برلمان السيسي الجديد يستدعي الحكومة

في خطوة تبدو "استعراضية" أكثر منها جدية، وافق مجلس النواب المصري الجديد، المصنوع على عين الأجهزة الأمنية لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قرار لجنته العامة في شأن استدعاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وأعضاء حكومته، إلى مقر البرلمان، لوجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ برنامج الحكومة في بعض الملفات.

وقال رئيس المجلس، حنفي جبالي، إن "اللجنة العامة بحثت الموقف التنفيذي لكل وزارة، مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة المقدم تحت عنوان (مصر تنطلق 2018-2022)، وحازت به ثقة البرلمان إعمالاً للمادة الـ146 من الدستور، والمادة الـ126 من اللائحة الداخلية، وخلصت إلى حضور اثنين من الوزراء المعنيين كل جلسة عامة، لمناقشتهما في الوضع الراهن".

وأضاف: "سيتم إخطار رئيس الوزراء بجداول الحضور أمام مجلس النواب، والتنبيه إلى أن الحضور وجوبياً وفقاً للمادة الـ136 من الدستور، التي ألزمت رئيس الحكومة، ونوابه، والوزراء، ونوابهم، بحضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناءً على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش من دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي".

وزعم جبالي، وهو رئيس سابق للمحكمة الدستورية، وصاحب حكم نقل تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، أن هناك مسؤولية مُلقاة على كاهل البرلمان الجديد أمام المواطن، وأمام رئيس الجمهورية، مقدماً التحية لمجلس النواب السابق، بدعوى "الجهد الكبير الذي بذله في استصدار عدد كبير جداً من التشريعات في مختلف المجالات، التي كان لا بد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن"، على حد تعبيره.

ووافق مجلس النواب السابق، برئاسة علي عبد العال، على 1232 تشريعاً جارت في مجملها على المواطن المصري البسيط بشكل واضح، خصوصاً في ما يتعلق بفرض الرسوم الإضافية على الفقراء والمهمشين. فيما لم يكترث أعضاء البرلمان الموالون للسيسي بالاتهامات التي طاولتهم، سواء بمخالفة الدستور، أو تأييد قرارات رفع الأسعار، من دون اعتبار للفقراء الذين يئنون تحت وطأة الغلاء.

تقارير عربية

التحديثات الحية

مصر: تظاهرة حاشدة واعتصام مفتوح رفضاً لقرار تصفية "الحديد والصلب"

وشددت اللجنة العامة للبرلمان، عقب اجتماع لها، على أهمية وجود رؤى ومستهدفات لمجلس النواب الجديد حتى يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصري في بؤرة اهتمامه، من خلال إعمال كل الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعاً ورقابة، مع وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل جلسات المجلس، واجتماعات لجانه.

وطالب جبالي النواب بتفعيل "التابلت" المسلَّم لهم من الأمانة العامة للمجلس، والتفاعل إلكترونياً مع قرارات المجلس، والتخلي عن الأوراق في مواجهة تفشي وباء كورونا، لما يحويه ذلك من نشر للعدوى، مع ضرورة التخفف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء للمرافقين إلى حرم المجلس، حفاظاً على صحة المرافقين والنواب معاً، ومنع الوجود كثيف العدد داخل أروقة المجلس.