تجديد حبس المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي للمرة الرابعة

قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس المعارض والسياسي البارز المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، للمرة الرابعة على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بتهم "الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية".

وجاءت جلسة اليوم إجرائية وروتينية جُدِّد خلالها الحبس دون أي تحقيقات جديدة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي حيث لم تجرِ التحقيقات إلا في أول جلسة فقط. واعتُقِل عبد الهادي وحُبِس من قبل نيابة أمن الدولة العليا بسبب مقال نشره بعنوان (إلى متى يصمت الجيش)، ونُقِل إلى سجن العاشر 4.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر، عبد الجليل مصطفى، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي عبر صفحته في فيسبوك، في 31 يوليو/تموز الماضي: "أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وفي أثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول"، وأضاف علي: "نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجارٍ تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده"، ليظهر بعد ساعات "عبد الهادي" في مقر نيابة أمن الدولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

حبس المعارض المصري يحيى حسين عبد الهادي بعد اختطافه من الشارع

يُعرف يحيى حسين عبد الهادي بنشره مقالات نقدية للسياسات الحكومية عبر حسابه على موقع فيسبوك، وقد سبق القبض عليه ومحاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة. وكان قد ألقي القبض عليه في 29 يناير/كانون الثاني 2019، وقضى ثلاث سنوات في الحبس الاحتياطي قبل أن يحكم عليه بالحبس أربع سنوات في مايو/أيار 2022، بتهم نشر أخبار كاذبة عمداً داخل البلاد وخارجها.