بدء تسجيل التحالفات السياسية المشاركة في الانتخابات المحلية العراقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري.

وكانت الحكومة العراقية قد حددت يوم 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وقال بيان لعضو الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، اليوم السبت، إن دائرة شؤون الأحزاب والكيانات السياسية في مفوضية الانتخابات باشرت بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الانتخابية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكانت المفوضية قد أعلنت، الخميس الماضي، المباشرة بجدول عمليات خاضع لمعايير دولية، مشيرة إلى أن ربع مليون موظف سيشاركون في يوم الاقتراع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

استعدادات عراقية لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر

وتتولى مجالس المحافظات المنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ويملك هؤلاء صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة المشاريع وفقاً للموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، بحسب الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005.

وتخوض القوى السياسية منذ مدة حراكا لتشكيل التحالفات الانتخابية الجديدة. وقال عضو في تحالف "قوى الدولة"، الذي يضم قوى "الإطار التنسيقي والقوى الكردية وتحالف السيادة"، إن "القوى المنضوية ضمن التحالف بدأت تحركاتها منفصلة فيما بينها لتشكيل تحالفات لخوض الانتخابات"، مضيفا لـ"العربي الجديد" أن "ملامح تلك التحالفات الجديدة لم تتضح بعد، إلا أن من الواضح أن هناك انقسامات وتكتلات جديدة داخل تلك التحالفات بدأت بالظهور على الساحة السياسية، وهو ما يضعنا أمام خريطة سياسية جديدة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

"تيار الاعتدال"... "الإطار التنسيقي" ينقسم على نفسه قبل الانتخابات

وأشار عضو التحالف، الذي طلب عدم كشف اسمه، إلى أن "فترة تسجيل التحالفات، والتي ستستمر شهرا كاملا، ستشهد تغيرات واضحة في شكل التحالفات، رغم محاولات الزعامات السياسية الحفاظ على تحالفاتها".

وتشير تسريبات حصل عليها "العربي الجديد" في وقت سابق إلى توجه عدد من قوى التحالف الحاكم في العراق (الإطار التنسيقي) إلى تشكيل ائتلاف سياسي جديد لخوض الانتخابات المحلية المقبلة تحت عنوان "تيار الاعتدال"، أو "خط الاعتدال"، وسيجمع هذا الائتلاف عدة أطراف داخل التحالف ويستثني آخرين، في توجه قد يعزز الانقسام الحاصل داخل "الإطار التنسيقي"، الذي تولى تشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ولم يحسم التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر موضوع مشاركته في الانتخابات أو استمرار مقاطعته العمل السياسي، وسط تخوف من قبل زعامات "الإطار" من عودة محتملة للتيار قد تعيد ترتيب المعادلة السياسية في البلاد.

وستكون هذه أول انتخابات محلية تجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013، حين تصدّرت القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي النتائج، وقبل ذلك، أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فقط.