ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة العراق... معوقات قضائية وسياسية
أعلن القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري تمسكه بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية في العراق، على الرغم من قيام نواب بتحريك شكوى قضائية ضده، تتعلق باتهامات بالفساد حين كان وزيراً للخارجية (2004-2014)، بالتزامن مع دعوة زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر النواب التابعين لكتلته إلى عدم التصويت لزيباري في حال لم يكن مستوفياً للشروط.
وقال زيباري في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، مساء أمس الجمعة، إن "ترشحه لرئاسة الجمهورية قطعي"، مؤكداً أن ذلك يمثل استحقاقاً انتخابياً لحزبه. وأشار إلى أن التصويت على منصب رئيس الجمهورية يتطلب ثلثي أعضاء البرلمان، مضيفاً: "لدينا تحشيد للحصول على العدد الكافي".
ولفت إلى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني" سبق أن حصل على فرصته لرئاسة العراق مدة 17 عاماً، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني شريكان، وهناك تهويل ومبالغة لبعض المواقف". وتابع أن "إصرارنا على منصب رئيس الجمهورية استحقاق انتخابي، وليس ضد الاتحاد الوطني"، موضحاً أن حزبه لديه رؤية بأن يكون منصب رئيس الجمهورية مؤثراً وفاعلاً".
ومضى زيباري بالقول "لم تصدر أي إدانة ضدي من القضاء"، مبيناً أن عملية سحب الثقة عنه حين كان وزيراً للمالية عام 2016 كانت مسيّسة.
يذكر أن هوشيار زيباري، الذي كان وزيراً للخارجية مدة 10 سنوات بدأت في 2004، تولي أيضاً حقيبة وزير المالية في حكومة حيدر العبادي عام 2014، قبل أن يقوم البرلمان بسحب الثقة عنه عام 2016 على خلفية اتهامات بالفساد.
وتجددت، أمس الجمعة، تهم فساد وُجهت إلى زيباري بعد تداول وثيقة موجهة من "محكمة الكرخ الثانية" في بغداد إلى المحكمة الاتحادية العليا، تؤكد أنها تجري التحقيق في القضية التي رفعها النائبان غفور صالح وعلي تركي جسومي، والتي تضمنت اتهامات لزيباري بالتسبب بهدر مبالغ مالية تصل قيمتها إلى 3.7 مليارات دينار عراقي (نحو 2.5 مليون دولار) حين كان وزيراً للخارجية، موضحة أن القضاء أصدر أمر استقدام ضد زيباري، إلا أنه لم يحضر.
ودفعت التطورات الجديدة بشأن زيباري زعيم "التيار الصدري" مقتدى الصدر لإصدار توجيهات جديدة للنواب التابعين لـ"الكتلة الصدرية".
وقال الصدر في تغريدة على موقع "تويتر": "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف - بل مطلقاً - لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له"، مضيفاً "فنحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 4, 2022
وفي أول تعليق لـ"الحزب الديمقراطي الكردستاني" على تغريدة الصدر، أوضح مستشار رئيس الحزب مسعود حيدر أن البرلمان سبق أن قام بتدقيق الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الجمهورية، مضيفا في حديث نقلته وسائل إعلام محلية أن "إعلان هوشيار زيباري مرشحاً جاء بعد مرحلة التدقيق".
ولفت إلى أن "زيباري يستوفي الشروط وفقاً للأسباب المذكورة"، مشيراً إلى أن "تغريدة الصدر تمثل تأكيداً منه على احترام مؤسسات الدولة ودعم عملية الإصلاح".
وبدأت قوى "الإطار التنسيقي" المعترضة على ترشيح زيباري، في الآونة الأخيرة، حراكها لتفعيل "الثلث المعطّل"، مستفيدة من تفسير قانوني للمحكمة الاتحادية العليا لأجل تعطيل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والضغط على الصدر للقبول بشروطها لتشكيل الحكومة الجديدة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، أول من أمس الخميس، توضيحاً بشأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة يوم الاثنين المقبل، والذي أكدت أنه لا يكتمل إلا بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329 نائباً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
