أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، أمس الجمعة، رفض بلاده مسودة مشروع في مجلس الأمن الدولي يمنح قوات الأمم المتحدة المؤقتة في بلاده (الونيفيل) حق تنفيذ عمليات من دون التنسيق مع الجيش اللبناني.
وأكد بوحبيب، وفق بيان للخارجية اللبنانية، "رفض لبنان للصيغة المتداولة، كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة ممثلة بالجيش، كما تنص اتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة".
وتشمل عمليات اليونيفيل دوريات ليلية ونهارية، ووضع نقاط مراقبة، ورصد الخط الأزرق (حدودي)، وإزالة الذخائر غير المنفجرة والقنابل العنقودية.
كما تشير اليونيفيل إلى أن تعاونها الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية هو المفتاح لتنفيذ قرار مجلس الأمن، بحسب النص المنشور عبر موقعها الإلكتروني بشأن مهام عملياتها في لبنان.
وشدد بو حبيب على "رفض لبنان أن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة".
ولفت إلى أن "التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب (اليونيفيل) يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية"، بحسب البيان ذاته.
وتأسست اليونيفيل في 1978، ومن مهامها مراقبة وقف "الأعمال العدائية" بين لبنان وإسرائيل، كما تم توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر صيف 2006، عقب حرب استمرت 33 يوماً بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الذي ما زال يحتل جزءاً من الأراضي اللبنانية. ولم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أو اليونيفل تعقيب فوري على بيان الخارجية اللبنانية.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
