بكين تصدر قواعد جديدة لمراقبة صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج

أصدرت الصين لوائح جديدة بشأن الرقابة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2024، إذ وقّع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، أمس السبت، مرسوماً لتقديم اللوائح التي تتألف من ستة فصول وخمسين مادة. وتنص القواعد على أن صادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج والأنشطة ذات الصلة يجب أن تمتثل للقوانين واللوائح، مما يضمن عدم المساس بالأمن القومي. 

وبحسب وسائل إعلام صينية حكومية، تنشئ القواعد الصادرة حديثاً نظام تصريح لتصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك قائمة بالسلع المحظورة. وستلغي اللوائح نظام التسجيل الحالي لمصدري المواد ذات الاستخدام المزدوج. وتتضمن القواعد أيضاً إرشادات محددة لإدارة التراخيص، وقائمة مراقبة، وتدابير إشرافية لصادرات المواد ذات الاستخدام المزدوج. وتهدف جميع هذه الإجراءات إلى الحفاظ على السلام الدولي وتوازن التنمية عالية الجودة مع الأمن رفيع المستوى. هذا وتشير المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى السلع والتقنيات والخدمات التي قد تخدم أغراضاً مدنية وعسكرية. ويشمل ذلك تلك التي يمكن أن تساهم في تطوير الأسلحة أو نشرها.

من جانبها، أوضحت وزارة التجارة الصينية، أن اللوائح الجديدة لن تعيق التبادلات العلمية الدولية الطبيعية أو التعاون الاقتصادي. وأكدت أن الرقابة على الصادرات ليست حظراً على التصدير، وعلى نية الصين الحفاظ على بيئة تنظيمية مستقرة.

هذا وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد أثار خلال زيارته إلى الصين في إبريل/نيسان الماضي، مخاوف بلاده بشأن توريد الصين للسلع ذات الاستخدام المزدوج التي لها استخدامات عسكرية ومدنية إلى روسيا. وقال في مؤتمر صحافي عقب لقائه آنذاك مع الرئيس شي جين بينغ: "أكدت مجدداً قلقنا البالغ بشأن توفير جمهورية الصين الشعبية للمكونات التي تحرك حرب روسيا العدوانية الوحشية ضد أوكرانيا". كما سبق أن قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال جولته الأوروبية في مايو/أيار الماضي، إن بلاده ستسيطر على تدفق السلع ذات الاستخدام المزدوج، التي لطالما أثارت مخاوف الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

أخبار

التحديثات الحية

الصين تحذر مواطنيها: الذكاء الاصطناعي خطر على أمن الدولة

وبحسب بيانات جمركية صينية، تصدّر الصين كل شهر ما قيمته أكثر من 300 مليون دولار من المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، التي حددتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، باعتبارها عناصر "ذات أولوية عالية" ضرورية لإنتاج الأسلحة الروسية. وبالرغم من أن قيمة الصادرات تراجعت من ذروة تجاوزت 600 مليون دولار في ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، تظل الصين أكبر مورد لروسيا لهذه المنتجات الخاضعة للرقابة.

يشار أن العناصر ذات الأولوية العالية عبارة عن خمسين منتجاً ثنائي الاستخدام يعد ضرورياً لتصنيع الأسلحة مثل الصواريخ والطائرات من دون طيار والدبابات، والعديد منها منتجاتٌ تفتقر روسيا إلى القدرة على إنتاجها محلياً مثل الإلكترونيات الدقيقة، والأدوات الآلية، ومعدات الاتصالات، والرادارات، والأجهزة البصرية، وأجهزة الاستشعار، وغيرها من المنتجات. وتتداخل غالبية البضائع المدرجة في قائمة الأولويات العالية مع العناصر التي كشف المسؤولون الأميركيون في أوائل إبريل/نيسان الماضي أن الصين تبيعها لروسيا.