تراجع موازنة تونس للعام المقبل في مقابل تقدّم التحدّيات

تشهد موازنة وزارة الدفاع التونسية تراجعاً للعام المقبل، بسبب الظروف الاقتصادية على الرغم من التحديات الكبرى الموكلة لهذه الوزارة في مقاومة الإرهاب والتهريب وحماية المنشآت العامة وحراسة المناطق المعزولة غرباً وجنوباً.
وكشف وزير الدفاع التونسي، ابراهيم البرتاجي، في جلسة استماع بالبرلمان، أمس الخميس، بمناسبة عرض موازنة وزارته للعام المقبل؛ أن الوزارة تقدمت باقتراح ميزانية بـ4.3 مليارات دينار (1,566 مليار دولار أميركي) وأنها سعت إلى أن تبقى في الحدود الدنيا بالنظر إلى ظروف البلاد، ولكن وزارة المالية حددت ميزانية بـ3.4 مليارات دينار (1,238 مليار دولار أميركي).
وأوضح الوزير أن الجيش يؤمن حالياً 22 منطقة عسكرية بفضل وجود 1600 جندي، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تقوم بواجبها كما ينبغي "لكن مواصلة الحذر واجبة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

وثائق مسربة تضع القضاء التونسي في قلب أزمة جديدة

وكشف الوزير معطيات صادمة عن بعض العسكريين، متحدثاً عن إيقاف عناصر من الجيش قاموا بالتخابر مع جهات أخرى بخصوص "الإرهاب"، كما تم إيقاف عدد آخر من عناصر الجيش خاصة في الجنوب عمدوا إلى مدّ المهربين بمعلومات حول وجود التشكيلات العسكرية للإفلات من المراقبة، وفق تأكيده.
ونفى البرتاجي أن يكون بناء قواعد عسكرية أجنبية هو المقابل الذي ستقدّمه تونس للبلدان التي تمنح هبات للجيش التونسي، مؤكداً أن هذه الهبات هدفها تحسين القدرات التونسية في مواجهة التهريب والإرهاب وهو ما يخدم بالتبعية هذه البلدان، مؤكداً أن مسألة بناء قواعد عسكرية أجنبية في تونس غير مقبول ولم تُطرح إطلاقًا، مشيراً إلى توافد فرق عسكرية إلى تونس من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا للتدريب ولكنها تغادر بعد ذلك .
وأشار البرتاجي إلى أن الوزارة قامت بصنع سيارة عسكرية، وأنها خضعت لجميع التجارب بما في ذلك مقاومة الرصاص، ولم يبق غير تجربة وحيدة تتعلق بالتصدي ومقاومة الألغام. وأكد أن هذه السيارة عسكرية بامتياز، ولكن لم يتسن إجراء اختبار على مقاومة الألغام نظراً لعدم توفر تأهيل في هذا المجال بتونس، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، اطلع على هذه السيارة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان التونسي يرفض الموازنة المعدلة للمرة الثانية

وأوضح مختصون من الوزارة أن النية تتجه نحو تصنيع 3 سيارات أخرى مماثلة، حتى يتسنى إخضاعها للتجربة مؤكدين أن الوزارة اختارت التأني لتوفير كل ظروف النجاح، وأن مثل هذا التصنيع يتطلب توفر العديد من الشروط، من بينها التجهيزات وبنية تحتية ملائمة.
وأشاد الوزير من جهة أخرى بتجربة جيش البحر في التصنيع العسكري معتبراً أنها تجربة مهمة، مبيناً أن جيش البحر له قطعة بحرية ثالثة ستنزل البحر قريباً إلى جانب قطعتين سابقتين.
وكشف الوزير أن جيش البحر يعتزم صناعة قطع بحرية لفائدة البحرية المدنية ولفائدة قطاع السياحة، معتبراً هذه المشاريع مهمة ومن أكبر النجاحات التي تحققها القوات العسكرية.