمة بأحرفها التركية إلى اسم البلد والعدالة والوجدان والعمل، وبنفس الوقت البحر، أي الأمان والاستقرار والعدالة وكسب المستقبل".

أخبار

التحديثات الحية

تركيا: إنجة يستقيل من "الشعب الجمهوري" المعارض ويؤسس حزباً جديداً

وتتألف القائمة التأسيسية للحزب من 85 اسماً مؤسساً، وتضم نواباً برلمانيين استقالوا من حزب الشعب الجمهوري، منهم النائب عن ولاية إزمير محمد علي جلبي، والنائب عن ولاية كارابوك حسين عوني آكسوي، والنائب عن ولاية يالوفا أوزجان أوزيل، إضافة للمتحدثة باسم الحزب، وهو ما يرفع عدد نواب الحزب في البرلمان إلى أربعة في الوقت الحالي.

وخلال عامين تقريباً، شهد الشارع التركي تأسيس أحزاب جديدة منشقة عن التحالف الحاكم، وعن تحالف المعارضة، في تحريك جديد للخارطة السياسية. وتشير استطلاعات الرأي لتراجع أصوات التحالف الحاكم بسبب تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد، ومهما يكن فإن حزب العدالة والتنمية لا يزال المرشح الأبرز لحسم الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهو الذي يحكم البلاد منذ العام 2002.

وواجه إنجه الرئيس رجب طيب أردوغان ومرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2018، وكان مرشحاً عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، وليس عن تحالف الشعب المعارض، ليحقق نسبة تجاوزت 30% خلف الرئيس أردوغان الذي حصل على أكثر من 52% من الأصوات.