تحصينات عراقية على الحدود السورية: اتهامات لقوات الأسد و"قسد" بعدم ضبط الملف

وصل نائب قائد العمليات العراقية المشتركة، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري على رأس وفد عسكري كبير إلى الشريط الحدودي العراقي السوري، اليوم الأربعاء، في زيارة هي الثانية من نوعها في غضون أقل من شهر، لتفقد عمليات تحصين الحدود التي تمتد بين البلدين لأكثر من 600 كيلومتر ضمن محافظتي الأنبار ونينوى.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) بياناً لقيادة العمليات المشتركة، يفيد بأنّ الجنرال الشمري "وصل اليوم إلى القاطع الغربي للحدود العراقية-السورية"، مبيناً أنه اطّلع على عملية إكمال منظومة التحصينات الهندسية للحدود الدولية مع سورية.

وبحسب البيان، فإنّ منظومة التحصينات الهندسية للحدود جاءت لـ"غرض منع تسلل العناصر الإرهابية" إلى العراق.

فيما أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، تعزيز القوات العراقية على الحدود السورية بقوات إضافية لـ"منع تسلل الإرهابيين"، دون أن يحدد تاريخ وصول تلك التعزيزات.

وبيّن، في تصريحات لوسائل إعلام محلية ببغداد، جاءت بالتزامن مع وصول القيادات العسكرية العراقية إلى الشريط الحدودي العراقي مع سورية، أنّ "القوات الأمنية قامت بتحصين الحدود مع سورية وسدّ الثغرات، على اعتبار أن داعش ينشط في المناطق الشمالية الشرقية السورية ويحاول التسلل إلى المناطق في جزيرة الأنبار ونينوى".

وأعلن الخفاجي إنشاء "مانع بارتفاع 3 أمتار وعرض 3 أمتار على طول الشريط الحدودي، إضافة إلى إنشاء أبراج مراقبة حديثة نُصبَت كاميرات حرارية عليها، ومعدات حديثة للكشف عن المتسللين، وأيضاً وُضعَت الصبات الكونكريتية والأسلاك الشائكة".

وأوضح أنّ هذه "التحصينات لمنع التهريب من أسلحة أو مواد وتسلل الإرهابيين والأشخاص، كذلك فُرضَت خطة أمنية محكمة من قبل قيادة العمليات المشتركة والوزارات المعنية بتشكيل خطوط دفاعية تبدأ بحرس الحدود والثاني من قوات الجيش والثالث الأجهزة الاستخبارية ونصب الكمائن (على الحدود العراقية السورية)، كذلك هناك استطلاع جوي لكامل الحدود من طريق الطائرات المسيرة وطائرات القوة الجوية العراقية.

وكشف عن "القبض على العديد من الإرهابيين الذين حاولوا التسلل خلال الفترة الماضية، ووقف العديد من عمليات التهريب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الحدود السورية العراقية: تسلل وتهريب على طول الخريطة

"عدم جدية" لنظام الأسد و"قسد" بضبط الحدود

لكن مسؤولاً عسكرياً في وزارة الدفاع ببغداد، قال لـ"العربي الجديد"، إنّ بلاده "قررت الاعتماد على نفسها في مسألة تأمين الحدود مع سورية، لعدم جدية النظام السوري ومسلحي قسد في معالجة هذا الملف".

وأضاف المسؤول ذاته، طالباً عدم الكشف عن اسمه أنّ هناك "تماهياً من قبل القوات السورية (قوات نظام بشار الأسد)، في مسألة ضبط الحدود، وحدثت حالات تسلل إرهابيين للعراق وعمليات تهريب ممنوعات من داخل سورية للعراق من مناطق النظام ومناطق تخضع للفصائل الموالية للنظام ضمن محور التنف - البوكمال، وانتهاءً بريف دير الزور، المحاذية للأنبار ونينوى العراقيتين".

وأكد أن "المشكلة تزيد بشكل مضاعف مع قوات قسد، وجزء كبير منها يعود إلى الفساد الذي ينخر القوات الممسكة بالأرض في الجانب الآخر من الحدود العراقية، وحالياً التوجه هو لتعزيز الحدود بمختلف المستلزمات والقوات، لأن عبور مسلح واحد من داعش للعراق يعني أنّ هناك ضحايا عزل سيقتلون".

واعتبر المسؤول ذاته أنّ "في اجتماع غرفة التنسيق الرباعي المشتركة الأخير في فبراير/شباط الماضي، طلب العراق جدياً المساعدة في إغلاق الحدود وردم الأنفاق والممرات التي جرى من خلالها التسلل، لكن دون جدوى".

وفي هذا التطور، قال الخبير بالشأن الأمني العراقي، العقيد المتقاعد سعد الحديثي، إنّ العراق "يواجه تحديات جدية مع سورية، تتمثل بعدم اهتمام قوات النظام أو تفهمها لمخاوف العراق، وكذلك التضاريس الصعبة التي توفر ممرات تهريب وتسلل طبيعية".

ويضيف الحديثي أنّ "اعترافات أحد أعضاء تنظيم داعش ممن قُبض عليهم قبل أسابيع تؤكد أنه دفع مبلغاً مالياً لأحد مسلحي قسد لتسهيل مروره إلى الحد العراقي الفاصل مع نينوى، على اعتبار أنه مهرب مواشٍ، لكن الحقيقة أنه مطلوب بتهم الإرهاب والانتماء إلى داعش في العراق".

ووصف القرار العراقي بعدم الاعتماد على القوات الموجودة في الطرف الآخر في مسألة تأمين الحدود بأنها "خطوة مهمة وصحيحة".

وختم بالقول إن "عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي 2022، يجب ألا تؤثر بعمليات تحصين الحدود مع سورية، لكون المناطق السورية المجاورة للعراق، من غير الوارد أنها ستستقر بالفترة القريبة".