برلمان تونس يستعجل إصدار قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل

وقّع 97 نائباً من كتل مختلفة في البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، على طلب تسريع النظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته كتلة الخطّ السيادي في جويلية/يوليو الماضي.

وعبّر الموقعون على الطلب عن "مساندتهم اللامشروطة للشعب الفلسطيني، وحقّهم في استرجاع أرضه وتحريرها". وأكّدوا "انخراطهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، في هذه الحرب، حتّى تحرير فلسطين من البحر إلى النهر"، وفقاً لنص الطلب.

وأكد الموقعون "معاداتهم للصهيونية والصهاينة، وأنّ التطبيع مع هذا الكيان خيانة عظمى".

نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، قال لـ"العربي الجديد"، إنه "وقع طلب استعجال النظر في عرض مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني من قبل 97 نائباً لاستعجال مناقشته في لجنة الحقوق والحريات واستعجال إحالته للمصادقة في جلسة عامة". وأوضح أنه "يكفي 97 صوتاً لتمرير القانون، وبعد العدوان على غزة نشعر أن هناك إرادة ورغبة في المصادقة على هذا القانون في أقرب وقت".

وأشار عويدات إلى أنه "قدم الطلب اليوم إلى مكتب الضبط المركزي وسينظر فيه، ثم يطلب من لجنة الحقوق والحريات استعجال النظر، وبالتالي ستصبح الآجال ضيقة في حدود 15 يوماً تقريباً".

التونسيون طالبوا بسنّ قانون يجرم جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رداً على الانتهاكات والجرائم التي تشنها قوات الاحتلال في قطاع غزة منذ السبت الماضي. ودعوا نشطاء ومنظمات إلى استعجال النظر في هذا القانون حتى يكون رسالة إسناد ومناصرة للفلسطينيين وللمقاومة.

أخبار

التحديثات الحية

دعوات دولية إلى وقف إطلاق النار في اليوم الثالث لـ"طوفان الأقصى"

رفع الحصانة

في سياق منفصل، صوّت البرلمان التونسي في جلسة مغلقة على رفع الحصانة عن عضو مكتب البرلمان سامي عبد العال، استجابة لطلب وزارة العدل، على خلفية قضية رفعتها ضده قنصلية تونس ببالارمو الإيطالية متعلقة بشبهة اختلاس المال العام وتقديم وثائق مزورة.

ونقلت إذاعة موزاييك أف أم عن مصدر وصفته بالمطلع أن "القرار مرر بعد أن صوّت 48 نائباً بنعم على طلب رفع الحصانة، فيما عارضه 32 نائباً مقابل احتفاظ نائبين بصوتيهما".

وينص القانون الداخلي للبرلمان في البند الـ27 على أن "المجلس يتخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه".

وحول إقرار رفع الحصانة على عبد العال بهذا العدد من الأصوات، أكد نائب رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، لـ"العربي الجديد"، أن "عملية التصويت على رفع الحصانة سرية ومداولات الجلسة سرية، وهناك نقاشات جارية حول هذه المسألة".

ووجهت وزارة العدل التونسية، بناءً على طلب النيابة العمومية، منذ 2 يونيو/حزيران الماضي طلباً إلى مجلس نواب الشعب لرفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال، بسبب قضية تتعلق بشبهة "الاستيلاء على المال العام والإدلاء بوثيقة غير قانونية"، رفعتها ضده قنصلية تونس في باليرمو الإيطالية.

وفي منتصف يونيو طُبَّق منع السفر عن عبد العال، وأُحيل طلب رفع الحصانة على لجنة النظام الداخلي بمجلس الشعب. وتمكن إثر ذلك عبد العال من السفر إلى الخارج، وهو موجود في إيطاليا بحسب ما ينشره من نشاطات وبيانات على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب سامي عبد العال، الذي ينتمي إلى الكتلة الوطنية المستقلة، في وقت سابق، أنه تفاجأ بحذف اسمه من قائمة نواب مجلس نواب الشعب وقطع راتبه منذ شهريْن. وصرح بأنه يمتلك "كل المؤيدات التي تتعلق بقضية شغلية تعود أطوارها إلى سنة 2011، حيث فُصل من قنصلية باليرمو بإيطاليا بقرار من وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام. وفي 2017 رفع الوزير خميس الجيهناوي، قضية ضده وتم حفظها"، حسب قوله، وحكم له القضاء الإيطالي بتعويض مالي صُرف بطريقة قانونية وبكل شفافية"، حسب تأكيده.

واستنكر برلمانيون قرار شطب اسم عبد العال من موقع المجلس وسحب صورته في مخالفة للقانون الداخلي، مطالبين رئيس البرلمان بتقديم توضيحات حول هذا القرار.