بن غفير يرفض المشاركة ممثلاً عن نتنياهو في جلسة حول شهر رمضان والمسجد الأقصى

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه لن يدخل ممثلاً عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى جلسة مناقشات سيعقدها لاحقاً، حول شهر رمضان والإجراءات التي ستتخذ في المسجد الأقصى، وذلك على خلفية مخاوف مسؤولين في الحكومة، من تسبب سلوك بن غفير بتأجيج الأوضاع في القدس وخارجها.

ونقل موقع "واينت" العبري، اليوم الخميس، عن مصادر مطّلعة على التفاصيل أن مكتب نتنياهو، طلب إرسال ممثل عنه لحضور جلسة الاستعدادات لرمضان، التي سيشارك فيها الوزير وممثلوه، بالإضافة إلى الجهات ذات الصلة في الشرطة.

وأضاف الموقع أن بن غفير والمقرّبين منه يرون أن هذه الخطوة تأتي من أجل فرض رقابة على خطوات الشرطة والوزير، وإصدار تعليمات لهما حين يستدعي الأمر ذلك، بناء على سياسة المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، وعليه تقرر عدم السماح بالمشاركة ممثلاً عن نتنياهو.

وطالب بن غفير نتنياهو أمس، بإنكار التقارير التي تحدّثت عن سحب صلاحيات اتخاذ قرارات بشأن القدس والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان من وزير الأمن القومي.

وكتب وزير الأمن القومي الإسرائيلي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "أتوقع من رئيس الوزراء نفي التقرير الذي يفيد بأن نتنياهو قرر الانجرار وراء مفهوم (الوزير) بني غانتس، في قضية الحرم القدسي، وبحسبه يُشترى الهدوء بالخضوع للإرهاب"، ونفي "نقل الصلاحيات المتواجدة في يديّ إلى الكابنيت".

تقارير عربية

التحديثات الحية

نصائح مصرية لإسرائيل وأميركا من خطر استمرار حرب غزة في رمضان

وكان السجال السابق بين مكتبي بن غفير ونتنياهو حول عدد المصلين المسلمين الذين سيسمح لهم الاحتلال بالدخول إلى المسجد الأقصى، إذ يطالب بن غفير بخفض عددهم على نحو كبير، فيما تبنّى مكتب نتنياهو توصيات الشرطة بالسماح بدخول آلاف المصلين.

ويرى الموقع العبري، بأن المناقشات التي ستجرى في مكتب بين غفير ورفضه إدخال ممثل عن نتنياهو، تشكّل جبهة صراع إضافية بين المكتبين، علماً أن العلاقات بينهما متوترة اصلاً بسبب قضايا ومواقف أخرى.

ونقل الموقع تعقيب مكتب الوزير بن غفير أن "الحديث عن مناقشات داخلية برئاسة الوزير والجهات المعنية في شرطة إسرائيل".