بكين ومانيلا تلجآن للحوار لحل نزاعاتهما البحرية

نقلت وسائل إعلام صينية عن وزير الخارجية الفيليبيني إنريكي مانالو، اليوم الثلاثاء، قوله إن بلاده تأمل في إجراء حوار مع بكين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي لحل الخلافات بينهما. وأكد مانالو، أمام مجلس الشيوخ الفيليبيني، أن البلدين يستعدان لاستضافة الجولة القادمة من آلية التشاور الثنائية بشأن بحر الصين الجنوبي في شهر يوليو/ تموز المقبل، وذلك لمنع تفاقم الوضع بشكل أكبر.

وأضاف الوزير أنه "مهما كانت إجراءات بناء الثقة التي نحققها، فإنها لن تكون على حساب تعزيز سيادتنا وحقوقنا السيادية، فضلاً عن حقوقنا وولايتنا القضائية في بحر الفيليبين الغربي". وتابع: "ما زلنا نعتقد أن الحوار هو أهم شيء، وأنه حتى في مواجهة هذه الأحداث الخطيرة، يجب أن تسود الدبلوماسية، على الرغم من أنني أعترف بأن هذا يمثل تحدياً أيضاً". وأكد أنه لن يتم "التضحية بالسيادة". ولفت مانالو إلى أن الفيليبين والصين عقدتا اجتماعاً لمجموعة عمل الأسبوع الماضي من أجل التحضير لاجتماع آلية التشاور الثنائي بشأن قضية بحر الصين الجنوبي.

يشار إلى أن بكين ومانيلا اتفقتا في مايو/ أيار من عام 2017، على إقامة آلية تشاور ثنائية نصف سنوية بشأن بحر الصين الجنوبي، تعقد بالتناوب في كلا البلدين، حيث يلتقي مسؤولون من وزارتي الخارجية ووكالات الشؤون البحرية من الجانبين لمناقشة سبل حل الخلافات والحفاظ على قنوات تواصل في وقت الأزمات. وكانت الجولة الأخيرة من الحوار قد عقدت في شانغهاي في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي هذه الجولة من الحوار الثنائي، في أعقاب تصعيد خطير في منطقة بحر الصين الجنوبي، إثر حادث تصادم، وقع الأسبوع الماضي، بين سفينتين صينية وفيليبينية أسفر عن تبادل اتهامات بين مانيلا وبكين. حيث اتهمت الفيليبين الصين بتعمد إثارة الاضطرابات في بحر الصين الجنوبي، بعد إجراءات إنفاذ القانون الإدارية في المنطقة التي أصدرتها الصين حديثاً لوكالات خفر السواحل، والتي دخلت حيز التنفيذ قبل أيام، وتمنح صلاحيات واسعة لخفر السواحل الصيني، بما في ذلك سلطة احتجاز السفن الأجنبية المشتبه في دخولها المياه الإقليمية الصينية بشكل غير قانوني، واحتجاز المتسللين المشتبه بهم من دون محاكمة لمدة تراوح بين 30 و60 يوماً.

من جهتها، قالت الصين إن قواتها اتخذت إجراءات السيطرة وفقاً للقانون، بما في ذلك إصدار التحذيرات والاعتراض والصعود على متن السفن وإجراء عمليات التفتيش، عندما دخلت ثلاث سفن فيليبينية بشكل غير قانوني المياه المحيطة بجزيرة نانشا الصينية. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قد صرحت في إحاطة صحفية الأسبوع الماضي رداً على اتهام الفيليبين للصين بتعمد إثارة الاضطرابات في المنطقة، بأن الصين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزر نانشا، بما في ذلك شعاب رينآي. وقد تم تشكيلها وتأسيسها في عملية تاريخية طويلة الأمد وتتوافق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. ولفتت أن موقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح للغاية، وأنها ستواصل الالتزام بإدارة الخلافات بشكل صحيح مع الدول المعنية من خلال الحوار والتشاور والتنفيذ الكامل والفعال لإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي مع دول آسيان، والعمل بنشاط على تعزيز مدونة قواعد السلوك من أجل حماية السلام والاستقرار بشكل مشترك في المنطقة.

أخبار

التحديثات الحية

رئيس الفيليبين عقب الاشتباك في بحر الصين: لن نستسلم لأي قوة أجنبية

هذا وتتبادل بكين ومانيلا منذ أشهر الاتهامات بشأن مناورات ومصادمات بحرية خطيرة عند جزيرة سكند توماس، وهي جزيرة مرجانية تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفيليبين. ووقعت عدة حوادث بعدما نشرت الفيليبين مهام إعادة الإمداد لجنودها الذين يرابطون على متن سفينة حربية قديمة هناك جنحت عمداً لحماية مطالب مانيلا البحرية. وتقول الصين إن لها الحق في السيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريباً بما في ذلك الأجزاء التي تطالب بها الفيليبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وتمر عبر بحر الصين الجنوبي تجارة تتجاوز قيمتها ثلاثة تريليونات دولار سنوياً.

يُشار إلى أنه وفي عام 2016 أصدرت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي حكماً يقضي بعدم أحقية المطالب الصينية بالسيادة على جزر تطالب بها الفيليبين في بحر الصين الجنوبي، واعتبرت المحكمة أن بكين انتهكت حقوق مانيلا السيادية، غير أن الصين رفضت القرار في حينه، وقالت إنه يتعارض مع القانون الدولي ومع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.