وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى قطر، اليوم الثلاثاء، للدفع باتّجاه التوصل إلى هدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مع استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر، وبعد مباحثات جرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في الدوحة، غابت عنها حركة حماس، في وقت استأنف الوسطاء مباحثاتهم هذا الأسبوع في مصر. وسيلتقي بلينكن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في إطار جولة قادته أيضاً إلى إسرائيل ومصر.
وكان بلينكن قد أكد أمس الاثنين، خلال زيارته التاسعة إلى إسرائيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، أن المفاوضات "في لحظة حاسمة"، مضيفاً "إنها على الأرجح أفضل وربما آخر فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق نار، ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمين"، فيما يواصل عدد من المسؤولين والمعلقين الإسرائيليين تحميل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية فشل مفاوضات الصفقة مع حركة حماس.
والتقى بلينكن في وقت سابق اليوم، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في منطقة العلمين المصرية، حيث "تم استعراض جهود الوساطة المشتركة المصرية-الأميركية-القطرية لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، وتم تبادل الآراء بشأن نتائج الاجتماع التفاوضي الأخير الذي عقد الأسبوع الماضي بالدوحة، وسبل تحريك الموقف، وإحراز تقدم في المفاوضات الجارية بالقاهرة"، وفق المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
وفي واشنطن، زعم الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، أن حركة حماس "تتراجع" عن خطة الاتفاق المطروحة، قائلاً إنّ التسوية "ما زالت مطروحة، لكن لا يمكن التكهّن بأي شيء"، مضيفاً "إسرائيل تقول إنه بإمكانها التوصل إلى نتيجة... حماس تتراجع الآن". لكنّ حركة حماس اعتبرت، في بيان لها، أمس الاثنين، أنّ المقترح "يستجيب لشروط نتنياهو ويتماهى معها، خصوصاً رفضه لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الشامل من قطاع غزة". وأدانت الحركة خصوصاً "الإصرار" الإسرائيلي على إبقاء قوات على حدود قطاع غزة مع مصر أو ما يعرف بمحور فيلادلفيا، و"الشروط الجديدة في ملف" الأسرى الفلسطينيين الذين يفترض أن يجري تبادلهم بأسرى محتجزين في غزة.
وحصل "العربي الجديد" على معلومات تفيد بأن وفد الاحتلال الإسرائيلي كشف في جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت في القاهرة، أمس الاثنين، عن رغبة تل أبيب بإسقاط اتفاق 2005 المعروف باتفاق فيلادلفيا بين مصر وإسرائيل، وإدخال تعديلات على الملاحق الأمنية لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في مارس/آذار 1979، المعروفة بمعاهدة كامب ديفيد، متعلقة بالمنطقة (د) التي تضم المنطقة الحدودية على طول الشريط الحدودي بين مصر والنقب المحتلة وقطاع غزة، والتي كانت تخضع للسيطرة الإسرائيلية عند توقيع معاهدة السلام قبل خطة فك الارتباط وانسحاب إسرائيل من غزة عام 2005.