تحايل إسرائيلي لرفع دعاوى ضد حماس أمام المحكمة الجنائية الدولية عبر عائلات
تنوي عائلات إسرائيليين قتلوا أو أسروا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، رفع دعاوى في الأيام القريبة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد قيادات في حركة حماس.
ويطالب أقارب العائلات مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بالشروع بخطوات ضد "حماس"، وينوون تقديم طلبات تشمل عدة أمور من بينها مقاطع فيديو وتصريحات وغيرها، للمصابين وأبناء عائلات الأسرى وتصريحات لقيادات حماس، باعتبارها أدلة ضدهم.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنّ التوجه إلى المحكمة سيكون من خلال "المنتدى المدني لتحرير المخطوفين"، دون تدخل مباشر من قبل الدولة.
يذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي وليست عضواً فيها لكن دولة فلسطين انضمت إليها عام 2015.
وتهدف الخطوة الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد حماس دون أن تضطر الدولة (أي إسرائيل) للتواصل مع المحكمة أو الاعتراف بصلاحياتها.
وكان خان قد التقى عدداً من عائلات القتلى الإسرائيليين، الأسبوع الماضي، والتي طالبته باتخاذ إجراءات قانونية ضد حركة حماس.
وإلى جانب التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تعمل العائلات من خلال منتدى المخطوفين على إجراءات قانونية ضد حماس في الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة.
وبحسب الصحيفة العبرية، فإنّ من صلاحيات المحكمة الدولية ودول عديدة -إن أرادت ذلك- التضييق على تحركات قيادات حماس بواسطة إصدار أوامر اعتقال دولية ومصادرة أموالهم وغيرها من الإجراءات.
تهدف الخطوة الاسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات ضد حماس دون أن تضطر الدولة (أي إسرائيل) للتواصل مع المحكمة أو الاعتراف بصلاحياتها
ونقلت الصحيفة عن مصادر ضالعة في تقديم الدعاوى، لم تسمّها، أنّ حكومة الاحتلال تساعد في الإجراءات أمام السلطات في دول أوروبا والولايات المتحدة لكنها تركّز جهودها في هذه المرحلة على التحقيقات وصياغة لوائح اتهام ضد المقاومين الذين شاركوا في "طوفان الأقصى".
ولفتت الصحيفة إلى أنه في ضوء حمل العديد من المحتجزين جنسيات أجنبية بالإضافة إلى الإسرائيلية، فإن أفراد عائلاتهم يستطيعون رفع دعاوى بأسمائهم في نفس الدول التي يحملون جنسيتها. وبحسب ذات المصادر، فإنّ إجراءات قانونية من هذا النوع قد تتطلب سنوات.
يذكر أنّ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تنظر في السنوات الأخيرة بملف لا يزال مفتوحاً منذ عام 2021، يتعلق بشبهات ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقد يؤدي التحقيق إلى تقديم لوائح اتهام وإصدار أوامر اعتقال ضد قيادات سياسية وعسكرية في إسرائيل.
وستتطلب هذه الحالة من الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة، توقيف وتسليم كل مشتبه يتواجد على أراضيها، إلى جانب تقييد حركة قيادات سياسية وعسكرية إسرائيلية.
من جانب آخر، ذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر إسرائيلية لم تسمّها، أن "توجه العائلات إلى المحكمة الجنائية الدولية وتحميل المسؤولية لحركة حماس قد يساعد إسرائيل في التعامل مع الإجراءات الجارية ضدها في ذات المحكمة، لأنها (أي المحكمة) ستنظر أيضاً بعدوانية حماس تجاه إسرائيل"، وفق ما جاء في الصحيفة الإسرائيلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
