بن غفير مصمم على الانضمام إلى "كابينت الحرب" واحتلال رفح
- الخلافات داخل الائتلاف تتضمن قضايا مثل قانون الحاخامات وإعفاء اليهود المتزمتين من الخدمة العسكرية، بينما يرحب بن غفير بدعوات نتنياهو للوحدة، مشددًا على أهمية التركيز على الأهداف الوطنية.
- بن غفير يثير الجدل بدعمه لتشريع قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة كرد على اتهامات بتسريب المعلومات، مما يعكس أزمة ثقة وتوترات عميقة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (يميني متطرف) تصميمه على مطالبة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بضمه إلى الإطار الذي يدير مجريات الحرب على غزة ويتخذ قرارات بشأنها. وبعد أن اشتدت الخلافات بينهما أمس، وتلميح نتنياهو إلى أن بن غفير يقوم بتسريب "أسرار الدولة"، رحب الأخير بالمناشدة التي أطلقها نتنياهو للحد من التوتر بين وزراء الحكومة، في ظل الخلافات حول تشريعات جديدة وقضايا أخرى.
ومن أبرز الخلافات في اليومين الماضيين ما يتعلّق بقانون الحاخامات، الذي يريد حزب شاس الحريدي تشريعه لنقل صلاحية تعيين الحاخامات في المدن والبلدات إلى وزارة الشؤون الدينية التي يتقلد حقيبتها بدلاً من السلطات المحلية، وقانون إعفاء اليهود المتزمتين دينياً (الحريديم) من الخدمة العسكرية. وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس" أمس: "إنني أرحب بكلمات رئيس الوزراء. وهذا بالفعل هو الوقت المناسب للارتقاء إلى حجم اللحظة واتخاذ قرارات شجاعة".
وأوضح بن غفير: "لن يكون بالإمكان إعادة سكان الشمال إلى منازلهم بأمان مع استمرار سياسة الاحتواء. ولن يكون بالإمكان إعادة سكان الجنوب بأمان إلى منازلهم مع مراوحة المكان في رفح. ولهذا السبب فإن طلبي بالدخول إلى مجلس إدارة الحرب (كابينت الحرب) قائم، من أجل الانتقال من مراوحة المكان في رفح إلى احتلال رفح، ومن (المعارك الدفاعية) إلى الهجوم".
ويوم الأحد الماضي، أبلغ نتنياهو أعضاء المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية بتفكيك مجلس الحرب (كابينت الحرب)، في خطوة كانت متوقّعة بعد انسحاب الوزيرين بني غانتس وغادي آيزنكوت من حزب المعسكر الرسمي من الكابينت، ومطالبة بن غفير بالانضمام إليه بعد استقالتهما. وقال نتنياهو للوزراء إن "كابينت الحرب أقيم في إطار الاتفاقية الائتلافية مع غانتس، وبناءً على طلبه. وفي اللحظة التي خرج فيها غانتس، لم يعد هناك إطار كهذا". ولم يبقَ في "كابينت الحرب" بعد استقالة غانتس وآيزنكوت غير نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، والوزير المقرّب من نتنياهو روني ديرمر، ورئيس حركة شاس آرييه درعي.
وجاء منشور بن غفير تعليقاً على مخاطبة نتنياهو شركاءه في الائتلاف أمس، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بأن الوقت ليس مناسباً للتشريعات التي تعرّض الائتلاف الحكومي للخطر. وقال نتنياهو: "نحن في حالة حرب على عدة جبهات، ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة، لذلك أطالب بشدة جميع شركاء الائتلاف بضبط النفس"، معتبراً أن "الوقت ليس مناسباً للسياسات الضيقة، وللتشريعات التي تعرّض التحالف الذي يقاتل من أجل النصر على أعدائنا للخطر".
وأضاف: "علينا جميعاً أن نركز فقط على المهام التي أمامنا: هزيمة حماس، وإعادة جميع مختطفينا (المحتجزين الإسرائيليين في غزة)، وإعادة سكاننا سالمين إلى منازلهم في الشمال (في المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان)، والجنوب (المناطق المحاذية لقطاع غزة) على السواء. ولذلك أطالب الجميع أن يضعوا جانباً كل الاعتبارات الأخرى، وأي مصلحة جانبية، ويقفوا وقفة رجل واحد معاً خلف جنودنا".
بن غفير مع قانون كشف الكذب
قبل ذلك، نقل حزب الليكود عن زعيمه نتنياهو قوله عن بن غفير: "من يريد أن يكون شريكاً في فريق مشاورات أمنية عليه أن يثبت أنه لا يسرّب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة". وجاء ذلك على خلفية إشارة بن غفير إلى أنه كان سيقبل التصويت على مشروع "قانون الحاخامات" لو أن نتنياهو وافق عليه. بدوره، عقّب حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) الذي يتزعمه بن غفير بأنه يدعم تشريع قانون لكشف الكذب، على أن يسري على نتنياهو أيضاً. وجاء في بيان الحزب أنه "يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة، ويدعو رئيس الوزراء إلى التقدّم به بسرعة، بشرط أن ينطبق أيضاً على أصحاب جهاز تنظيم ضربات القلب"، في إشارة الى نتنياهو الذي زرع منظماً لدقات القلب، قبل عدة أشهر. كما دعا بيان الحزب إلى إجراء تحقيق حول التسريبات من المجلس الوزاري المصغّر.
وشهد المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) عدة تسريبات لوسائل الإعلام طوال الشهور الماضية، ما أدى إلى أزمة ثقة واتهامات متبادلة بين أعضائه. وتأتي فكرة قانون كشف الكذب التي أشار إليها بيان "عوتسما يهوديت" من مذكرة قانون نشرها مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تمنح جهاز الأمن العام (الشاباك) صلاحية إجراء اختبارات كشف الكذب (بوليغراف) للوزراء في "الكابينت"، وذلك في محاولة لمنع التسريبات من هذا الإطار الحساس بالنسبة إلى إسرائيل. وأثار ذلك جدلاً واسعاً بين السياسيين والأجهزة الأمنية، وأيضاً المراقبين والمحللين.
وبحسب مقترح القانون، الذي لم يتم تشريعه في نهاية المطاف، تمنح صلاحية لرئيس الحكومة لتحديد الشكل الذي ستُجرى فيه اختبارات كشف الكذب والطريقة التي ستُحفَظ المعلومات فيها، وذلك بموافقة "الكابينت" ولجنة الخارجية والأمن البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
