بريطانيا: خلاف بين النواب والحكومة حول قانون "الإبادة الجماعية"

يشهد البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، مناظرة حادة بين حزب "العمال" وحكومة بوريس جونسون، تهدف لدفع المجلس إلى إعادة النظر في نصوص قانون التجارة الخارجية البريطاني، التي تسمح بإقامة تعاون اقتصادي مع الدول المتهمة بارتكاب أعمال "إبادة جماعية".

ويضغط أعضاء المعارضة في حزب "العمال"، بالإضافة إلى 33 نائباً عن حزب المحافظين ممّن أيدوا إجراء تعديل لاتفاقيات التجارة، لمنح مجلس العموم (البرلمان) صلاحيات أوسع حول الصفقات الدولية لإعادة النظر في القانون ومنع التداول بين بريطانيا والدول المتورطة في ارتكاب "جرائم إنسانية".

وأعلنت كل من وزيرة التجارة الدولية في حكومة الظل بالبرلمان إميلي ثورنبيري، ووزيرة خارجية الظل ليزا ناندي، في بيان نشره حزب "العمال" اليوم الأربعاء، عزمهما على محاربة تلك الاتفاقيات، وطرح استجواب لجونسون حول كيفية إدارة حكومته للمفاوضات التجارية في جميع أنحاء العالم.

وقالت ثورنبيري، في البيان، إنها ستتقدم بطلب لحكومة جونسون لنشر تفاصيل الصفقات المنعقدة وحجم تورط بريطانيا في جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن البرلمان يجب أن يلعب دوره الهام في التدقيق في الاتفاقات التجارية المحتملة مع مراعاة تلك المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

أما وزيرة الخارجية بحكومة الظل فكتبت على صفحتها بموقع "تويتر": "أشعر بقلق بالغ بشأن الوضع في شينجيانغ. هناك مجموعة من الأدلة على الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الصينية على نطاق صناعي ضد مسلمي الإيغور والأقليات الأخرى". وغردت في إشارة لعملها البرلماني لوقف تلك الاتفاقيات التجارية قائلة: "سوف نقاتل".

Just let this headline sink in for a moment.

We are grateful to all the MPs who did the right thing tonight. We will fight on. https://t.co/GjsXUCaL9K

— Lisa Nandy (@lisanandy) January 19, 2021

ويُجبر تعديل قانون التجارة، الذي أقرّه مجلس اللوردات للمرة الأولى مساء أمس الثلاثاء، الحكومة على الانسحاب من أي اتفاقية تجارة حرة تم التفاوض عليها مع أي دولة "اعتبرتها المحكمة العليا مذنبة بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية"، وسط قلق برلماني بشأن معاملة الصين لمجموعة أقلية "الإيغور"، وتقارير من جماعات حقوق الإنسان عن التعقيم القسري والسخرة والاعتقال الجماعي.

أخبار

التحديثات الحية

الجنائية الدولية تردّ طلباً لفتح تحقيق بشأن أقليّة الإيغور في الصين

وفي حال موافقة البرلمان على التعديل، سيمنح المحاكم العليا البريطانية دوراً إضافياً في تحديد قوائم الدول المتهمة بجرائم حقوق الإنسان، بالإضافة لصلاحية إصدار قرارات بشأن الاتفاقات الدولية للحكومة، وهو ما عارضته حكومة جونسون باعتباره إنكاراً أساسياً للسيادة البرلمانية.

واشتعل الخلاف داخل البرلمان وخصوصاً داخل صفوف الحكومة، بعدما تمرّد 33 عضواً برلمانياً من حزب المحافظين (حزب جونسون)، وصوتوا بتأييد التعديلات مخالفين للقرار الجماعي للمحافظين بالتصويت بالرفض. وجاء على رأس المتمردين وزراء سابقون بالحكومة، بالإضافة إلى وزير "بريكست" السابق ديفيد ديفيس، وزعيم حزب المحافظين السابق ايان دنكان سميث، ورئيس لجنة الدفاع بمجلس العموم توبياس إلوود.

وحول معارضة الحكومة للتعديلات القانونية، قالت سكرتيرة جونسون الإعلامية أليغرا ستراتون للصحافيين، اليوم الأربعاء، إن الحكومة لديها "سجل فخور" في الدفاع عن حقوق الإنسان في الصين، وأصرّت على أن الوزراء لن يدعموا تعديل قضية الإبادة الجماعية لقانون التجارة.

وعارض وزير التجارة في الحكومة غريغ هاندز منح المحكمة العليا سلطة مراجعة الاتفاقيات الدولية، قائلاً أمام النواب، اليوم: "قبول هذا التعديل سيسمح للمحكمة العليا بإحباط، بل وحتى إلغاء الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الحكومة وتمت الموافقة عليها بعد تدقيق برلماني. هذا تآكل غير مسبوق للسلطات البرلمانية وغير مقبول تماما ولا يمكن للحكومة دعمه".

ويأتي اجتماع مجلس النواب البريطاني بعد ساعات من وصف إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايته، أحداث قمع الصين لشعب الإيغور بـ"الإبادة الجماعية"، واتهام السلطات الصينية بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، ودعا وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته مايك بومبيو جميع الهيئات القضائية ذات الصلة للانضمام إلى الولايات المتحدة في السعي إلى محاسبة المسؤولين عن "الفظائع" المرتكبة ضد مسلمي الإيغور.