أعلنت روسيا الإثنين فتح تحقيق جنائي بحق المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وثلاثة من قضاتها، بعد أيام على إصدارهم مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهم ارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.
وقالت لجنة التحقيق الروسية، في بيان، إن هؤلاء القضاة وبينهم المدّعي العام للمحكمة كريم خان "أصدروا قرارات غير قانونية (تهدف) إلى توقيف رئيس الاتحاد الروسي ومفوّضة حقوق الأطفال"، مضيفة: "لقد تمّ فتح تحقيق جنائي" بحقّهم.
وأوضحت أنّ خان مستهدف بالتحقيق لأنّه "بدأ إجراءات جنائية ضدّ شخص معروف بأنّه بريء، وأرفقها باتهام غير قانوني بارتكاب جريمة خطرة أو خطرة بشكل خاص" وكذلك "التحضير لهجوم على ممثل لدولة أجنبية".
وكانت المحكمة التي تتخذ مقرا في لاهاي بهولندا أصدرت مذكرة التوقيف بحق الرئيس الروسي، على خلفيّة "جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة" منذ بدء الغزو.
وإذا كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وصف هذا القرار بأنّه "تاريخي" والرئيس الأميركي جو بايدن رآه "مبررا"، فإنّ موسكو اعتبرته "باطلاً ولاغياً" لأنّ روسيا ليست دولة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، بحسب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.
وبحسب لجنة التحقيق الروسية، "من الواضح أن الملاحقة الجنائية غير قانونية لأنه ليس هناك سبب للمسؤولية الجنائية".
وقالت اللجنة إن بوتين بصفته رئيس دولة "يستفيد من حصانة مطلقة من الاختصاص القضائي لدول أجنبية".
وردّاً على الإعلان الروسي، قال المفوّض الأوروبي للعدالة ديدييه رينديرز إنّه "في الوقت الحالي يتعلّق الأمر بفتح دعوى فقط".
وأضاف، على هامش مشاركته في مؤتمر دولي في لندن لدعم عمل المحكمة الجنائية الدولية في أوكرانيا، أنّه "إذا اتّخذت روسيا إجراءات، فسنحمي طاقم المحكمة الجنائية الدولية".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
