قدم القيادي في الحزب "الجيد"، لطفي تورك كان، اليوم الأحد، استقالته من منصبه كرئيس للكتلة البرلمانية للحزب في البرلمان التركي، بعد حادثة شتمه مواطنا تركيا بولاية بينغول جنوب شرق البلاد قبل يومين.
ورافقت تورك كان زعيمة الحزب ميرال أكشنر، والذي يشغل نائبها في الحزب، في زيارة لولاية بينغول الجمعة، ليدخل في سجال مع أحد المواطنين ويشتم الأخير بعبارات اعتبرت غير لائقة سياسيا وشعبيا، وأدت الحادثة لتصدرها الترند المحلي بوسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن التفاعل الإعلامي والسياسي مع الحادثة.
وقال تورك كان، في رسالة، قدمها إلى رئاسة الحزب: "أتقدم باستقالتي لقيادة الحزب من مهامي كرئيس للكتلة النيابية بناء على طلب من زعيمة الحزب ميرال أكشنر"، في تأكيد على أنه أُجبر على الاستقالة بعد الضغوط التي مورست عليه بعد حادثة الشتم.
ومن المنتظر أن يعقد الحزب "الجيد" غدا الاثنين اجتماعا طارئا لمجلس قيادته، بشأن اختيار بديل عن تورك كان، الذي لم تكن حادثة الشتم السابقة، الحادثة الأولى التي تثير الجدل محليا، إذ سبق أن أعطى سيارته الرسمية لابنه، وضرب صحافيا كان يصور مزرعته، في حوادث أثارت جدلا في المجتمع.
ووقعت الحادثة في الولاية ذات الغالبية الكردية، عندما حاول المواطن طاهر غورمن الاحتجاج على الحزب "الجيد" وزعيمته أكشنر، على اعتبار أن هناك تحالفا بين الحزب وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وأن طاهر فقد أخيه بصراع مع حزب العمال الكردستاني، متهما الحزب "الجيد" بالتحالف مع حزب مرتبط بالكردستاني.
ومع صعوبة وصول غورمن أكشنر، صرخ بصوت عال ليتم إبعاده من قبل الشرطة ومرافقة أكشنر ليلحقه تورك كان ويحاول الاستماع له، وتهدئته ولكن غورمن واصل حديثه متسائلا عن علاقة الحزبين، ليوجه له شتيمة ويتركه، وكل ذلك تم أمام إحدى الكاميرات التي وثقت الحادثة.
وتم تداول المقطع على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب رئيس البرلمان مصطفى شنطوب من تورك كان الاعتذار جراء الحادثة، وبعد إنكار أولي من القيادي وتصاعد الأحداث، اعتذر من قيادة الحزب والشعب دون توجيه الاعتذار للمواطن غورمن، وهو ما أدى لاستمرار موجة الغضب من تورك كان.
ونقلت قناة "سي أن أن" أن القيادي في حزب "الجيد" مساواة درويش أوغلو، قال في بيان "لا تعتبر الاستقالة عزل لطفي تورك كان من منصبه، لأنه أوضح في رسالة استقالته أنه تقدم بها بناء على طلب من زعيمة الحزب ميرال أكشنر".
وتأسس الحزب "الجيد" القومي في العام 2017، وتحالف مع حزب الشعب الجمهوري المعارض، وله 36 نائبا في البرلمان، وتتزعم الحزب ميرال أكشنر، وهي وزيرة سابقة تنتمي للأحزاب القومية.
وحاول التحالف الجمهوري الحاكم سابقا استمالة الحزب "الجيد" لصفوفه، لكنه رفض بسبب الاعتراض على نظام الحكم الرئاسي الحالي، وتدافع أكشنر بشكل دائم عن النظام البرلماني وتتوعد بالعودة إليه بعد فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة المتوقعة في العام 2023.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
