أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف أسماء أعضاء حكومته الجديدة، ومعظمهم من الموالين الأوفياء له الذين سبق أن تولّوا حقائب وزارية، وذلك إثر انتخابات جرت في 8 فبراير/ شباط طبعتها شبهات تزوير قوية.
ووزّع شهباز شريف (72 عاماً) الذي تولى رئاسة الحكومة بين إبريل/ نيسان 2022 وأغسطس/ آب 2023، 19 حقيبة وزارية الاثنين عادت بأغلبيتها إلى أعضاء في حزبه "الرابطة الإسلامية الباكستانية".
ولتولي السلطة مجدّداً، اضطر الحزب إلى إبرام اتفاقات ائتلافية مع خصمه التاريخي حزب "الشعب الباكستاني" بزعامة بيلاول بوتو زرداري وعدّة أحزاب صغيرة أخرى.
ورفض حزب "الشعب الباكستاني" تسلّم أيّ حقائب وزارية، لكنّه أكّد أنه سيؤيّد الحكومة.
في المقابل، انتُخب آصف علي زرداري، زوج رئيسة الوزراء التي تمّ اغتيالها بنازير بوتو ووالد بيلاول، السبت رئيساً لباكستان. وسبق أن تبوّأ هذا المنصب الفخري أساساً بين 2008 و2013.
ويعدّ محمد أورنجزيب الرئيس التنفيذي لأحد المصارف الباكستانية الكبرى والخبير في الشؤون المالية الدولية من التكنوقراط القلائل المعيّنين في منصب وزير المال.
ويواجه الاقتصاد الباكستاني منذ أشهر عدّة أزمة في ميزان المدفوعات وديناً خارجياً مرتفعاً جدّاً وتضخّماً قياسياً، فضلاً عن انخفاض قيمة الروبية.
وقد تباطأ التضخّم بعض الشيء في فبراير، لكنه ما زال في حدود 23 %، في حين يُتوقّع ألا يتخطّى النموّ الاقتصادي 2 % في 2024، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
التضخم في باكستان
وصرّح شهباز شريف خلال أوّل اجتماع لحكومته "التحدّي الأبرز الذي يواجه أمّتنا هو التضخّم".
وكانت وزارة الخارجية من نصيب إسحق دار الذي تولّى المالية في حكومة شهباز الأولى، ولم يكن على علاقة جيّدة بصندوق النقد الدولي واعتُبر مسؤولاً بدرجة كبيرة عن تدهور الوضع الاقتصادي.
وكانت باكستان التي ترزح تحت ديون طائلة وتنقصها السيولة على وشك إعلان تخلّفها عن السداد، لولا عملية تعويم جديدة من صندوق النقد الدولي تدخّل شهباز شخصياً لإطلاقها.
وعلى الحكومة أن تناقش في الأسابيع المقبلة ترتيبات تحويل الجزء الأخير من قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، خصوصاً أنه سيتعيّن في ما بعد اعتماد خطّة إنقاذ.
وكان المرشّحون المستقلّون المدعومون من "حركة الإنصاف" الباكستانية، حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المودع السجن منذ أغسطس/ آب، قد خرجوا فائزين من الانتخابات، بالرغم من الحملة التي شنّتها السلطات ضدّهم.
وندّدت الحركة بعمليات تلاعب واسعة النطاق بدعم من الجيش، مؤكّدة أن النتائج التي حققتها أعلى بكثير من تلك المعلنة، غير أن رفضها إبرام أيّ تحالف ترك المجال واسعاً أمام أبرز خصومها الذين اتهمتهم بتزوير عملية الاقتراع.
أمّا وزير الداخلية محسن رضا نقوي الذي كان رئيس السلطة التنفيذية في ولاية البنجاب (وسط شرق)، فيعدّ مقرّباً من الجيش وقد أدار الحملة الموجّهة ضدّ "حركة الإنصاف" بصفته قطباً إعلامياً.
ولا تضمّ الحكومة الباكستانية الجديدة سوى امرأة واحدة هي شذى فاطمة خواجة، نسيبة وزير الدفاع، وقد حصلت على منصب كاتبة دولة.
ولم تنتخب سوى 12 امرأة في الانتخابات التشريعية الأخيرة في باكستان. وينصّ الدستور الباكستاني على تخصيص 60 مقعداً برلمانياً للنساء غير خاضعة للانتخاب المباشر من أصل المقاعد الـ 336 في الجمعية الوطنية.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
