رفضت المحكمة الدستورية العليا في تركيا، اليوم الثلاثاء، طلب رجل الأعمال التركي عثمان كافالا، المثير للجدل، بإخلاء سبيله بتهمة التجسس في قرار قسم المحكمة.
وكان كافالا قد تقدم بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا عدة مرات ولم يقبل النظر في طلبه، لكن الطلب الأخير لاقى قبولاً وجرى نقاشه اليوم في العاصمة أنقرة، إذ تقدم بطلب إخلاء سبيله لاعتقاله دون تهمة، ما أخلّ بحقوقه القانونية، وقبلته المحكمة الدستورية العليا قبل أسبوع.
وبحسب إعلان المحكمة الدستوية، فإن سبعة أعضاء من المحكمة وجدوا أن كافالا محق، من بينهم رئيس المحكمة زهدي أرسلان، فيما وجد ثمانية أعضاء أن اعتقال كافالا قانوني، وبالتالي صدر قرار برفض الطلب.
وذهب الأعضاء إلى أن اعتقال كافالا فترة طويلة قانوني، وفي حال كان القرار بقبول الطلب فإن المحكمة الدستورية كانت ستعيد القرار إلى المحكمة المعنية التي تنظر في قضية كافالا.
وكانت المحكمة الجنائية الـ36 في إسطنبول، قد قررت في 18 من الشهر الجاري استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، على أن تعقد الجلسة المقبلة في الخامس من فبراير/ شباط المقبل، إذ مثُل أمام القضاء بعدما واجه تهماً بالارتباط بجماعة "الخدمة"، وعلاقته مع مستشار المخابرات الأميركية السابق الأكاديمي هنري باركي، فيما استمعت المحكمة لدفاعه ضد التهم الموجهة إليه.
وكانت قضية كافالا (63 عاماً) قد أثارت الرأي العام التركي بشكل كبير في فترات سابقة، وقد برأه القضاء في وقت سابق من العام الجاري من اتهامات تتعلق بالإرهاب، على خلفية مزاعم تنظيم وتمويل الاحتجاجات الجماهيرية المناهضة للحكومة التي اندلعت عام 2013.
وبينما كان أنصار كافالا ينتظرون إطلاق سراحه من السجن، أصدرت السلطات أمراً بإعادة اعتقاله، لمزاعم ارتباطه بمحاولة انقلاب فاشلة عام 2016.
وقدم كافالا أكثر من مرة طلباً للمحكمة الدستورية العليا يطالب بالإفراج عنه، مشيراَ إلى التعسف بإلقاء القبض عليه من دون توجيه التهم وإعداد لائحة اتهام، ولكن قبل يومين قررت المحكمة الدستورية العليا في آخر طلب قدمه قبول الطلب والنظر فيه في الأيام المقبلة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
