أعلنت محكمة الاستئناف في بروكسل، اليوم الجمعة، أن المحاكمة في الهجمات الإرهابية، التي شهدتها العاصمة البلجيكية في 2016، تأجلت أسابيع عدة، فيما كان يفترض أن تبدأ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
وفي رسالة موجهة إلى رئيسة محكمة الجنايات، أكدت وزارة العدل أن قفص المتهمين الجديد، الذي طالبت به المحكمة، لن يكون جاهزاً في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول، وهو الموعد المفترض لتشكيل هيئة المحلفين.
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف لوك إينار، لوكالة فرانس برس، إن "الإرجاء هو لأسابيع قليلة حتى الآن".
وكان وزير العدل فانسان فان كيكنبورن قد توقع، صباح الجمعة، في تصريح إذاعي، إرجاء المحاكمة لمدة أسابيع، مؤكداً: "إنها مسألة أسابيع أكثر منها أشهر".
جاء هذا الإرجاء بعد أن طلبت المحكمة، في 16 يناير/كانون الثاني، خلال جلسة تمهيدية، تفكيك قفص الاتهام الحالي المقسم إلى وحدات فردية زجاجية، معتبرة أنه ينتقص من حقوق الدفاع بسبب صعوبة التواصل بين المتهمين والمحامين.
صباح 22 مارس/آذار عام 2016، فجر إرهابيان نفسيهما في مطار بروكسل-زافنتيم الدولي، فيما فجر ثالث نفسه بعد ساعة في مترو العاصمة الأوروبية، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلاً وأكثر من 340 جريحاً.
في هذه المرحلة، أحصت النيابة الفدرالية نحو ألف مدع بالحق المدني، ما يجعل هذه أكبر محاكمة على الإطلاق تنظم في بلجيكا أمام هيئة محلفين شعبية.
كشف التحقيق بسرعة أن منفذي هجمات 22 مارس/آذار من عام 2016 كانوا على صلة بمنفذي اعتداءات 13 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا في كل من باريس وسان دوني، بالإضافة إلى ذلك، كشف التحقيق أن أعضاء في الخلية نفسها كانو تابعين لـ"داعش".
وتشمل المحكمة خصوصاً الإرهابي الفرنسي صلاح عبد السلام، الذي حكم عليه هذه السنة بالسجن مدى الحياة في إطار اعتداءات باريس، كما تشمل ستة من المتهمين العشرة، من بينهم عبد السلام ومحمد عبريني، الذين شملتهم محاكمة اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر الطويلة التي اختتمت نهاية حزيران/يونيو في باريس.
وتقام محاكمة بروكسل في مقر حلف شمال الأطلسي السابق، الذي حُوّل إلى مجمع قضائي كبير، كما يُذكر أن هذه هي المحاكمة الأكبر التي تقام أمام محكمة جنايات في هذا البلد مع نحو ألف مدع بالحق المدني، من جرحى وأقارب ضحايا يطالبون بتعويضات.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
