قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن المفاوضات لإنقاذ الاتفاق حول النووي الإيراني لا يمكن أن تستمرّ "إلى ما لا نهاية"، وذلك بعد إلقاء المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي خطاباً صارماً جداً.
وأضاف بلينكن أثناء زيارة إلى الكويت أنّ "الكرة في ملعب إيران".
وعرّج المرئد الأعلي الإيراني علي خامنئي، أمس الأربعاء، خلال آخر اجتماعه مع رئيس الحكومة الإيرانية الحالية، حسن روحاني، وأعضائها، قبل انتهاء ولايتها يوم الثالث من أغسطس/ آب المقبل، على مفاوضات فيينا، قائلاً إنّ "الأميركيين بقوا متمسكين بموقفهم المتشدد، ولم يتقدموا خطوة".
وأوضح أنّ "الأميركيين يعِدون لسانياً بأنهم سيرفعون العقوبات، لكنهم لم ولن يرفعوها"، مشيراً إلى أنّ الأميركيين "يضعون شرطاً ويقولون إنه يجب أن تضموا جملة في الاتفاق لإجراء التفاوض لاحقاً حول قضايا أخرى، وإلا فلن نوقع على الاتفاق".
من جهته، قال كاظم غريب أبادي المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عضو فريق إيران المفاوض في المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مساء الأربعاء، إنّ "سلوك الأميركيين في مفاوضات فيينا لا يؤكد صحة مزاعمهم بشأن استعدادهم لتنفيذ تعهداتهم بالاتفاق النووي ورفع العقوبات"، كاشفاً عن سبع نقاط، قال إنها مصاديق للسلوك الأميركي التي حالت دون التوصل إلى اتفاق في مفاوضات فيينا النووية التي جرت ست جولات منها وسط غموض بشأن استئنافها.
والنقاط الخلافية السبع التي تحدث عنها المسؤول الإيراني، وفقاً لما أورده التلفزيون الإيراني، كشف "العربي الجديد" يوم الثالث من الشهر الجاري عن ست منها، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة.
وكان "العربي الجديد" قد كشف، في 3 يوليو/ تموز الجاري، نقلاً عن مصادر إيرانية مطلعة، أنّ مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة مع الولايات المتحدة "تواجه انسداداً"، عازية ذلك إلى ربط واشنطن الاتفاق في مفاوضات فيينا بموافقة إيران على استمرار المفاوضات لاحقاً حول السياسات الإقليمية والبرنامج الصاروخي.
وعن النقطة الأولى، قال غريب أبادي وفقاً للتلفزيون الإيراني، إنّ الولايات المتحدة "ربطت الاتفاق (في مفاوضات فيينا) بموافقة إيران على إجراء حوارات لاحقاً حول القضايا الإقليمية"، مشيراً إلى أنّ النقطة الثانية "أنهم رفضوا إلغاء المرسوم التنفيذي الرئاسي حول الحظر التسليحي، والذي يتعارض بالكامل مع القرار 2231".
وعن النقطة الخلافية الثالثة، صرّح المسؤول الإيراني بأنّ واشنطن "رفضت رفع العقوبات ضد أكثر من 500 شخص اعتباري وحقيقي وإلغاء قانون كاتسا للعقوبات"، لافتاً إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في "رفض تقديم ضمانات حول عدم تكرار سلوك مشابه للإدارة الأميركية السابقة بشأن الاتفاق النووي (في إشارة إلى الانسحاب من الاتفاق) وحتى رفضوا تحديد فترة زمنية معقولة لمواصلة نشاط الشركات التي ستدخل في التجارة مع إيران".
كما أكد أن النقطة الخامسة هي رفضهم التعويض عن الخسائر التي لحقت بإيران على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، موضحاً أنّ السادسة هي طرح مطالب خارج الاتفاق النووي حول أنشطة وتعهدات نووية.
أما النقطة السابعة، حسب مندوب إيران الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهي عدم موافقة الولايات المتحدة على "تنفيذهم جميع تعهداتهم مرة واحدة في بادئ الأمر، ومن ثم تنفيذ إيران تعهداتها بعد التحقق من رفع العقوبات".
وخاضت إيران والولايات المتحدة ستّ جولات من مباحثات فيينا بشكل غير مباشر، بواسطة أطراف الاتفاق (روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، والجولة السابعة تواجه حالة غموض ولم يُحدَّد موعدها بعد، غير أنّ طهران أكدت أخيراً أنّ على أطراف المفاوضات الانتظار حتى تشكيل الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، في 3 أغسطس/آب المقبل.
وتهدف المفاوضات إلى إحياء الاتفاق النووي عبر عودة واشنطن إليه من خلال رفع العقوبات المفروضة على إيران، مقابل عودة الأخيرة إلى التزاماتها النووية.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
